المشكلة رقم واحد التي تعترض الانتخابات النيابية المقبلة, ليست سرعة الإنجاز, بل إمكانية التوصل إلى إجماع وطني على قانون انتخاب عام توافقي. ولعل حكومة عون الخصاونة, أن تكون العقبة الرئيسية في منع تشكّل ذلك الإجماع. وذلك لثلاثة أسباب رئيسية هي:
أولا, أن هذه الحكومة تمثّل, في خطها السياسي الرئيسي, مداخلة من الخارج. وقد جاء رئيسها الغائب - العائد بوصفة جاهزة من جهات دولية تنظر إلى الإصلاح الديمقراطي في الأردن باعتباره عملية انقلابية على التكوين الاجتماعي الوطني التقليدي, وبنظرة مسبقة جامدة ترى في تسليم الحكم للإخوان المسلمين, شرطا للانتساب إلى الربيع العربي.
ثانيا, إن فضاء الاتصال الحكومي الراهن محصور في الإخوان المسلمين وحلفائهم, بينما تقطعت خيوطها مع القسم الرئيسي من القوى المجتمعية والسياسية الأخرى, سواء التقليدية أم الجديدة.
ثالثا, إن رئيس الحكومة الحالية لا يعترف بمخرجات "لجنة الحوار الوطني" التي قدمت, بعد مناقشات ومفاوضات, رزمة من التوافقات بين مختلف الأطياف السياسية, ضمنها الملك شخصيا.
وليست كل مخرجات اللجنة المعنية تروقني شخصيا. ولكن أهميتها تكمن في أنها عبّرت عن توافقات وطنية, تم التفاوض عليها بمنتهى الجدية في فترة سياسية عاصفة. والتخلي عن هذه التوافقات سوف يفتح باب الجدل من جديد, ويقود إلى صدامات جديدة, كانت اللجنة قد تجاوزتها فعلا من خلال رزمة متكاملة من المقترحات, من بينها إخضاع التجنيس لقرار من مجلس الوزراء, والتوصية بتشكيل لجنة حكومية للبحث في قوننة فك الإرتباط مع الضفة الغربية, والتوصية بإقرار قانون يمنع التمييز في القطاعين العام والخاص, والتفاهم على قانون انتخاب عام يقوم على النسبية على مستوى المحافظة ومستوى الوطن, ويمكن تعديله والبناء عليه بما يوصلنا إلى صيغة واقعية وبناءة.
وقد قرر الخصاونة, الغائب العائد, وضع كل ذلك في سلّة المهملات, واستبدال الحوار الوطني بالحوار مع الإخوان المسلمين. ولا أظنني أظلم الرجل إذا قلت إنه, بذلك, يصدر عن عقلية دكتاتورية فردية تنبذ تراكم الإنجازات.
أنا - بصراحة - لا أثق بقانون انتخابات تصمّمه حكومة الخصاونة. وأظن بأن أغلبية النشطاء والفاعلين السياسيين من غير " الإخوان" وحلفائهم, يشاركونني هذا الموقف, خصوصا وأن الميول الإخوانية للخصاونة ظاهرة للعيان, وقد تكون مقترنة, كما يُقال, بصفقة سياسية بعيدة المدى, تمكنهم من الأغلبية البرلمانية وتمكنه من العودة رئيسا للوزراء.
صحيح أن مجلس النواب هو الذي سيقر القانون المعني. ولكننا نعرف أن مناقشة مشاريع القوانين تظل تخضع للنص الأول واتجاهاته المقترحة, وتقوم على أرضيته بالذات. وبسبب انعدام الثقة الشامل بحكومة الخصاونة لدى أقسام واسعة من الأردنيين , فإن أي مشروع قانون انتخابات تفبركه هذه الحكومة, سيكون مشوبا بسوء النية وعرضة للاتهامات ومصدرا للشقاق.
من دون التوصل إلى قانون انتخاب عام يحظى بإجماع وطني فعال, فإنني أشك - بسبب الخلافات الكبرى والصراعات المفصلية - في إمكانية إجراء الانتخابات من حيث المبدأ, كما أنني متيقن في حال تم إجراؤها, رغم ذلك, بأنها لن تفرز برلمانا يحظى بالقبول المجتمعي والسياسي, ويمكنه, بالتالي, من لعب الدور المحوري المأمول في عملية الانتقال الديمقراطي.
