اخبار البلد- ما يزال ناهض حتر يشهر قلمه ضد ابناء الوطن من الاصول الفلسطنية في مقالاته المسمومة ويمارس التحريض عليهم وكانهم دخلاء ويعتبر ان اي حق لهم سياسيا خيانة للاردن ومشروع امريكي وسكوت الاصول الفلسطينية على تماديه لم يعطه اي خجل او سكوت بل يستغل انتمائهم للوطن وتنجبهم الرد على مخلفاته ليزيد من طعنه لهم ومقاله اليوم واضح الفتنة التي تمارسها صحيفة العرب اليوم بالسماح لمثل هكذا مقالات وتاليا نص المقال الذي عنونه شيئ يشبه الهذيان
حاولتُ البحث عن أيّ عقلانية أو عقل أو منطق في النظام الإنتخابي المقتَرح من قبل الحكومة, فلم أجد. إنه شيء يشبه الهذيان... هذيان مصدره صفقة التوفيق بين مطلبين متعارضين, هما (1) تنفيذ الإلتزام نحو الحليف الأميركي بزيادة عدد ممثلي الأردنيين من أصول فلسطينية في البرلمان, (2) تلافي نجاح الإخوان المسلمين في تحقيق أغلبية برلمانية. وبذلك, كانت النتيجة هي الجمع بين الدائرة الكبيرة (التي تغلّب فرص التجمعات السكانية الكثيفة) وتحديد حق الإقتراع بصوتين ( ما يمنع تحقيق أغلبيات برلمانية أو كتل برلمانية وازنة).
لا معنى للدائرة الكبيرة من دون النظام النسبي. فمن دونه, تغدو الإنتخابات في دوائر واسعة مشتملة على تجمعات سكانية متنوعة, ضربا من الفوضى عنوانها تغليب الأعداد على الحقوق, وتحويل المجموعات الاجتماعية الأصلية إلى معازل سياسية من الهنود الحمر, يتم تمثيلها بالتعويض الأشبه بالتعيين ...لقد وصلنا فعلا مع حكومة عون الخصاونة إلى الدرك الأسفل مع فكرة المقاعد التعويضية لحوالي 15 ¯ 17 لواء وعشيرة, أي إلى نسف المبدأ الإنتخابي نفسه, عداك عن نسف حقوق المواطنة والجغرافيا والتاريخ!ّ
في العاصمة, سيؤدي تخفيض دوائرها من ست إلى ثلاث, إلى إخراج مجموعتين اجتماعيتين من المنافسة هما: (1) عشائر عمان من بلقاوية ودعجة وعدوان وعبابيد, (2) الجماعة المدنية لغرب عمان المتموضعة في الدائرة الثالثة حاليا. وهي تشتمل على مكونات حضرية عديدة اقلية. وستكون مستبعدة.
في الزرقاء, سيؤدي تخفيض دوائرها إلى إثنتين إلى الإضرار الجدي بالفرص التنافسية لأكبر القبائل الأردنية, بني حسن.
وفي البلقاء, سيؤدي جمع دوائرها في واحدة, إلى إنقلاب شامل في الفرص التنافسية التقليدية, وخصوصا بالنسبة إلى فرص السلطية, وتغيير محتوى القاعدة الإنتخابية للمقعدين المسيحيين.
وتكبير الدوائر ككل, سيلحق الضرر بحوالي 17 لواء وعشيرة ضمنت لها التقسيمات السابقة مقاعد نيابية, وسيكون عليها الآن أن تتخلى عن حقوقها السياسية وترضى بالتعيين!
دعونا نناقش الأمر بصراحة. ليس لدينا إحتجاج على مبدأ زيادة التمثيل السياسي للأصول الفلسطينية, ولكن على ألا يمس ذلك بالحقوق التاريخية لمواطنيهم الأصليين, وعلى ألا تكون تلك الزيادة على سبيل المحاصصة أو الإنقلاب الديموغرافي في ظل فوضى سياسية وانتخابية.
تمثيل الأصول الفلسطينية لا يتسق مع التمثيل المحلي والجهوي, بل هو ممكن فقط في إطار وطني وعلى أساس سياسي, أي, تحديدا, في إطار الدائرة الوطنية والمنافسة السياسية الحرة على أساس القائمة النسبية. وهو ما يستلزم ألا تقل مقاعد الدائرة الوطنية عن 20 بالمئة من إجمالي المقاعد النيابية.
