ما دعاني للكتابة بهذا الموضوع الاقتصادي السياسي هو ما نشر عن مقدار ارباح البنوك وشركات الاتصالات لسنة ٢٠١١ تلك الارباح التي تجاوزت بقيمتها عجز الموازنة للدولة بهذا العام تلك الارباح هي التي تحققت على حساب عدالة القوانين الضريبية من خلال منحها اعفاءات خيالية على حساب المواطن الاردني الذي يغذي معظم موارد الخزينة ابتداء من ضريبة المبيعات والدخل وانتهاء بما يدفعه لتلك البنوك التي تنتظر ان تفترسه وتستولي حتى على البيت الذي يأويه هو واطفاله.
والغريب بالامر ان اصحاب البنوك وشركات الاتصالات سيطروا على مقدرات الدولة وسلطاتها عامة بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني الاردني.
وعودة للموضوع بدأت البنوك في بلادنا بالخمسينيات من القرن الماضي ببنكين احدهما اردني والاخر استرالي هما بنك الامة العربية والبنك العثماني وكان الى جانبهما المصرف الزراعي التابع لمؤسسة الاقراض الزراعي والتي يديرها المرحوم محمد عودة القرعان.
تلك البنوك لم يعرف عنها ذات يوم انها استولت على منزل مقترض منها او على ارضه، الى ان انشئ البنك المركزي بادارة اردنية رسمية تضبط هذه العملية بعد ان زاد عدد البنوك ودخل على الساحة البنكية المستثمرون العرب الذين اصبحوا بهذه الايام يمتلكون معظمهم اسهم البنوك العاملة في بلادنا والذين بنوكهم حققت الارباح بمئات الملايين من جيوب الاردنيين.
وهنا لا بد من التعمق بهذا العنوان لنرى ان بعض البنوك التي تزعم انها اردنية مائة بالمائة انقسمت الى قسمين، قسم منها تسلمت ادارتها رجالات اقتصادية وسياسية ولا تزال واضعة نصب اعينها مصلحة الوطن اولا ومصلحة المساهمين ثانيا ولا احابي هذه الشريحة حين اذكر مثالا قدوة عليها البنك الاهلي بقيادة الدكتور رجائي المعشر الذي لم يؤخذ على بنكه استيلاؤه على عقار مواطن او على قوت اطفاله ذات يوم، بعكس بعض البنوك الاردنية التي اختبأت قيادتها خلف ورثتها الشرعيين من ابنائهم ليترأسوا مجالس الادارة ويكون همهم الاول والاخير هو جمع المال الذي لا يجمع الا عن شح او حرام كما ورد بالحديث الشريف، اما البنوك التي كان للمساهمة غير الاردنية بها النصيب الاكبر فان رئاسة مجلس ادارتها الاردنية هي التي تقرر وجهتها ان كانت لمصلحة الوطن اولا ام لا ويبدو ان بلادنا كانت محظوظة باستلام قيادة احدها من قبل سياسي اقتصادي وبكل صراحة خير مثال على ذلك هو البنك الاردني الكويتي الذي يقوده منذ سنوات الاستاذ عبدالكريم الكباريتي على سبيل المثال لا الحصر.
وخلاصة القول امام الارباح الخيالية لتلك البنوك المصاحب معظمها لتفضيلها المصلحة الشخصية على المصلحة العامة لا بد للحكومة وللنواب الذين يزعمون على الدوام ان شعارهم "المواطن اغلى ما يملكون" او انهم يسيروا على شعار الحسين العظيم طيب الله ثراه فلنبن هذا البلد ولنخدم هذه الامة مبتدئين باعادة النظر بسياسة التعامل مع البنوك ابتداء من اغداقهم التسهيلات الضريبية على حساب شريحة الطبقة المتوسطة والفقيرة والتي تشكل الغالبية العظمى من شرائح مجتمعنا الاردني وانتهاءا بايقاف عمليات الابتزاز التي تمارسها البنوك من خلال شراء السكوت عنها خاصة من قبل السلطة الرابعة التي يتوجب عليها ان تلزم تلك البنوك ومن خلال الدولة بالاعلان عندها جميعا من خلال مكتب اعلان موحد كسوريا او من خلال دائرة المطبوعات والنشر او من خلال النقابة وبذلك نضمن عدم السكوت عن تجاوزات تلك البنوك ولنفعل الحديث الشريف الساكت عن الحق شيطان اخرس وللحديث بقية.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب
والغريب بالامر ان اصحاب البنوك وشركات الاتصالات سيطروا على مقدرات الدولة وسلطاتها عامة بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني الاردني.
