عندما يتداول الناس مفهوم الولاية العامة ، فإنهم يتداولون مصطلحا مجرداً أحياناً ، فيه ضبابية المعنى وعدم الوضوح لدى العامة ، فالمعنى اصطلاحا كما ورد في الدرّ المختار " تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى " ، وحسب الاصطلاح الفقهي الحديث : "هي القيام بعمل من أعمال السلطات الثلاث: التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية " ، ويمكن تعريفها كما ورد : سلطة شرعية مستمدة من اختيار الشعب ، تفوّض ولا تجزّأ ، ويكون المفوّض مسئولا أمام صاحب الولاية ، وينتهي دور المفوّض عند وجود صاحب الولاية العامة " .
سمعت في جلسة عامة ، أن وزراء حكومتنا الحالية يصرّون على ممارسة الولاية العامة على وزاراتهم ، أسوة بدولة رئيس الوزراء ، ولذلك يظن البعض أن الولاية العامة خاضعة للتجزيء ، دون أن يكون لدولة الرئيس ولاية عليهم ، فنسي هؤلاء الوزراء أن الرئيس هو الذي جاء بهم إن كان شكلا أم مضمونا ، كما نسي هؤلاء أنهم معاونوه في تنفيذ ولايته وليسوا هم أصحابها ،...ونسوا أيضا أنهم في أي تعديل عرضة للخروج من الفريق الوزاري ، كما أنهم لم يدركوا أن الثقة التي نالوها من مجلس النواب ، هي بوجود رئيس الوزراء ، ولذلك نقول أن حكومة فلان نالت الثقة بنسبة كذا ، ولا نقول أن الوزير الفلاني نال الثقة أولم ينلها ، وهذا حسب دستورنا ، ولذلك لا تطلق يد الوزير إلاّ ضمن الحدود المفوّض بها ، ولو أخذنا مثالا وزارة الخارجية ، هل يرسم وزير الخارجية علاقاتنا الدولية دون الرجوع إلى رئيسه ؟، وهل يجرؤ على القيام بحركة دبلوماسية مع دولة ما دون رأي رئيسه أيضا ؟ ، إذن هو ملزم برأي صاحب الولاية العامة ، وخروجه عليها يدلّ على ضعف رئيسه ، قد يؤخذ برأيه إن كان فيه منفعة للمصلحة العامة ، وقد يهمل رأيه إن كان خلاف ذلك ، ولا يكون رأيه نافذا إلاّ بضعف رئيسه أو أن تكون له سطوة على دولة الرئيس ، أوهناك حلقة مفقودة تخفي قوة هذا الوزير أو غيره ، لا يدركها إلاّ دولة الرئيس نفسه ، فلا يستطيع أن يغامر بموقعه ، وهنا تختفي لدى دولة الرئيس النظرية الإغريقية في إدارة الدولة " Great man "، وعندما تختفي هذه تضعف الولاية العامة .
حين تشكلت هذه الحكومة ، وبدأت تطالب بالولاية العامة ، أو أنها ستستعيد الولاية العامة لتكون بيد شخص واحد هو رئيس الوزراء ، وقد شكّل ذلك هجمة على بعض مؤسسات الدولة ، التي استولت على جزء كبير من هذه الولاية ، وأفقدت وزراء الحكومات المختلفة بعض صلاحياتهم ، فلا يُعقل أن يستعيد رئيس الوزراء الولاية العامة من دوائر الدولة المختلفة ، لتضيع من جديد عند وزرائه ، فالأصل أن تكون الولاية جزءا من هيبة الدولة ، وهيبة رئيس الوزراء ، لا أن تخلع عنه هيبته ، وقد حصل هذا في الوزارة الحالية التي هي معنية باستعادة الولاية العامة حسب ادعائها ، حصل ذلك في أكثر من موقف ، لا نريد أن نذكر شيئا منها ، ولكن نفس الحكومة تعرف هذه المواقف ، التي أدت إلى تطاول قامات بعض الوزراء على رئيسهم في الموقف والرأي ، فاكتسبوا صفة القوة لأنفسهم وخلعوا على رئيس الوزراء صفة الضعف، وعندما تتشتت الولاية العامة بين الرغبات والأهواء ،فإن الحكومة تصبح في مهب الريح ، ويصبح من السهل على وزراء الحكومة قضم الولاية العامة شيئاً فشيئاً ، عندها ينتهي الرئيس ويصبح بلا ولاية أمام الوزراء ، والمؤسسات الأخرى المغلقة والمتميزة بقوة قياداتها ، عند ذلك ينتهي الحديث عن الولاية العامة ويصبح الحديث في هذا الشأن حديثا عبثياً.ِ
