يترقب الأردن والفلسطينيون في الضفة الغربية نتائج الانتخابات الإسرائيلية؛ لمعرفة النتائج التي ستقود إلى توقع اسم الشخص الذي سيشكل الحكومة الإسرائيلية وبرنامجه.

 

في كل الأحوال، تقف الضفة الغربية أمام ثلاثة سيناريوهات، كلها تجعل الأردن والضفة الغربية بين يمينين، وهذه السيناريوهات أسوأ من بعضها بعضا من حيث النتيجة، خصوصاً إذا وضعنا في البال كلفة اشتعال الحرب في الإقليم مجددا، وما يعنيه ذلك على كل المنطقة، بما في ذلك الضفة الغربية، والتأثير الجيوسياسي على الأردن.

التنافس بين معسكر نتنياهو والمعارضة لا يقتصر على هوية رئيس الحكومة، بل يمتد إلى مستقبل الاستيطان، وطبيعة السيطرة الإسرائيلية على الضفة، والعلاقة مع واشنطن، ولا يتبنى أبرز منافسي نتنياهو حالياً قيام دولة فلسطينية في المستقبل المنظور، وهذا يعني في كل الأحوال أن لا دولة فلسطينية، والضفة مفتوحة على المجهول.

السيناريو الأول، عودة نتنياهو مع تحالف اليمين المتشدد إلى السلطة، خصوصاً إذا احتفظ بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بنفوذهما داخل الحكومة، وسيؤدي ذلك إلى تسريع التوسع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية، وهذا يعني فرض وقائع قانونية وإدارية تقرّب الضفة من الضم الفعلي، وزيادة الضغط على التجمعات الفلسطينية، بما فيها التجمعات البدوية والمناطق القريبة من المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية وتقييد قدرتها على إدارة المناطق الواقعة تحت مسؤوليتها، وصولاً إلى سيناريو التهجير.

السيناريو الثاني، يرتبط باحتمال فوز غادي آيزنكوت وتشكيل حكومة بديلة، وقد يؤدي وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة إلى تخفيف بعض السياسات الأكثر تطرفاً، لكنه لا يعني بالضرورة تغييراً جذرياً في العلاقة مع الفلسطينيين، فآيزنكوت يعارض الضم الشامل، وينتقد عنف المستوطنين والبؤر غير المرخصة، ويعارض البناء في منطقة E1 الحساسة شرق القدس، التي يمكن أن يؤدي التوسع الاستيطاني فيها إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها وتعميق عزل القدس الشرقية، وقد يعمل على تحسين العلاقات مع واشنطن والدول الأوروبية، كما قد يعمل على تخفيف بعض الضغوط السياسية والإدارية على الفلسطينيين دون إنهاء الاحتلال، وسيسعى لتحسين سمعة إسرائيل والعلاقة مع الغرب، أي تغيير أسلوب إدارة الصراع، ولبس قفازات ناعمة دون تغيير جوهري، مع اشتراكه مع نتنياهو في معارضة قيام دولة فلسطينية، وقد يتورط في التهجير الناعم بدلا عن القسري.

السيناريو الثالث، يرتبط بعدم قدرة أي معسكر على تشكيل الحكومة، وهذا احتمال وارد، وقد يؤدي التعادل السياسي إلى مفاوضات ائتلافية طويلة، أو حكومة انتقالية، أو احتمال إجراء انتخابات جديدة إذا فشلت محاولات تشكيل الحكومة، وفي هذه الحالة قد يستمر الوضع القائم، مع خطر أن تستغل القوى اليمينية الظرف لفرض مزيد من الوقائع على الأرض.

التحدي سيكون وقف هذه المسارات، لا الاكتفاء بتغيير الأسماء في الحكومة، وهذا ما يطمح إليه الأردن والفلسطينيون، لكننا أمام واقع يشكل خطراً كبيراً في كل السيناريوهات، مثلما أن احتمال انفجار الحرب الإقليمية مجدداً سيعيد خلط الأوراق ويهدد الأردن والضفة بالنتيجة على صعيد الضم والتهجير وملف القدس وسقوط السلطة، ويفتح أيضاً الضفة الغربية على كل الاحتمالات، بشكل حاسم ونهائي في توقيت خطر أيضاً.

من الانتخابات الإسرائيلية وصولا إلى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، مرورا بكل أزمات الإقليم واحتمال انفجار الحرب الكبرى أيا كانت نتائج الانتخابات، يقف الأردن والضفة أمام تحديات فاصلة، ستؤثر على الطرفين بشكل مباشر، ولا يبدو في الأفق أي مؤشرات تبعث على التفاؤل، بما يعني أن الحسم المقبل أسوأ من الترقب.