غادرت وفي ذهني السؤال عن اليوم التالي للانتخابات النيابية، وهي انتخابات ستكون فرصة لتعديل الأداء في المرات المقبلة، وتحسين الجودة السياسية والاجتماعية، والتعلم من أي أخطاء أو مخالفات وقعت، أو تلك الأخطاء التي حدثت بشكل مفاجئ، مثل أي انتخابات سابقة مرت علينا، خصوصا أن هذه التجربة تطغى عليها الحزبية وتختلف عن سابقاتها.
ربما السؤال الآن بعد الإعلان عن شكل مجلس النواب النهائي، يتعلق بالحكومة التي ستقف أمام البرلمان، وعلينا أن ننتبه هنا إلى أمرين؛ أولهما أن الحكومة التي ستقف أمامه ستكون أول حكومة ستتعامل مع النواب وفقا لمنتجات التحديث السياسي، بما يعنيه ذلك من وضع جديد، وربما تفلت هنا وهناك، أو شراسة، أو محاولات ترسيم أو تداخل أدوار خارج الأطر المحددة على أساس الدستور والقوانين والنظام الداخلي، بما يعني أن الحكومة يجب أن تكون ذات خبرة في التعامل مع البرلمان، حتى لا تتعرض كل التجربة الى ضربة مبكرة، وثانيهما أن التوقيت ذاته حساس على المستويين الداخلي والإقليمي، وما يعنيه ذلك على مستوى تحديات متنوعة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، في ظل معادلات متقلبة وضاغطة وصعبة أيضا.
على الأغلب، فإن الحكومة التي ستقف أمام البرلمان ستكون واحدة من خمس حكومات متوقعة، الأول استمرار هذه الحكومة بذات رئيسها وطاقمها من دون أي تعديل كونها تمتلك خبرة في البرلمان وجرت الانتخابات في عهدها، وهي تعد موازنة 2025، وستبقى حتى نهاية الدورة العادية الأولى، أو أكثر لاعتبارات تثبيت الاستقرار الداخلي الأردني من خلال التمديد، وتجاوز وصفة 4 في 4، والثاني استمرار ذات الحكومة والرئيس بذات الفريق مع تعديل يشمل حقائب وزارية عدة لتقوية الحكومة لذات دوافع السيناريو الأول بما يعني تجاوز وصفة 4 في 4 أيضا، فيما السيناريو الثالث يتحدث عن إعادة تكليف الرئيس الحالي بتشكيل حكومة جديدة كليا، وهي حكومة ستطلب الثقة من البرلمان الجديد، وهناك في الأردن من يستضعف هذه الاحتمالات على أساس أن الأردن بحاجة الى تغيير، وأن التجديد السياسي يفترض تغيير البرلمان والحكومة معا، وسط تقييمات النافذين العاطلين عن العمل السياسي والمراقبين للمشهد، وحاجتهم لتحريك الأشياء لعل فرصة تتجدد لهذا أو ذاك، وجائزة تسقط من هنا أو هناك.
أما السيناريو الرابع فيتحدث عن تكليف شخصية من حزمة الأسماء التي تم تجريبها سابقا، بعيدا عن الرئيس الحالي وفريقه، أي اللجوء الى رئيس سابق، لديه قدرة على التعامل مع المرحلة والبرلمان والجديد، والاستحقاقات السياسية، والوضع الداخلي والخارجي، وهناك أكثر من اسم مطروح، ومن بين الأسماء اسم يتفوق عليها، لاعتبارات ليس هنا محل ذكرها، ويرى أصحاب هذا السيناريو أنه لا يمكن الاستمرار بذات الطريقة في الأردن، والتغيير لا بد أن يشمل الحكومة، مثلما حدث التغيير في البرلمان، وأن التحديات الاقتصادية تحديدا تفرض التنبه لكل المرحلة، وما هو مقبل، وأن التغيير ضرورة نفسية لتحقيق مبدأ إزاحة الطاقات المتجمعة، وتجديد الأجواء الشعبية والسياسية، والسماح لبرامج جديدة حتى يتم تبنيها وتحقيقها.
ويأتي السيناريو الخامس، أي تكليف رئيس جديد كليا، أي اسم لم يأت من قبل رئيسا للوزراء ومن خارج صندوق أسماء الرؤساء المجربين، وهنا لدينا انقسام داخلي حول الاسم المرشح والوريث المحتمل، إذ إن قوائم الأسماء التي تسمعها تتعرض لقصف يومي، وانتقادات، وأحيانا قبول وتساؤلات، ومن المعلوم هنا أن أغلب الترشيحات لتشكيل حكومة جديدة تتمحور حول الفترة ما بعد يوم نتائج الانتخابات وقبل اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك لوجود نشاطات رسمية، أو في الفترة التي ستكون متاحة بعد انتهاء اجتماعات الأمم المتحدة، وقبيل الدورة العادية لمجلس الأمة.
