ما بعد قرار المحكمة

ما بعد قرار المحكمة
حمادة فراعنة
أخبار البلد -  

أنجزت محكمة العدل الدولية، مهمتها يوم 19/7/2024، وصاغت قرارها الاستشاري وفتواها القانونية كما هو مطلوب منها، وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة يوم 30/12/2022، القرار رقم 247/77، وسيقوم الأمين العام أنطونيو غوتيريش على الفور بإحالة الفتوى إلى الجمعية العامة، حسب طلبها الاستشاري، لتقرر ما هي الإجراءات المطلوب تنفيذها وفق المقتضى القانوني، بحق المستعمرة الإسرائيلية على خلفية سلوكها وإجراءاتها الاستعمارية الاحتلالية التعسفية نحو الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة، في الضفة والقدس والقطاع.
الجمعية العامة ملزمة بوضع مسار لكيفية تعاملها مع المستعمرة وإجراءاتها استناداً لقراراتها ذات الشأن والمحكومة بما صدر عنها من قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، وهي اليوم باتت مسنودة أيضاً بالرأي الاستشاري الصادر عن أرفع مؤسسة قانونية قضائية لدى الأمم المتحدة وفي العالم.
بداية لا بد من التأكيد أن قرار المحكمة وما جرى من توجهات ومضامين، يشكل مكسباً سياسياً وقانونياً لا يستطيع أحد تجاوزه أو القفز عنه أو إغفاله، وهو بمثابة إضافة سياسية قانونية لتأكيد شرعية حقوق الشعب الفلسطيني أولاً، وكذلك لا يستطيع أي طرف يتبنى دعم المستعمرة ويتحالف معها أن يغفل الفتوى والاستشارة القانونية التي اعتبرت:
1- أن استمرار وجود المستعمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
2- أن المستعمرة ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.
3- أن المستعمرة ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
4- تلتزم المستعمرة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
5- جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشيء عن الوجود غير القانوني للمستعمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشيء عن الوجود للمستعمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
6- المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني للمستعمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
7- يتبقى للأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للمستعمرة في الأراضي المحتلة، الأراضي الفلسطينية: الضفة والقدس والقطاع.
قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة في اليوم التالي لقرار الكنيست الإسرائيلي الذي صدر يوم الخميس 18/7/2024، والمتضمن رفض إقامة دولة فلسطينية، جاء القرار ليؤكد على فلسطينية الهوية للأراضي المحتلة عام 1967، والدال على حق الفلسطينيين في أرضهم، وحقهم في تقرير مصيرهم، ونزع أي شرعية للوجود الاستعماري على أرض فلسطين، المحددة وفق قرارات الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية مما ينسف قرار الكنيست ويتعارض مع مضمونه غير القانوني، غير الشرعي، ليؤكد هوية الأرض الفلسطينية، وعدم شرعية أي مظهر إسرائيلي في الضفة والقدس والقطاع، ويجب الإسراع بإزالته وإنهاء وجوده اللاقانوني اللاشرعي.
إنها صفعة سياسية قانونية ضد المستعمرة، لصالح الشعب الفلسطيني على طريق الحرية والاستقلال والعودة.
شريط الأخبار الحكومة تقترض عبر اذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار رحيل "أبو النوتيلا" عن 97 عاماً تفاصيل عملية التبادل السابعة مع حماس النائب الربيحات يطالب بملاحقة الاشخاص والجهات التي تتلقى اوامر من الخارج وفاة إثر انهيار مغارة في إربد رجل يطلق النار على إسرائيليين بأمريكا معتقدا أنهما فلسطينيان سيناتور أمريكي: خطة الملك عبد الله الثاني بشأن غزة مقنعة وواقعية الأرصاد الجوية توضح حقيقة تساقط الثلوج في الأيام المقبلة شاب مغربي يشعل النار في جسده خلال تحدٍ على تيك توك قبل أن يلقى حتفه في البحر رويترز تعترف بأنها نقلت تصريحًا مضللًا على لسان الملك نتنياهو بلباس السجن ومحكوم إعدام... عائلات الأسرى قالت كلمتها رقم قياسي جديد يسجله مؤتمر العقبة في دورته العاشرة التنمية : ضرورة ايجاد آلية لتصنيف حالات العنف الاسري 55% عجز في تأمين الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في الأردن مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 784992 مسافرا الشهر الماضي الملك يجدد التأكيد على لاءاته الثلاث ويشدد على أن موقفه لم يتغير منذ 25 عاما "بشرى سارة" .. نار الأسعار لن تطال القطايف وسعر الكيلو دينار و10 قروش اليرموك .... كلمة حق إلقاء القبض على منتحل صفة رجال الأمن العام للاحتيال على العمالة الوافدة في محافظة إربد السعايدة: بذور البندورة في الأردن أغلى من الذهب