ارتفع عدد طلبات الحصول على رخص وتصاريح جديدة للاستيراد والتصدير والعبور في مجال العمل الإشعاعي والنووي خلال الربع الأول من العام بنسبة 5.2 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا لآخر الأرقام الصادرة عن هيئة الطاقة والمعادن في هذا الشأن، بلغ إجمالي هذه الطلبات 181 طلبا حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، مقارنة مع 172 طلبا لذات الغايات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
هذه الطلبات كانت من بين 544 طلبا في مجال العمل الإشعاعي والنووي استقبلتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 736 طلبا بالفترة نفسها من العام الماضي.

واشتملت الطلبات، على رخص شخصية للمرة الأولى، وتجديد رخص سابقة. إضافة إلى طلبات للحصول على رخص جديدة وتجديد سابقة لمؤسسات عاملة في هذا المجال.

وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة الطاقة والمعادن في المجال الإشعاعي والنووي في آذار (مارس) الماضي 194 طلبا، مقارنة مع 257 طلبا في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بالتحقق من التزام المرخص له أو المصرح له بتطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة، والرقابة على تنفيذ أحكام القانون ويتم إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى، إلى جانب الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي في الدول العربية والأجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها، وعدد من المهام الأخرى.

كما تتبنى الهيئة وضع المتطلبات الرقابية بما فيها المسودات التشريعية المنظمة لعمل القطاع ومراجعة وتقييم وثائق الأمان الخاصة بممارسة الأنشطة النووية، وما يتبعها من منشآت ومرافق، والتحقق من التزام الجهات المرخصة بشروط التراخيص الممنوحة وبالتشريعات الوطنية كافة.