التفسير السريع وراء هذه المقولة هو ان المواطن يلجأ إلى الاقتراض لتمويل مصاريفه وما يدعم هذا التفسير هو ارتفاع قضايا الديون.
لكن هناك حقيقة أخرى غائبة وهي ان مصادر الدخل لعدد كبير من المواطنين أصبحت متعدد بمعنى ان هناك دخلا غير معترف به.
كثير من المواطنين يعملون بوظائف او مهن ثانية وربما ثالثة بينما لا يقرون سوى بالدخل الذي يتحصلون عليه من الوظيفة الأساسية وما عدا ذلك فهو غير محسوب.
على سبيل المثال تشير اخر احصائية لتعداد المباني والأسر إلى ان عدد المباني الإجمالي يُقدر بقرابة 1.05 مليون مبنى في مختلف محافظات المملكة.
اما عدد الأسر فيُقدر بوجود نحو 2.5 مليون أسرة تقطن هذه المساكن من ملاك العقارات نجد ان الذكور يشكلون النسبة الأكبر بواقع 65.21% من إجمالي مالكي العقارات في المملكة.
اما الاناث فيشكلن 34.79% من مالكي العقارات.
صحيح ان القروض السكنية تشكل الحصة الأكبر بنسبة تقارب 41% من إجمالي محفظة قروض الأفراد لكن ذلك لا يعني ان الغالبية يسدّدون ثمن هذه الشقق نقدا.
التصنيف الأكثر ثقة يقول ان الأردن ضمن فئة البلدان متوسطة الدخل (الشريحة العليا)، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 4,284 دولاراً سنوياً، ويصل الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 290 ديناراً أردنياً شهرياً.
متوسط الرواتب يبلغ نحو 706 دولارات (ما يعادل 501 دينار أردني)، ليحتل الأردن المرتبة 85 عالمياً والثامنة عربياً في تقارير متوسط الرواتب.
تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ما تزال تحتاج إلى تدقيق اكبر فمجرد مراجعة حسابية اضافت ٣ مليارات دينار .
لا يجب ان نغفل ان حجم الاقتصاد الموازي (أو الاقتصاد غير الرسمي) في الأردن بنحو 26.5% إلى 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وهو لا يحسب من ضمن الناتج فكم عدد العاملين في هذا القطاع وكم هي معدلات الدخل فيه؟.
