تنتظر الأسواق، ونحن أيضاً، قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مدفوعاً بارتفاع معدلات التضخم، والسبب أسعار الطاقة والخدمات والسلع.

هناك كوابح عكسية، لكنها سياسية، تضغط على الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة على الأقل، لكن هل سيستجيب؟

هناك أيضاً بيانات الوظائف التي تلعب دوراً مهماً في قرار الفيدرالي الأمريكي، لكن هذا الأسبوع هو أسبوع مربك للأسواق وللبنوك المركزية حول العالم.

أول إشارة على اتجاهات التضخم - أسعار السلع والخدمات - جاءت في آخر إحصائية، إذ إن معدل التضخم (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك) في الأردن خلال النصف الأول من عام 2026 (الذي يغطي الربعين الأول والثاني) بلغ نحو 2.03% مقارنة مع 1.98% لنفس الفترة من عام 2025.

في نيسان (أبريل): بلغ معدل التضخم 2.49%.

في أيار (مايو): بلغ معدل التضخم 2.83%.

في حزيران (يونيو): بلغ معدل التضخم 2.79%.

من الواضح أن المعدل آخذ في التصاعد، وإن كان بدرجات غير مؤثرة، فقد حافظت أسعار السلع والخدمات على معدلاتها في الأسواق، ما عدا الوقود، لكن إلى متى؟

إذا صعدت معدلات التضخم في الأردن، فسيكون هذا جزءاً من تضخم عالمي، لا شك أن أهم أسبابه ارتفاع أسعار النفط والطاقة، ومخاطر تحيط بسلاسل التوريد وتكاليف الشحن بسبب الحرب، ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا التضخم ركودياً، بمعنى أنه ليس مدفوعاً بارتفاع الطلب ولا مصاحباً للنمو! هو كذلك؛ لأن أسبابه تتعلق بارتفاع التكاليف، ولكن هل سيأخذ هذا التضخم مداه الزمني كي يتعمق؟ هذا مرتبط بأمد الحرب وتزايد المخاطر.

التضخم في هذه الحالة ناجم عن ارتفاع التكاليف وتراجع المعروض، خصوصاً من السلع الغذائية، لكن ارتفاع تكلفة الطاقة من أهم الأسباب، ما يجعل هذه التوقعات متأرجحة، هو تزايد الإنفاق العسكري على حساب الإنفاق التنموي، والذي من المتوقع أن يتضاعف. وفرة المعروض ما زالت تكبح جماح التضخم، والذي ما زال تحت السيطرة.

الحكومة تنبهت لما هو قادم، فاهتم الرئيس حسان باستدامة سلاسل التوريد والإمداد وتسهيل الإجراءات في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.

هذا أسبوع مربك، والبوصلة تتجه إلى واشنطن.