ليس خبرا جديدا استقالة وزير العدل سليم الزعبي, فمنذ عدة ايام يتداول الصحافيون نبأ استقالة الزعبي, وهو شخصيا كشف عن ذلك, ومهما تكن النتيجة إن رضخ الزعبي لضغوطات حكومية للعدول عن الاستقالة, او استمر فيها, او يتم تحويلها الى طلب اجازة مرضية, فالمحصلة واحدة, تشير بوضوح الى موقف واضح من مشروع قانون الانتخاب, الذي شارك الزعبي في صياغته ضمن اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة المشروع, وايضا مشروع قانون الاحزاب الذي خلصت اللجنتان القانونية والادارية النيابيتان منه يوم الاحد, واوصتا ببنود تقدمية تسجل للقانون الجديد إن تم تمريره في البرلمان.

الزعبي, ومنذ ان كان عضوا نشطا في الجبهة الوطنية للاصلاح, وحتى نزوله الى الشارع ليقود مع رفاقه في الجبهة مسيرتها من المسجد الحسيني الى ساحة النخيل ذات جمعة, كان له موقف واضح من قانون الانتخاب, فهو مع قانون الانتخاب لعام ,1989 وضد القائمة النسبية, وهذا ما اعلن عنه في اكثر من اجتماع في الجبهة, وما كان متوافقا فيه مع رئيسها احمد عبيدات.

لكن الزعبي الذي قفز من مقاعد الجبهة الى مقاعد الوزارة, لم يغير رأيه في قانون الانتخاب, وبقي مصرا على موقفه من القائمة النسبية, وما يتسرب من اجتماعات اللجنة الوزارية, واجتماعات الاطراف الاخرى المعنية في القانون خارج اللجنة, يؤكد أن توافقا عاما كان باتجاه رفض فكرة القائمة النسبية, والاعتماد على قانون عام 1989 مع بعض التعديلات, لكن ضغوط القوى السياسية التي ذهبت الى الحكومة مجتمعة غيرت وجهات نظر الرئيس حول القانون, ووافق على فكرة القائمة النسبية, لكن باقل الاعداد, وهذا ما يشير الى الاختلاف بين 15مقعدا أو 20 مقعدا للقائمة النسبية.

اذا لم يتحدث الزعبي عن الخلافات بينه وبين الرئيس حول قانون الانتخاب, وعن عدم رضاه حول ما يتسرب من صفقة مع الاسلاميين, عندها يكون لنا الحق الكامل للحديث فيها, لان الاستقالة لحظتها تحمل بعدا سياسيا مهما وتنبئ عن تخوفات من شكل المرحلة المقبلة.

واذا لم يعلن الزعبي موقفه بوضوح من مشروع قانون الاحزاب, وما ينقل عنه من اطراف حكومية بانه ضد إشراف وزارة العدل على الاحزاب, مثلما اوصت اللجنتان النيابيتان, ويحبذ بقاء الاشراف من قبل وزارة الداخلية, فإن هذا ليس في صالحه, لان مجمل القوى السياسية عدا حزب واحد, اوصت باشراف هيئة مستقلة على الاحزاب, واخراجها من تحت عباءة وزارة الداخلية, لسلخ الفكرة الامنية في النظرة السياسية للحياة الحزبية.

واضح تماما أن الزعبي غير منسجم مع رئيس الحكومة في توجهاته الاخيرة, وخاصة صيغة العلاقة بين الرئيس والاسلاميين, وهو مطالب أن يكشف عن هذه الخلافات, خدمة للحياة السياسية, ومستقبل الايام المقبلة, اما قصة الاجازة المرضية فهي غير مقنعة ابدا, فالزعبي وبحمد الله, يتمتع بصحة وعافية ولياقة, وشوهد في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب امس الاول, والصور تشهد بذلك, يتحدث مع دولة الرئيس وهو في وضع القرفصاء, لعدة دقائق.