حذّر بنك هبوعليم الإسرائيلي المستثمرين وصانعي السياسات من الإفراط في التفاؤل بعد بيانات رآها إيجابية، مشيرًا إلى أن قسمًا كبيرا من النمو الاقتصادي لإسرائيل مرده إلى انخفاض رقم الأساس للمقارنة والمسجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عملية طوفان الأقصى واندلاع الحرب على غزة، مما يشير إلى أن التعافي الكامل قد يكون أطول أمدًا مما كان متوقعًا في البداية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

وتوقع البنك في مذكرة له -نقلت الصحيفة جانبًا منها- أن تمتد فترة التعافي في مستويات الإنتاج إلى أكثر من سنة، ويرجع التقرير الارتفاع الأخير للشيكل -جزئيا- إلى الارتفاع المستمر في مؤشرات وول ستريت والشائعات المحيطة بالتقدم المحتمل في المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى.

حذر

ويحتفظ البنك بموقف حذر بشأن التضخم في إسرائيل، متوقعا ارتفاعه 2.8% خلال العام المقبل، ويستبعد في الوقت نفسه أن تتراجع معدلات الفائدة على المدى القريب بسبب مخاوف الاستقرار وظروف السوق.

وبشأن التفاوت بين أسواق الأسهم المحلية والأجنبية، لفت التقرير إلى أن ثمة علاوة مخاطرة ملحوظة تتم إضافتها بشكل أساسي في الأسهم الأجنبية، ويسلط هذا التناقض -الذي يتّضح في التباين في عائدات السندات الإسرائيلية والأميركية- الضوء على التحديات الصعبة التي تواجه السوق الإسرائيلية وسط التحولات الاقتصادية العالمية، وفق الصحيفة.

ورأت الصحيفة أن البيانات الاقتصادية رسمت الأسبوع الماضي صورة متناقضة، إذ توحي المؤشرات الإيجابية -مثل مؤشر مديري المشتريات- إلى تحسن في كل من القطاعين الصناعي والخدمي، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل الحرب، وفي حين تظل صادرات التكنولوجيا الفائقة مرنة، يعمل الدعم الحكومي على التخفيف عن الأسر والشركات، رغم استمرار المخاوف بشأن استدامة مثل هذه التدابير.

ضغوط تضخمية

وبالنظر إلى المستقبل، قد تنشأ ضغوط تضخمية من عوامل تشمل ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل، مما يعقد الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الأسعار، ويؤكد قرار بنك إسرائيل الحفاظ على علاوة مخاطر مستقرة على أهمية عوامل الخطر الخارجية في تشكيل قرارات السياسة النقدية.

في سياق متصل، توقعت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن يتأثر المستوطنون الإسرائيليون إذا تم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل؛ وهي الخطوة المتوقعة من عدة وكالات تصنيف.

إعلان

ونقلت الصحيفة عن تراست فاند نائب مدير التسويق والمبيعات في أيالون قوله "الأسواق تضع في الاعتبار بالفعل خفض سعر الفائدة وعلاوة المخاطرة لإسرائيل مع انخفاض التصنيف الائتماني".

وقال مدير في وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، أول أمس، إن الوكالة قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب على قطاع غزة إلى جبهات أخرى، لكنه توقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الانفاق.

وأكدت الوكالة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصنيف إسرائيل عند "إيه إيه" (AA)، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع حرب إسرائيل على قطاع غزة مع تأثير أكثر وضوحًا على الاقتصاد والوضع الأمني.