وقال مسؤول في وزارة الداخلية، لـ "المملكة"، إنّ هناك مستثمرين حصلوا على الجنسية الأردنية وذلك وفقا للأسس التي أقرها مجلس الوزراء والتي تهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للأردنيين.
وفي حديثه عن آلية تقديم الطلبات ودراستها، أوضح أنه يتم دراسة الطلبات المقدمة من خلال لجنة فنية مشكلة لهذه الغاية في وزارة الاستثمار بمشاركة مندوبين عن كافة الجهات المعنية والتي تقوم بدورها برفع تقارير شاملة بعد التحقق من مدى توافر الشروط والأسس المعمول بها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من قبل لجنة وزارية والتي تعمل على رفع توصياتها النهائية إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرار المناسب حيالها وفقا للتشريعات النافذة.
وصدرت تعليمات منح الجنسية الأردنية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وأجري عليها تعديلات عدة. وتوزعت الاستثمارات على عدة قطاعات؛ منها الصناعي والسياحي والطبي والتعليمي والطاقة، إضافة للبث الفضائي.
ووافق مجلس الوزراء في آذار/مارس 2022، على إضافة قطاعات تجارية إلى القطاعات الإنتاجية المعتمدة، لغايات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين عن طريق الاستثمار، إضافة إلى الموافقة على توصيات اللجنة الفنية المتضمنة آليات وأسس تطبيق هذا القرار.
وشمل القرار إضافة قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية ولوازمها، والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها؛ شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن 1.5 مليون دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن مليون دينار أردني.
كما شمل القرار قطاع وكلاء ومعارض السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها؛ شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن 750 ألف دينار أردني.
واشترط في هذين القطاعين، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن 20 عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر 3 سنوات.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستي الغذائي (التخزين والمخازن الكُبرى)؛ اشترط القرار بألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (750) ألف دينار أردني، وألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (40) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملا أردنيا خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر 3 سنوات.
أما قطاع الملاحة والنقل البحري، اشترط القرار ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن ثلاثة ملايين دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (1.5) مليون دينار أردني.
واشترط في هذا القطاع كذلك، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
وتضمن القرار كذلك قطاع الإسكانات للشركات القائمة، شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن 3 ملايين دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشَّركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن مليوني دينار أردني.
واشترط في هذا القطاع كذلك، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات لكل مستثمر.
وفي قطاع المطاعم السياحية؛ اشترط القرار ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (750 ألف) دينار أردني، وألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (30) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملا أردنيا خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر 3 سنوات.-(المملكة)
وفي حديثه عن آلية تقديم الطلبات ودراستها، أوضح أنه يتم دراسة الطلبات المقدمة من خلال لجنة فنية مشكلة لهذه الغاية في وزارة الاستثمار بمشاركة مندوبين عن كافة الجهات المعنية والتي تقوم بدورها برفع تقارير شاملة بعد التحقق من مدى توافر الشروط والأسس المعمول بها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من قبل لجنة وزارية والتي تعمل على رفع توصياتها النهائية إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرار المناسب حيالها وفقا للتشريعات النافذة.
وصدرت تعليمات منح الجنسية الأردنية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وأجري عليها تعديلات عدة. وتوزعت الاستثمارات على عدة قطاعات؛ منها الصناعي والسياحي والطبي والتعليمي والطاقة، إضافة للبث الفضائي.
ووافق مجلس الوزراء في آذار/مارس 2022، على إضافة قطاعات تجارية إلى القطاعات الإنتاجية المعتمدة، لغايات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين عن طريق الاستثمار، إضافة إلى الموافقة على توصيات اللجنة الفنية المتضمنة آليات وأسس تطبيق هذا القرار.
وشمل القرار إضافة قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية ولوازمها، والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها؛ شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن 1.5 مليون دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن مليون دينار أردني.
كما شمل القرار قطاع وكلاء ومعارض السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها؛ شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن 750 ألف دينار أردني.
واشترط في هذين القطاعين، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن 20 عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر 3 سنوات.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستي الغذائي (التخزين والمخازن الكُبرى)؛ اشترط القرار بألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (750) ألف دينار أردني، وألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (40) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملا أردنيا خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر 3 سنوات.
أما قطاع الملاحة والنقل البحري، اشترط القرار ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن ثلاثة ملايين دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (1.5) مليون دينار أردني.
واشترط في هذا القطاع كذلك، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
وتضمن القرار كذلك قطاع الإسكانات للشركات القائمة، شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن 3 ملايين دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشَّركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن مليوني دينار أردني.
واشترط في هذا القطاع كذلك، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات لكل مستثمر.
وفي قطاع المطاعم السياحية؛ اشترط القرار ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (750 ألف) دينار أردني، وألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (30) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملا أردنيا خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر 3 سنوات.-(المملكة)
