انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 55.8% مقارنة بالربع السابق، وبلغت 1.1 مليار دولار فقط، مما يشير إلى انخفاض حاد مقارنة بمتوسط ربع سنوي بلغ 4.8 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية، وذلك بحسب بيانات إحصائية وتقارير إعلامية إسرائيلية اطلعت عليها "المملكة".

ويمثل هذا الرقم أحد أسوأ أعوام إسرائيل من حيث الاستثمارات الأجنبية والذي تراجعت به قيمة الاستثمارات الأجنبية لأقل مستوى منذ الربع الأخير من عام 2021.

استثمارات تفر للخارج

وإلى جانب انخفاض الاستثمارات الأجنبية الواردة، كانت هناك قفزة في استثمارات الإسرائيليين في الخارج، فقد ارتفعت بقرابة 30% من مستوى 2.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023 إلى مستوى 2.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام نفسه، وأضيفت إلى القفزة في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% إلى 3.6 مليار شيكل، وهذا يعني أن الإسرائيليين يبحثون أيضا عن أسواق بديلة خارج إسرائيل.

"يرى مراقبون أن هذه الحالة في إسرائيل تعكس حالة القلق الكبيرة داخل الأوساط الاستثمارية في إسرائيل بسبب استمرار الحرب على غزة وتوسع العمليات العسكرية، إضافة إلى سياسة الحكومة التي تسببت بأضرار وخسائر اقتصادية فادحة وأدت إلى عزل إسرائيل عن المجتمع الدولي، وإبعاد الشركات والحد من التعرض لإسرائيل والاستثمار فيها"، وفق التقارير الاقتصادية الإسرائيلية.

خسائر ضخمة

إن النفقات المباشرة وغير المباشرة للحرب على غزة قد تصل إلى 270 مليار شيكل (72.56 مليار دولار) بحلول نهاية العام الحالي، "على افتراض أن شدة القتال سوف تنخفض تدريجيا، وأن الجبهة الشمالية مع حزب الله لن تشتعل في حرب حقيقية" وفقا لتوقعات أعدها بنك إسرائيل.

وتشكل هذه النفقات قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، ما قد يتسبب في أزمة اقتصادية حادة ويدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى الهاوية من حيث فقدان السيطرة على ميزانية الحكومة، وتخفيض التصنيف الائتماني، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع التضخم، وتقليص الخدمات الحكومية، وزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة.