توقعت الحكومة ارتفاع قيمة الاستثمار في قطاع الاتصالات بنسبة
24 % خلال العام المقبل مقارنة مع مستواها العام الحالي بحسب ما جاء في مشروع موازنة 2024.
وقدرت الحكومة أن يرتفع حجم الاستثمار في القطاع خلال 2024 إلى زهاء 491 مليون دينار (حوالي نصف مليار) وبزيادة مقدارها 94 مليونا عن العام الحالي الذي بلغ فيه الاستثمار 397 مليونا.
وذكر مشروع قانون الموازنة في الجزء الخاص بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان القيمة الفعلية للاستثمار في قطاع الاتصالات خلال العام 2022 بلغت قرابة 341 مليون دينار.
وتأتي الارتفاعات المتتالية في حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات، وفقا لتقديرات الحكومة، في ظل ما تضخه شركات الاتصالات المتنقلة الرئيسية الثلاثة من استثمارات سنوية في تحديث شبكاتها بشكل مستمر، ولكن العامل الأهم الذي يدفع للزيادة في الاستثمار هو ادخال خدمات الجيل الخامس والبدء بتقديم الخدمة ونشر شبكاتها ومواقعها في مختلف انحاء المملكة، إذ كان إدخال الخدمة في مراحله الأولية في العام الحالي ومن قبل مشغلين، فيما من المنتظر ان يعلن المشغل الثالث عن اطلاق الخدمة في وقت لاحق.
وستشكل خدمات الجيل الخامس اضافة مهمة للبنية التحتية للاتصالات في المملكة إلى جانب ما هو موجود من تقنيات وشبكات وخصوصا خدمات الفايبر السلكية التي توفر سرعات عالية من الإنترنت، وسيساعد نشر واستخدام الجيل الخامس في لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت.
وتحتاج تقنية الجيل الخامس إلى استثمارات كبيرة وفقا لخبراء وخصوصا أن كلف المواقع والأبراج والمعدات المرتبطة بالجيل الخامس في الشبكات تزيد بضعفين مقارنة بالجيل الرابع، كما أن تكاليف التشغيلية (تكاليف المرتبطة بتشغيل الخدمة مثل الطاقة والكهرباء تزيد بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالجيل الرابع).
وتلزم اتفاقيات الترخيص للجيل الخامس والتسوية مع شركات الاتصالات كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.
ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس واتاحتها لما لا يقل عن 50 % من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص.
وعلى صعيد متصل تظهر الارقام التقديرية في الموازنة أن نسبة انتشار الانترنت عريض النطاق الثابت (السلكي) مثل الفايبر والاي دي اس ال ستزيد الى حوالي
10.5 % من عدد السكان، قياسا بالنسبة المقدر تسجيلها مع نهاية العام الحالي والبالغة قرابة 8.8 %.
وذكر مشروع الموازنة أن أهداف عمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال السنة المقبلة ستكون استمرارا للسنوات السابقة في تشجيع اقتصاد رقمي ممكن للارفاد والمؤسسات ومحفز لبيئة ريادة الاعمال، وتعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
24 % خلال العام المقبل مقارنة مع مستواها العام الحالي بحسب ما جاء في مشروع موازنة 2024.
وذكر مشروع قانون الموازنة في الجزء الخاص بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان القيمة الفعلية للاستثمار في قطاع الاتصالات خلال العام 2022 بلغت قرابة 341 مليون دينار.
وتأتي الارتفاعات المتتالية في حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات، وفقا لتقديرات الحكومة، في ظل ما تضخه شركات الاتصالات المتنقلة الرئيسية الثلاثة من استثمارات سنوية في تحديث شبكاتها بشكل مستمر، ولكن العامل الأهم الذي يدفع للزيادة في الاستثمار هو ادخال خدمات الجيل الخامس والبدء بتقديم الخدمة ونشر شبكاتها ومواقعها في مختلف انحاء المملكة، إذ كان إدخال الخدمة في مراحله الأولية في العام الحالي ومن قبل مشغلين، فيما من المنتظر ان يعلن المشغل الثالث عن اطلاق الخدمة في وقت لاحق.
وستشكل خدمات الجيل الخامس اضافة مهمة للبنية التحتية للاتصالات في المملكة إلى جانب ما هو موجود من تقنيات وشبكات وخصوصا خدمات الفايبر السلكية التي توفر سرعات عالية من الإنترنت، وسيساعد نشر واستخدام الجيل الخامس في لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت.
وتحتاج تقنية الجيل الخامس إلى استثمارات كبيرة وفقا لخبراء وخصوصا أن كلف المواقع والأبراج والمعدات المرتبطة بالجيل الخامس في الشبكات تزيد بضعفين مقارنة بالجيل الرابع، كما أن تكاليف التشغيلية (تكاليف المرتبطة بتشغيل الخدمة مثل الطاقة والكهرباء تزيد بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالجيل الرابع).
وتلزم اتفاقيات الترخيص للجيل الخامس والتسوية مع شركات الاتصالات كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.
ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس واتاحتها لما لا يقل عن 50 % من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص.
وعلى صعيد متصل تظهر الارقام التقديرية في الموازنة أن نسبة انتشار الانترنت عريض النطاق الثابت (السلكي) مثل الفايبر والاي دي اس ال ستزيد الى حوالي
10.5 % من عدد السكان، قياسا بالنسبة المقدر تسجيلها مع نهاية العام الحالي والبالغة قرابة 8.8 %.
وذكر مشروع الموازنة أن أهداف عمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال السنة المقبلة ستكون استمرارا للسنوات السابقة في تشجيع اقتصاد رقمي ممكن للارفاد والمؤسسات ومحفز لبيئة ريادة الاعمال، وتعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
