وأكد هؤلاء الخبراء أن هذا النوع من الصناديق يتمتع بقدرات هائلة نحو التحرك في المجال الاستثماري وإطلاق المشاريع حيث تتوفر لديه القدرات المالية الكبيرة التي تسمح له بذلك ولا تقتصر هذه القدرات على رأس المال، إنما يمكن لها اجتذاب ضعف رأس المال المحدد، إضافة إلى توافقه مع حاجات الأردن الاستثمارية التي حددها قانون البيئة الاستثمارية الجديد، فضلا عن توافقه مع بعض المشاريع التي تسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى تنفيذها.

ويرى الخبراء أنه سيكون لهذا الصندوق آثار إيجابية على الاقتصاد الأردني تتمثل في زيادة فرص العمل المولدة، وخفض عجز الميزان التجاري من خلال تقليل المستوردات لصالح الصادرات التي ستنمو نتيجة لمشاريع الصندوق، إلى جانب تنويع فرص تمويل المشاريع الاستثمارية وخلق حالة من المنافسة الاستثمارية الإيجابية. 

ويضاف إلى ذلك تنمية القطاعات التي يستهدفها الصندوق لا سيما القطاع الزراعي الزاخر بالفرص الاستثمارية والذي يعول أن يتم الارتقاء به إلى مستوى يمكن الأردن من تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي،  ليصب ذلك كله في دفع معدلات النمو الاقتصادي.     

وكان صندوق رأس المال والاستثمار في الأردن المشكل من ائتلاف يضم 16 بنكا أردنيا قد سجل بصفة رسمية في وزارة الاستثمار وفقا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، ليكون أول صندوق للاستثمار في الأردن، وقدم الصندوق بموجب تسجيله التزاما رأسماليا قدره 275 مليون دينار، ما يجعله أكبر صندوق استثماري يؤسسه القطاع الخاص في الأردن.

ويشار إلى أن ائتلاف البنوك المؤسس للصندوق كان قد أعلن خلال عام 2022 عن إطلاقه لفكرة الصندوق. 

وأكد صندوق رأس المال والاستثمار الأردني بعد حصوله على الصفة الرسمية في بيان صحفي أن تأسيسه يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن وتطلعاتها؛ إذ يهدف إلى الاستثمار في الشركات الواعدة التي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، من خلال توفير رأس مال جديد للمساعدة في زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء الأردن.

وقال مدير جمعية البنوك الاردنية ماهر المحروق: إن الصندوق كان مسجلا وفق قانون مراقبة الشركات قبل استحداث قانون البيئة الاستثمارية وحصوله على الصفة الرسمية، مؤكدا أن الصندوق يستهدف المساهمة في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي لديها فرص وإمكانيات للتوسع في مختلف القطاعات باستثناء القطاع المالي والقطاع العقاري، موضحا أن كافة القطاعات بمقدورها أن تكون جزءا من الصندوق.

وأوضح المحروق أن منهجية تمويل المشاريع التي يتبعها الصندوق تقوم على الدخول في شراكات لفترة معينة، على أن ينسحب الصندوق من هذه الشركات بعد فترة زمنية معينة وفق ما تم الاتفاق عليه بين الصندوق والقائمين على المشاريع وحسب شروط وتفاصيل العملية الاستثمارية.

وأكد أن ما يميز الصندوق، أنه سيساهم ويدعم المؤسسات الواعدة في الاقتصاد الوطني بهدف التوسع سواء في التصدير أو في تقديم منتوجات وخدمات جديدة في أنشطة ذات قيمة مضافة، ما ينعكس على خلق فرص العمل والمساهمة في رفد الاقتصاد الأردني بالشركات والمشروعات الكبيرة التي تعود بالنفع على تحسين مؤشرات الاقتصاد الأردني.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن إعلان ائتلاف من البنوك المحلية عن تأسيس صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، خطوة كبيرة تؤسس لتوطين العملية الاستثمارية في الأردن وستؤدي إلى تقليص الفجوة الاستثمارية في بعض القطاعات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.  