سمعت في جلسة عامة ، أن وزراء حكومتنا الحالية يصرّون على ممارسة الولاية العامة على وزاراتهم ، أسوة بدولة رئيس الوزراء ، ولذلك يظن البعض أن الولاية العامة خاضعة للتجزيء ، دون أن يكون لدولة الرئيس ولاية عليهم ، فنسي هؤلاء الوزراء أن الرئيس هو الذي جاء بهم إن كان شكلا أم مضمونا ، كما نسي هؤلاء أنهم معاونوه في تنفيذ ولايته وليسوا هم أصحابها ،...ونسوا أيضا أنهم في أي تعديل عرضة للخروج من الفريق الوزاري ، كما أنهم لم يدركوا أن الثقة التي نالوها من مجلس النواب ، هي بوجود رئيس الوزراء ، ولذلك نقول أن حكومة فلان نالت الثقة بنسبة كذا ، ولا نقول أن الوزير الفلاني نال الثقة أولم ينلها ، وهذا حسب دستورنا ، ولذلك لا تطلق يد الوزير إلاّ ضمن الحدود المفوّض بها ، ولو أخذنا مثالا وزارة الخارجية ، هل يرسم وزير الخارجية علاقاتنا الدولية دون الرجوع إلى رئيسه ؟، وهل يجرؤ على القيام بحركة دبلوماسية مع دولة ما دون رأي رئيسه أيضا ؟ ، إذن هو ملزم برأي صاحب الولاية العامة ، وخروجه عليها يدلّ على ضعف رئيسه ، قد يؤخذ برأيه إن كان فيه منفعة للمصلحة العامة ، وقد يهمل رأيه إن كان خلاف ذلك ، ولا يكون رأيه نافذا إلاّ بضعف رئيسه أو أن تكون له سطوة على دولة الرئيس ، أوهناك حلقة مفقودة تخفي قوة هذا الوزير أو غيره ، لا يدركها إلاّ دولة الرئيس نفسه ، فلا يستطيع أن يغامر بموقعه ، وهنا تختفي لدى دولة الرئيس النظرية الإغريقية في إدارة الدولة " Great man "، وعندما تختفي هذه تضعف الولاية العامة .
حين تشكلت هذه الحكومة ، وبدأت تطالب بالولاية العامة ، أو أنها ستستعيد الولاية العامة لتكون بيد شخص واحد هو رئيس الوزراء ، وقد شكّل ذلك هجمة على بعض مؤسسات الدولة ، التي استولت على جزء كبير من هذه الولاية ، وأفقدت وزراء الحكومات المختلفة بعض صلاحياتهم ، فلا يُعقل أن يستعيد رئيس الوزراء الولاية العامة من دوائر الدولة المختلفة ، لتضيع من جديد عند وزرائه ، فالأصل أن تكون الولاية جزءا من هيبة الدولة ، وهيبة رئيس الوزراء ، لا أن تخلع عنه هيبته ، وقد حصل هذا في الوزارة الحالية التي هي معنية باستعادة الولاية العامة حسب ادعائها ، حصل ذلك في أكثر من موقف ، لا نريد أن نذكر شيئا منها ، ولكن نفس الحكومة تعرف هذه المواقف ، التي أدت إلى تطاول قامات بعض الوزراء على رئيسهم في الموقف والرأي ، فاكتسبوا صفة القوة لأنفسهم وخلعوا على رئيس الوزراء صفة الضعف، وعندما تتشتت الولاية العامة بين الرغبات والأهواء ،فإن الحكومة تصبح في مهب الريح ، ويصبح من السهل على وزراء الحكومة قضم الولاية العامة شيئاً فشيئاً ، عندها ينتهي الرئيس ويصبح بلا ولاية أمام الوزراء ، والمؤسسات الأخرى المغلقة والمتميزة بقوة قياداتها ، عند ذلك ينتهي الحديث عن الولاية العامة ويصبح الحديث في هذا الشأن حديثا عبثياً.ِ