أولا, أن هذه الحكومة تمثّل, في خطها السياسي الرئيسي, مداخلة من الخارج. وقد جاء رئيسها الغائب - العائد بوصفة جاهزة من جهات دولية تنظر إلى الإصلاح الديمقراطي في الأردن باعتباره عملية انقلابية على التكوين الاجتماعي الوطني التقليدي, وبنظرة مسبقة جامدة ترى في تسليم الحكم للإخوان المسلمين, شرطا للانتساب إلى الربيع العربي.
ثانيا, إن فضاء الاتصال الحكومي الراهن محصور في الإخوان المسلمين وحلفائهم, بينما تقطعت خيوطها مع القسم الرئيسي من القوى المجتمعية والسياسية الأخرى, سواء التقليدية أم الجديدة.
ثالثا, إن رئيس الحكومة الحالية لا يعترف بمخرجات "لجنة الحوار الوطني" التي قدمت, بعد مناقشات ومفاوضات, رزمة من التوافقات بين مختلف الأطياف السياسية, ضمنها الملك شخصيا.
وليست كل مخرجات اللجنة المعنية تروقني شخصيا. ولكن أهميتها تكمن في أنها عبّرت عن توافقات وطنية, تم التفاوض عليها بمنتهى الجدية في فترة سياسية عاصفة. والتخلي عن هذه التوافقات سوف يفتح باب الجدل من جديد, ويقود إلى صدامات جديدة, كانت اللجنة قد تجاوزتها فعلا من خلال رزمة متكاملة من المقترحات, من بينها إخضاع التجنيس لقرار من مجلس الوزراء, والتوصية بتشكيل لجنة حكومية للبحث في قوننة فك الإرتباط مع الضفة الغربية, والتوصية بإقرار قانون يمنع التمييز في القطاعين العام والخاص, والتفاهم على قانون انتخاب عام يقوم على النسبية على مستوى المحافظة ومستوى الوطن, ويمكن تعديله والبناء عليه بما يوصلنا إلى صيغة واقعية وبناءة.
وقد قرر الخصاونة, الغائب العائد, وضع كل ذلك في سلّة المهملات, واستبدال الحوار الوطني بالحوار مع الإخوان المسلمين. ولا أظنني أظلم الرجل إذا قلت إنه, بذلك, يصدر عن عقلية دكتاتورية فردية تنبذ تراكم الإنجازات.
أنا - بصراحة - لا أثق بقانون انتخابات تصمّمه حكومة الخصاونة. وأظن بأن أغلبية النشطاء والفاعلين السياسيين من غير " الإخوان" وحلفائهم, يشاركونني هذا الموقف, خصوصا وأن الميول الإخوانية للخصاونة ظاهرة للعيان, وقد تكون مقترنة, كما يُقال, بصفقة سياسية بعيدة المدى, تمكنهم من الأغلبية البرلمانية وتمكنه من العودة رئيسا للوزراء.
صحيح أن مجلس النواب هو الذي سيقر القانون المعني. ولكننا نعرف أن مناقشة مشاريع القوانين تظل تخضع للنص الأول واتجاهاته المقترحة, وتقوم على أرضيته بالذات. وبسبب انعدام الثقة الشامل بحكومة الخصاونة لدى أقسام واسعة من الأردنيين , فإن أي مشروع قانون انتخابات تفبركه هذه الحكومة, سيكون مشوبا بسوء النية وعرضة للاتهامات ومصدرا للشقاق.
من دون التوصل إلى قانون انتخاب عام يحظى بإجماع وطني فعال, فإنني أشك - بسبب الخلافات الكبرى والصراعات المفصلية - في إمكانية إجراء الانتخابات من حيث المبدأ, كما أنني متيقن في حال تم إجراؤها, رغم ذلك, بأنها لن تفرز برلمانا يحظى بالقبول المجتمعي والسياسي, ويمكنه, بالتالي, من لعب الدور المحوري المأمول في عملية الانتقال الديمقراطي.