وبين عايش أن تأسيس الصندوق يتوافق مع حاجات الأردن الاستثمارية التي حددها قانون البيئة الاستثمارية الجديد، إضافة إلى توافقه مع بعض المشاريع التي تسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى تنفيذه.

ولفت عايش إلى أن لتأسيس الصندوق انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني تتمثل في تنويع فرص تمويل المشاريع الاستثمارية وخلق حالة من المنافسة الاستثمارية الإيجابية، وتنمية الصناعة المحلية ودعم خطوط إنتاج جديدة بما سيفضي إلى تنمية الصادرات الوطنية التي ستؤدي إلى تقليص العجز في الميزان التجاري، وزيادة فرص التشغيل، ليصب ذلك كله في دفع معدلات النمو الاقتصادي إلى الأمام.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن تدشين صندوق الاستثمار من قبل مجموعة من البنوك المحلية مبادرة اقتصادية لافتة ستدعم تنفيذ المشاريع الكبيرة محليا التي ليس بمقدور القطاع الخاص إطلاقها ولا تسمح الظروف الاقتصادية للقطاع العام بتنفيذها. 

وأكد عقل أن هذا النوع من الصناديق يتوفر على قدرات هائلة نحو التحرك في المجال الاستثماري وإطلاق المشاريع حيث تتوفر لديه القدرات المالية الكبيرة التي تسمح له بذلك ولا تقتصر هذه القدرات المالية على رأس المال إنما يمكن لها اجتذاب ضعف رأس المال المحدد، وذلك من خلال السندات والقروض وغيرها من الأدوات. 

ويرى عقل أنه سيكون لهذا الصندوق آثار إيجابية على الاقتصاد الأردني وفي تنمية القطاعات التي يستهدفها لا سيما القطاع الزراعي الزاخر بالفرص الاستثمارية والذي يعول أن يتم الارتقاء به إلى مستوى يمكن الأردن من تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي، إلى جانب المساهمة في دعم الصادرات الوطنية والتخفيف من حدة مشكلتي الفقر والبطالة، عدا عن تحسين معدلات النمو الاقتصادي. 

وبقصد دعم هذا الصندوق وتشجيع الاستثمار المحلي دعا عقل إلى ضرورة عمل الحكومة على تذليل العقبات البيروقراطية أمام هذا النوع من الاستثمارات، ومنحها بعض المزايا والتسهيلات المرتبطة بالنتائج. 

واتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري مع سابقيه على إيجابية خطوة تدشين ائتلاف من البنوك صندوق للاستثمارات، وأثرها في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والارتقاء بالواقع الاستثماري ودعم العملية الاقتصادية، لافتا إلى أن ذلك يتوقف على تطبيق أفكار الصندوق وعمله على أرض الواقع.

وأوضح الحموري أن القطاعات التي يستهدف الصندوق الاستثمار بها تعد من القطاعات عالية القيمة والزاخرة بالفرص التي ستخدم الاقتصاد الوطني والنهوض به.

وأشار إلى أن الصندوق المعلن عنه سيساهم في زيادة مقدار فرص العمل المولدة في السوق المحلي، إضافة إلى خفض عجز الميزان التجاري من خلال تقليل المستوردات لصالح الصادرات التي ستنمو نتيجة للمشاريع الصندوق، وبالتالي دعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد أنه في ظل المرحلة الإصلاحية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والتي على إثرها جاء قانون البيئة الاستثمارية، فإن الحكومة مطالبة بتعزيز هذه المرحلة وأن تعمل على تقديم حوافز وتسهيلات لهذا الصندوق وتخفيض الضرائب وكلف الإنتاج على المشاريع التي ينفذها، وفي المقابل فإن الصندوق مطالب بأن يتحمل المسؤولية الاجتماعية ويحدد نسبة معينة من أرباحه لغايات دعم جيوب الفقر والتعليم والتدريب وأن يكون له دور في خدمة المجتمع.