لا أحد يعرف الذي سيحصل، لكن الكل ينتظر ويترقب السيناريو الأخير، على صعيد الحكومة ومؤسسات ثانية.
ربما السؤال الآن بعد الإعلان عن شكل مجلس النواب النهائي، يتعلق بالحكومة التي ستقف أمام البرلمان، وعلينا أن ننتبه هنا إلى أمرين؛ أولهما أن الحكومة التي ستقف أمامه ستكون أول حكومة ستتعامل مع النواب وفقا لمنتجات التحديث السياسي، بما يعنيه ذلك من وضع جديد، وربما تفلت هنا وهناك، أو شراسة، أو محاولات ترسيم أو تداخل أدوار خارج الأطر المحددة على أساس الدستور والقوانين والنظام الداخلي، بما يعني أن الحكومة يجب أن تكون ذات خبرة في التعامل مع البرلمان، حتى لا تتعرض كل التجربة الى ضربة مبكرة، وثانيهما أن التوقيت ذاته حساس على المستويين الداخلي والإقليمي، وما يعنيه ذلك على مستوى تحديات متنوعة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، في ظل معادلات متقلبة وضاغطة وصعبة أيضا.
على الأغلب، فإن الحكومة التي ستقف أمام البرلمان ستكون واحدة من خمس حكومات متوقعة، الأول استمرار هذه الحكومة بذات رئيسها وطاقمها من دون أي تعديل كونها تمتلك خبرة في البرلمان وجرت الانتخابات في عهدها، وهي تعد موازنة 2025، وستبقى حتى نهاية الدورة العادية الأولى، أو أكثر لاعتبارات تثبيت الاستقرار الداخلي الأردني من خلال التمديد، وتجاوز وصفة 4 في 4، والثاني استمرار ذات الحكومة والرئيس بذات الفريق مع تعديل يشمل حقائب وزارية عدة لتقوية الحكومة لذات دوافع السيناريو الأول بما يعني تجاوز وصفة 4 في 4 أيضا، فيما السيناريو الثالث يتحدث عن إعادة تكليف الرئيس الحالي بتشكيل حكومة جديدة كليا، وهي حكومة ستطلب الثقة من البرلمان الجديد، وهناك في الأردن من يستضعف هذه الاحتمالات على أساس أن الأردن بحاجة الى تغيير، وأن التجديد السياسي يفترض تغيير البرلمان والحكومة معا، وسط تقييمات النافذين العاطلين عن العمل السياسي والمراقبين للمشهد، وحاجتهم لتحريك الأشياء لعل فرصة تتجدد لهذا أو ذاك، وجائزة تسقط من هنا أو هناك.
أما السيناريو الرابع فيتحدث عن تكليف شخصية من حزمة الأسماء التي تم تجريبها سابقا، بعيدا عن الرئيس الحالي وفريقه، أي اللجوء الى رئيس سابق، لديه قدرة على التعامل مع المرحلة والبرلمان والجديد، والاستحقاقات السياسية، والوضع الداخلي والخارجي، وهناك أكثر من اسم مطروح، ومن بين الأسماء اسم يتفوق عليها، لاعتبارات ليس هنا محل ذكرها، ويرى أصحاب هذا السيناريو أنه لا يمكن الاستمرار بذات الطريقة في الأردن، والتغيير لا بد أن يشمل الحكومة، مثلما حدث التغيير في البرلمان، وأن التحديات الاقتصادية تحديدا تفرض التنبه لكل المرحلة، وما هو مقبل، وأن التغيير ضرورة نفسية لتحقيق مبدأ إزاحة الطاقات المتجمعة، وتجديد الأجواء الشعبية والسياسية، والسماح لبرامج جديدة حتى يتم تبنيها وتحقيقها.
ويأتي السيناريو الخامس، أي تكليف رئيس جديد كليا، أي اسم لم يأت من قبل رئيسا للوزراء ومن خارج صندوق أسماء الرؤساء المجربين، وهنا لدينا انقسام داخلي حول الاسم المرشح والوريث المحتمل، إذ إن قوائم الأسماء التي تسمعها تتعرض لقصف يومي، وانتقادات، وأحيانا قبول وتساؤلات، ومن المعلوم هنا أن أغلب الترشيحات لتشكيل حكومة جديدة تتمحور حول الفترة ما بعد يوم نتائج الانتخابات وقبل اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك لوجود نشاطات رسمية، أو في الفترة التي ستكون متاحة بعد انتهاء اجتماعات الأمم المتحدة، وقبيل الدورة العادية لمجلس الأمة.
لا أحد يعرف الذي سيحصل، لكن الكل ينتظر ويترقب السيناريو الأخير، على صعيد الحكومة ومؤسسات ثانية.
