النظام السياسي يعمل عبر ثلاث مستويات اولها ان يكون خطاب سياسي من أجل التهدئة أو خطاب سياسي من أجل التنفيس عن ازمة داخلية يمر بها النظام ويمكن أن يكون القرار تعديلا دستوريا، أو يكون القرار تعيينات مهمة في مناصب عليا في هرم النظام أو إقالات في نفس المستوى ، .ويطبخ القرار في النظام السياسي عدة دوائر منها الدوائر الرسمية التي تشكل بنية النظام الدستورية ودوائر غير رسمية مثل رجال الاعمال و المال، الجماعات الضاغطة، أحزاب المعارضة، وكذلك القوى الدولية والاقليمية، هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات استشارية تقوم بعملية الرصد والبحث لتساعد في بلورة وبناء القرار المراد صنعه واتخاذه، اما .المستوى الثاني: فهو تنفيذ القرارويمثل هذا المستوى الجهاز التنفيذي بمختلف فروعه وآلياته مثل الحكومة، الوزارات، والدوائر ، والتي لها طريقتها في وضع آليات تنفيذ القرار ، وتنفيذ القرار يعتبر أحد المظاهر التي تجعل النظام السياسي يمتلك المصداقية، وأي نظام لا تنفذ قراراته يتعرض للهزات سواء تعلق الأمر بالقرار نفسه أو بآليات التنفيذ، ولذلك فمضمون القرار ينبغي أن يخدم مكونات الدولة والأمة التي يتحرك من خلالها النظام السياسي اي انه يجب ان تتناسب القرارات مع قدرة مكونات الدولة ويلبي ادنى رغبات الشعب .
المستوى الثالث: تسويق القرار وهو مناط بالجهاز الإعلامي ورغم أنه جزء من الجهاز التنفيذي لكنه لا يحظى بعناية خاصة في بعض الانظمة لان الاعتماد هو فقط على الاعلام الرسمي و رغم ان الاعلام هو الوحيد الذي يتابع تنفيذ القرار ودراسة تبعات التنفيذ واستقبال رسائل الرفض أو القبول وفي أحيان كثيرة يقوم الجهاز الإعلامي بجس النبض قبل صنع القرار من خلال أدوات التسويق التي يصنعها النظام السياسي لنفسه كأحد وسائل الحماية والتسويق الإعلامي مااخلص اليه هنا هو عدم التفات بعض الانظمة للاعلام الخاص الذي تفوق على الاعلام الرسمي في كثير من الدول ودخوله من خلال التكنولوجيا المتطورة دون اذن من تلك الانظمة الى داخل حدودهم .
وبالعودة الى العنوان تمر بعض الانظمة الان بمرحلة التأزم في صنع القرار وأحيانا يجد النظام السياسي نفسه في وضع حرج ولا يستطيع الاستجابة إلى كل المطالب التي ترد إليه من مكوناته ويصعب عليه بلورة قرار وتسمى هذا الحالة في السلوك السياسي " بمرحلة التازم" أي يقع النظام السياسي في أزمة ولا يقدر على اتخاذ القرار، مما يجعله يلجأ إلى الحلول الجراحية التي تمس بنيته خوفا من احتمال سقوطه أو تعرضه إلى ضربات تهز مصداقيته، فيلجأ مثلا إلى حل البرلمان، إقالة الجهاز التنفيذي اي الحكومة ، تغيير جذري في الخطاب الرسمي ، تبديل ايديولوجية النظام، وغيرها من الحلول التي قد تفشل كما حصل مع انظمة عربية سقطت وقد تنجح في ان تطيلل عمر النظام فترات محدودة اذا كانت هذه العمليات الجراحية اجريت بمساعدة اشخاص غير مؤهلين .
