أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج النهائية لاختيار مجلس النواب العشرين، والتي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية لكي يبدأ العمر الدستوري للمجلس النيابي الجديد. فالمادة (68) من الدستور قد حددت مدة مجلس النواب بأربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية.

إن تقييم العملية الانتخابية الأخيرة يكون من خلال تسليط الضوء على العناصر الثلاثة الأساسية المكونة لها، والتي تتمثل بالمشاركة الشعبية ونسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، ومدى الرضا العام على الإجراءات المتبعة في الاقتراع والفرز، ومخرجات العملية الانتخابية من حيث المترشحين الفائزين على مستوى الدوائر المحلية والدائرة الانتخابية العامة.

ففيما يخص نسبة المشاركة الشعبية، فقد جاءت ضمن النسب المتوقعة، والتي تجاوزت ما جرى تسجيله في الانتخابات الماضية التي تصادف إجراؤها مع انتشار جائحة كورونا. فعلى الرغم من الأجواء الاعتيادية التي جرت فيها الانتخابات الأخيرة، إلا أنه لم يكن هناك أي إفراط في التفاؤل بأن نسبة المشاركة الشعبية ستكون كبيرة. فالجو العام والظروف الداخلية والخارجية المحيطة كانت دائما أسبابا تدعو إلى التفكير بعقلانية في حجم الإقبال على صناديق الاقتراع. كما ساهمت الزيادة المضطردة بأعداد الناخبين في الجداول النهائية في التأثير على النسبة النهائية للمشاركين في الانتخابات.

أما فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية وقياس الرضا الشعبي عن درجة النزاهة والحيادية فيها، فإن الهيئة المستقلة للانتخاب، وكعادتها، قد نجحت في إدارة ملف الانتخابات الأخيرة وذلك بشهادة المراقبين المحليين والدوليين. فالهيئة المستقلة كجهة تنفيذية قد عملت على تطبيق النصوص القانونية المستحدثة في قانون الانتخاب النافذ، والتي أضافت ضمانات تشريعية جديدة لنزاهة العملية الانتخابية، تتمثل بإعلان النتائج الأولية في مراكز الاقتراع والفرز وإنشاء منصة انتخابية خاصة لهذه الغاية.

كما يسجل للهيئة المستقلة للانتخاب المكاشفة والمصارحة التي انتهجتها في لقاءاتها الدورية مع ممثلي وسائل الإعلام، والتي كشفت فيها عن عدد من التجاوزات المتعلقة بأوراق الاقتراع التي تم العثور عليها في الساعات الأولى من يوم الاقتراع، وما قامت به من إجراءات فورية تتمثل بالتحقيق وإحالة متورطين بجرائم انتخابية إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك دون أن يكون لهذه الشفافية في الإجراءات أي تأثير سلبي لدى الرأي العام والجهات الرقابية.

ويبقى العنصر الأهم في تقييم العملية الانتخابية الأخيرة يتمثل في مخرجاتها النهائية وعدد الأحزاب السياسية التي تمكنت من اجتياز العتبة الانتخابية، ونسبة حصولها على أصوات الناخبين. فقد فاجأ حزب جبهة العمل الإسلامي جميع المراقبين والمهتمين بالشأن العام في عدد ممثليه الذين فازوا في الدائرة الانتخابية العامة، حيث تجاوزت نسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة الحزبية كافة التوقعات، حتى أن أشد المتفائلين داخل الحزب الإسلامي لم يتوقعوا هذا العدد الكبير من الممثلين في الانتخابات الأخيرة.

كما تفاجأ المراقبون بما حصلت عليه الأحزاب السياسية الجديدة التي جرى تشكيلها في ضوء الإعلان على نتائج التحديث السياسي من مقاعد نيابية، حيث كانت الدراسات والتحليلات الانتخابية تعطيهم حصصا أكبر ومقاعد أكثر من تلك التي حصلت عليها فعليا.

إلا أنه وبعد تحديد حصص كل حزب من الأحزاب السياسية في المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة، كثُر الحديث عن انتماء عدد من النواب الذين فازوا في الدوائر المحلية لهذه الأحزاب الفائزة، والتي سارعت إلى استقطاب نواب جدد والإعلان عن المجموع الكلي لنوابها في المجلس الجديد.

إن لكل نائب الحق في الانتساب للحزب السياسي الذي يراه مناسبا، وأن يرفع راية الانتماء له داخل مجلس النواب، حتى ولو كان قد خاض الانتخابات الأخيرة كمرشح مستقل معتمدا على ثقله العشائري والجغرافي. إلا أن هؤلاء النواب الذي جاهروا بحزبيتهم بعد الفوز في الانتخابات لن يكونوا في المركز القانوني ذاته بالمقارنة مع النواب الذين فازوا عن الحزب السياسي في القائمة الحزبية.

فقانون الانتخاب قد فرّق بين النائب الذي ترشح عن القائمة الحزبية وفاز بمقعد في مجلس النواب والعضو الذي جرى انتخابه عن الدائرة الانتخابية المحلية، فالمادة (58) من القانون تنص صراحة على أنه إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسب الدرجة القطعية، فإنه يفقد مقعده في المجلس ويتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها. وهذا الحكم التشريعي لا ينطبق على النائب الفائز عن الدوائر الانتخابية المحلية، والذي أعلن انتسابه لحزب سياسي بعد فوزه بعضوية مجلس النواب الجديد.