صوتان? جيد.. على أن تبقى الدوائر الإنتخابية القائمةعلى حالها ودمج الدوائر الفردية المتجاورة في دوائر ذات مقعدين, اضافة إلى دائرة وطنية ب¯ 25 مقعدا.
أخيرا, نلاحظ أن القيود التي وضعها المشروع الحكومي على القائمة الوطنية, لا تستهدف تخفيض مقاعد الإخوان المسلمين فقط, ولكنها تسعى أيضا إلى منع قيادات الحراك الشعبي من المنافسة السياسية على الصعيد الوطني, وذلك من خلال اشتراط تشكيل القوائم الوطنية من قبل أحزاب مضى على ترخيصها عام كامل. ومن المعروف أن الحراك الشعبي أبرز قيادات وطنية منافسة, ولكنها إما غير حزبية أو أنها انخرطت للتو في تأسيس أحزابها.
لا معنى للدائرة الكبيرة من دون النظام النسبي. فمن دونه, تغدو الإنتخابات في دوائر واسعة مشتملة على تجمعات سكانية متنوعة, ضربا من الفوضى عنوانها تغليب الأعداد على الحقوق, وتحويل المجموعات الاجتماعية الأصلية إلى معازل سياسية من الهنود الحمر, يتم تمثيلها بالتعويض الأشبه بالتعيين ...لقد وصلنا فعلا مع حكومة عون الخصاونة إلى الدرك الأسفل مع فكرة المقاعد التعويضية لحوالي 15 ¯ 17 لواء وعشيرة, أي إلى نسف المبدأ الإنتخابي نفسه, عداك عن نسف حقوق المواطنة والجغرافيا والتاريخ!ّ
في العاصمة, سيؤدي تخفيض دوائرها من ست إلى ثلاث, إلى إخراج مجموعتين اجتماعيتين من المنافسة هما: (1) عشائر عمان من بلقاوية ودعجة وعدوان وعبابيد, (2) الجماعة المدنية لغرب عمان المتموضعة في الدائرة الثالثة حاليا. وهي تشتمل على مكونات حضرية عديدة اقلية. وستكون مستبعدة.
في الزرقاء, سيؤدي تخفيض دوائرها إلى إثنتين إلى الإضرار الجدي بالفرص التنافسية لأكبر القبائل الأردنية, بني حسن.
وفي البلقاء, سيؤدي جمع دوائرها في واحدة, إلى إنقلاب شامل في الفرص التنافسية التقليدية, وخصوصا بالنسبة إلى فرص السلطية, وتغيير محتوى القاعدة الإنتخابية للمقعدين المسيحيين.
وتكبير الدوائر ككل, سيلحق الضرر بحوالي 17 لواء وعشيرة ضمنت لها التقسيمات السابقة مقاعد نيابية, وسيكون عليها الآن أن تتخلى عن حقوقها السياسية وترضى بالتعيين!
دعونا نناقش الأمر بصراحة. ليس لدينا إحتجاج على مبدأ زيادة التمثيل السياسي للأصول الفلسطينية, ولكن على ألا يمس ذلك بالحقوق التاريخية لمواطنيهم الأصليين, وعلى ألا تكون تلك الزيادة على سبيل المحاصصة أو الإنقلاب الديموغرافي في ظل فوضى سياسية وانتخابية.
تمثيل الأصول الفلسطينية لا يتسق مع التمثيل المحلي والجهوي, بل هو ممكن فقط في إطار وطني وعلى أساس سياسي, أي, تحديدا, في إطار الدائرة الوطنية والمنافسة السياسية الحرة على أساس القائمة النسبية. وهو ما يستلزم ألا تقل مقاعد الدائرة الوطنية عن 20 بالمئة من إجمالي المقاعد النيابية.
صوتان? جيد.. على أن تبقى الدوائر الإنتخابية القائمةعلى حالها ودمج الدوائر الفردية المتجاورة في دوائر ذات مقعدين, اضافة إلى دائرة وطنية ب¯ 25 مقعدا.
أخيرا, نلاحظ أن القيود التي وضعها المشروع الحكومي على القائمة الوطنية, لا تستهدف تخفيض مقاعد الإخوان المسلمين فقط, ولكنها تسعى أيضا إلى منع قيادات الحراك الشعبي من المنافسة السياسية على الصعيد الوطني, وذلك من خلال اشتراط تشكيل القوائم الوطنية من قبل أحزاب مضى على ترخيصها عام كامل. ومن المعروف أن الحراك الشعبي أبرز قيادات وطنية منافسة, ولكنها إما غير حزبية أو أنها انخرطت للتو في تأسيس أحزابها.