وعادة ما يقوم بهذا العمل مؤسسات يقوم النظام بتأسيسها تمده بالحلول والبدائل وبالسياسات، لجلب التأييد وتخفيفا للضغط.وكمثال ما حصل في ليبيا واليمن وتونس ومصر فقد وصلت تلك الانظمة الى اعتبار ان الدولة هم وهم الدولة فعملياتهم الجراحية الفاشلة لنفي تورطهم في الفساد المالي والاداري كانت نتيجتها سقوط تلك الانظمة وستكون النتيجة الحتمية لكل نظام سياسي لا يمتلك وسائل الحماية الذاتية والمقصود بالحماية ليست القوة وإنما اشراك المجتمع وصدق تمثيله وشفافية التسيير وحسن توزيع الثروات على مجموع افراد المجتمع وعدم التصادم مع مكونات الأمة ومكافحة الفساد والظلم والفقر والبطالة والعدالة بين الناس واشراكهم في اخذ القرار فإن كل وسائل التاييد الخارجية لا تنفعه لأنها ببساطة ليست من طبيعته فإن لم يكن يمتلك هذه المقومات فإنه حتما سيسقط وسيخلفه نظام آخر لديه مقومات البقاء وهكذا دورة الأنظمة لا تختلف كثيرا عن دورة البداوة والحضارة عندعلماء السياسة .
المستوى الثالث: تسويق القرار وهو مناط بالجهاز الإعلامي ورغم أنه جزء من الجهاز التنفيذي لكنه لا يحظى بعناية خاصة في بعض الانظمة لان الاعتماد هو فقط على الاعلام الرسمي و رغم ان الاعلام هو الوحيد الذي يتابع تنفيذ القرار ودراسة تبعات التنفيذ واستقبال رسائل الرفض أو القبول وفي أحيان كثيرة يقوم الجهاز الإعلامي بجس النبض قبل صنع القرار من خلال أدوات التسويق التي يصنعها النظام السياسي لنفسه كأحد وسائل الحماية والتسويق الإعلامي مااخلص اليه هنا هو عدم التفات بعض الانظمة للاعلام الخاص الذي تفوق على الاعلام الرسمي في كثير من الدول ودخوله من خلال التكنولوجيا المتطورة دون اذن من تلك الانظمة الى داخل حدودهم .
وبالعودة الى العنوان تمر بعض الانظمة الان بمرحلة التأزم في صنع القرار وأحيانا يجد النظام السياسي نفسه في وضع حرج ولا يستطيع الاستجابة إلى كل المطالب التي ترد إليه من مكوناته ويصعب عليه بلورة قرار وتسمى هذا الحالة في السلوك السياسي " بمرحلة التازم" أي يقع النظام السياسي في أزمة ولا يقدر على اتخاذ القرار، مما يجعله يلجأ إلى الحلول الجراحية التي تمس بنيته خوفا من احتمال سقوطه أو تعرضه إلى ضربات تهز مصداقيته، فيلجأ مثلا إلى حل البرلمان، إقالة الجهاز التنفيذي اي الحكومة ، تغيير جذري في الخطاب الرسمي ، تبديل ايديولوجية النظام، وغيرها من الحلول التي قد تفشل كما حصل مع انظمة عربية سقطت وقد تنجح في ان تطيلل عمر النظام فترات محدودة اذا كانت هذه العمليات الجراحية اجريت بمساعدة اشخاص غير مؤهلين .
وعادة ما يقوم بهذا العمل مؤسسات يقوم النظام بتأسيسها تمده بالحلول والبدائل وبالسياسات، لجلب التأييد وتخفيفا للضغط.وكمثال ما حصل في ليبيا واليمن وتونس ومصر فقد وصلت تلك الانظمة الى اعتبار ان الدولة هم وهم الدولة فعملياتهم الجراحية الفاشلة لنفي تورطهم في الفساد المالي والاداري كانت نتيجتها سقوط تلك الانظمة وستكون النتيجة الحتمية لكل نظام سياسي لا يمتلك وسائل الحماية الذاتية والمقصود بالحماية ليست القوة وإنما اشراك المجتمع وصدق تمثيله وشفافية التسيير وحسن توزيع الثروات على مجموع افراد المجتمع وعدم التصادم مع مكونات الأمة ومكافحة الفساد والظلم والفقر والبطالة والعدالة بين الناس واشراكهم في اخذ القرار فإن كل وسائل التاييد الخارجية لا تنفعه لأنها ببساطة ليست من طبيعته فإن لم يكن يمتلك هذه المقومات فإنه حتما سيسقط وسيخلفه نظام آخر لديه مقومات البقاء وهكذا دورة الأنظمة لا تختلف كثيرا عن دورة البداوة والحضارة عندعلماء السياسة .