وعودة للموضوع بدأت البنوك في بلادنا بالخمسينيات من القرن الماضي ببنكين احدهما اردني والاخر استرالي هما بنك الامة العربية والبنك العثماني وكان الى جانبهما المصرف الزراعي التابع لمؤسسة الاقراض الزراعي والتي يديرها المرحوم محمد عودة القرعان.
تلك البنوك لم يعرف عنها ذات يوم انها استولت على منزل مقترض منها او على ارضه، الى ان انشئ البنك المركزي بادارة اردنية رسمية تضبط هذه العملية بعد ان زاد عدد البنوك ودخل على الساحة البنكية المستثمرون العرب الذين اصبحوا بهذه الايام يمتلكون معظمهم اسهم البنوك العاملة في بلادنا والذين بنوكهم حققت الارباح بمئات الملايين من جيوب الاردنيين.
وهنا لا بد من التعمق بهذا العنوان لنرى ان بعض البنوك التي تزعم انها اردنية مائة بالمائة انقسمت الى قسمين، قسم منها تسلمت ادارتها رجالات اقتصادية وسياسية ولا تزال واضعة نصب اعينها مصلحة الوطن اولا ومصلحة المساهمين ثانيا ولا احابي هذه الشريحة حين اذكر مثالا قدوة عليها البنك الاهلي بقيادة الدكتور رجائي المعشر الذي لم يؤخذ على بنكه استيلاؤه على عقار مواطن او على قوت اطفاله ذات يوم، بعكس بعض البنوك الاردنية التي اختبأت قيادتها خلف ورثتها الشرعيين من ابنائهم ليترأسوا مجالس الادارة ويكون همهم الاول والاخير هو جمع المال الذي لا يجمع الا عن شح او حرام كما ورد بالحديث الشريف، اما البنوك التي كان للمساهمة غير الاردنية بها النصيب الاكبر فان رئاسة مجلس ادارتها الاردنية هي التي تقرر وجهتها ان كانت لمصلحة الوطن اولا ام لا ويبدو ان بلادنا كانت محظوظة باستلام قيادة احدها من قبل سياسي اقتصادي وبكل صراحة خير مثال على ذلك هو البنك الاردني الكويتي الذي يقوده منذ سنوات الاستاذ عبدالكريم الكباريتي على سبيل المثال لا الحصر.
وخلاصة القول امام الارباح الخيالية لتلك البنوك المصاحب معظمها لتفضيلها المصلحة الشخصية على المصلحة العامة لا بد للحكومة وللنواب الذين يزعمون على الدوام ان شعارهم "المواطن اغلى ما يملكون" او انهم يسيروا على شعار الحسين العظيم طيب الله ثراه فلنبن هذا البلد ولنخدم هذه الامة مبتدئين باعادة النظر بسياسة التعامل مع البنوك ابتداء من اغداقهم التسهيلات الضريبية على حساب شريحة الطبقة المتوسطة والفقيرة والتي تشكل الغالبية العظمى من شرائح مجتمعنا الاردني وانتهاءا بايقاف عمليات الابتزاز التي تمارسها البنوك من خلال شراء السكوت عنها خاصة من قبل السلطة الرابعة التي يتوجب عليها ان تلزم تلك البنوك ومن خلال الدولة بالاعلان عندها جميعا من خلال مكتب اعلان موحد كسوريا او من خلال دائرة المطبوعات والنشر او من خلال النقابة وبذلك نضمن عدم السكوت عن تجاوزات تلك البنوك ولنفعل الحديث الشريف الساكت عن الحق شيطان اخرس وللحديث بقية.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب
