ظاهرة الفساد الاداري ليست وليدة اليوم وليست مرتبطة بزمان او مكان معينين ، وتعود ظاهرة الفساد إلى سوء التخطيط لعملية التنمية الاقتصادية وفقا لأسس علمية وغياب دراسة الجدوى لأغلب المشاريع وسوء توزيع الثروة وتدني مستوى الدخل الفردي.
و قد نجد كثيرا من القيم واطر البناء الاجتماعي للمجتمعات تشكل بمجموعها عوائق في بناء نظام او جهاز اداري متطور مثل الولاء للعشيرة والطائفة والمذهب وضعف الولاء للوطن كل ذلك يتسبب بممارسات غير عادلة وغير اخلاقية مثل المحاباة في انجاز الاعمال والتفرقة في تقديم الخدمة لافراد المجتمع ، ومن المعلوم ان انعدام المساواة الاجتماعية هي سمة بارزة في مجتمعانا الأردني الناجمة بطبيعتها عن تفشي التخلف بإنتشار الفقر والبطالة .
ويمكن إيراد خلاصة لها من خلال تشخيص أمراض المركزية والبيروقراطية المفرطة وضعف أجهزة الرقابة وفسادها وتخلف الإجراءات الإدارية وعدم مواكبتها لروح العصر وحاجات المجتمع فضلا عن ضعف سياسات التوظيف وفسادها ، ففي حالات كثيرة لدى مجتمعنا الأردني نرى بأن الواسطة والمحسوبية تلعب دوراً كبيراً في وضع الشخص المناسب في المكان غير المناسب ، مما يزيد في ارباك الجهاز الاداري في التحديات الموكلة اليه.
كما يعتبر السلوك السياسي الفاسد والمخالف للقانون واستخدام المال العام لتحقيق أهداف معينة من خلال التأثير في العملية السياسية ويتجلى في فضائح الحملات الانتخابية
وهذا ما شهدته بلادنا في الأونة الأخيرة من تزوير الأنتخابات السابقة مما يشير إلى أن الاجماعات العشائرية الكبيرة كانت تحدث تحت وطأة الضغوط الرسمية والامنية الكبيرة لمنع انجاح اية من مرشحي الحركة الاسلامية أو مرشحي الأحزاب والقوى اليسارية .
ومن المثير للدهشة والجدل بأن جميع جنح الفساد التي تم التعامل معها ، سواءً كانت ادارية او مالية او حقوقية على مستوى (الهوامير) لم نرى لها أية نتائج ايجابية على ارض الواقع ، ولم يلمس المواطن البسيط بأي تحسن مادي ، بل على الوجه النقيض تماماً فلقد زادت أعبائه المالية ونسبة ارتفاع المديونة الشخصية .
وفي اعتقادي بأنه كلما زاد الضغط على المواطن الأردني كلما زاد نبض الشارع وارتفع سقف المطالب طالما لم يراى بوادر انفراج حقيقية والمثال الشاهد على ذلك الجنواب الأردني وهو الأكثر فقراً وعوزاً ، فلقد همش من خلال الحكومات المتعاقبة ولم يستثمر برغم ما فيه من موارد نفطية وطبيعية ، فلذا نجد بأن النبض قوياً وقد يحصل بما لا يحمد عقباه .
و قد نجد كثيرا من القيم واطر البناء الاجتماعي للمجتمعات تشكل بمجموعها عوائق في بناء نظام او جهاز اداري متطور مثل الولاء للعشيرة والطائفة والمذهب وضعف الولاء للوطن كل ذلك يتسبب بممارسات غير عادلة وغير اخلاقية مثل المحاباة في انجاز الاعمال والتفرقة في تقديم الخدمة لافراد المجتمع ، ومن المعلوم ان انعدام المساواة الاجتماعية هي سمة بارزة في مجتمعانا الأردني الناجمة بطبيعتها عن تفشي التخلف بإنتشار الفقر والبطالة .
ويمكن إيراد خلاصة لها من خلال تشخيص أمراض المركزية والبيروقراطية المفرطة وضعف أجهزة الرقابة وفسادها وتخلف الإجراءات الإدارية وعدم مواكبتها لروح العصر وحاجات المجتمع فضلا عن ضعف سياسات التوظيف وفسادها ، ففي حالات كثيرة لدى مجتمعنا الأردني نرى بأن الواسطة والمحسوبية تلعب دوراً كبيراً في وضع الشخص المناسب في المكان غير المناسب ، مما يزيد في ارباك الجهاز الاداري في التحديات الموكلة اليه.
كما يعتبر السلوك السياسي الفاسد والمخالف للقانون واستخدام المال العام لتحقيق أهداف معينة من خلال التأثير في العملية السياسية ويتجلى في فضائح الحملات الانتخابية
وهذا ما شهدته بلادنا في الأونة الأخيرة من تزوير الأنتخابات السابقة مما يشير إلى أن الاجماعات العشائرية الكبيرة كانت تحدث تحت وطأة الضغوط الرسمية والامنية الكبيرة لمنع انجاح اية من مرشحي الحركة الاسلامية أو مرشحي الأحزاب والقوى اليسارية .
ومن المثير للدهشة والجدل بأن جميع جنح الفساد التي تم التعامل معها ، سواءً كانت ادارية او مالية او حقوقية على مستوى (الهوامير) لم نرى لها أية نتائج ايجابية على ارض الواقع ، ولم يلمس المواطن البسيط بأي تحسن مادي ، بل على الوجه النقيض تماماً فلقد زادت أعبائه المالية ونسبة ارتفاع المديونة الشخصية .
وفي اعتقادي بأنه كلما زاد الضغط على المواطن الأردني كلما زاد نبض الشارع وارتفع سقف المطالب طالما لم يراى بوادر انفراج حقيقية والمثال الشاهد على ذلك الجنواب الأردني وهو الأكثر فقراً وعوزاً ، فلقد همش من خلال الحكومات المتعاقبة ولم يستثمر برغم ما فيه من موارد نفطية وطبيعية ، فلذا نجد بأن النبض قوياً وقد يحصل بما لا يحمد عقباه .
