النائب عاكف المقبل

وكان أول المتحدثين في الجلسة النائب عاكف المقبل الذي قال ان الوضع الزراعي مهمش، مطالبا بعدم فتح باب الاستيراد.
وتساءل "أين العمل من اجل مستقبل البلد المائي حيث لا حياة بدون ماء، نسمع عن مشاريع مائية ولكن لا نرى على ارض الواقع شيئا مثل قناة البحرين".
وطالب بالعمل على ترشيد الطاقة والبحث عن بدائل واهمها الطاقة النووية.
كما تساءل عن موازنة البحث العلمي وعن حرية الحصول على الرغيف بكرامة في خط متواز مع حرية الكلمة والتعبير.
وقال إن المنطقة تمر بمخاض عسير ويبدو أن الأعداء لم يكتفوا بسايكس بيكو القرن الماضي ولكنهم جادون في العمل على سايكس بيكو جديد حتى يتسنى لهم استمرار السيطرة على البلاد العربية، مشيرا إلى أننا في الماضي كنا نقاتل من اجل اجلاء الاجنبي والقواعد العسكرية ام اليوم فنحن للأسف نطلبها.
النائب عبلة ابو علبة

وقالت النائب عبلة أبو علبة إن التحذيرات والمخاطر المشار اليها في تقرير اللجنة المالية وكذلك المقترحات المقدمة كانت القوى والاحزاب السياسية حذرت منها منذ أمد بعيد وخصوصا تلك المتعلقة بالاعتماد على المنح والقروض وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين على حساب انتهاج سياسة تنموية شاملة في البلاد وكذلك بيع القطاع العام وفق الشروط المجحفة وغير المفهومة ثم اصدار حزمة من القوانين المؤقتة في معظمها في سبيل خدمة هذه السياسات المدمرة للاقتصاد الوطني واشدها خطرا هو قانون ضريبة الدخل رقم 29 لسنة 2009 الذي ادى الى تخفيض مساهمات كبار الرأسماليين في ايرادات الخزينة.
وقالت إن الاشارة الواردة هنا هي من اجل التاكيد على جوهرية السياسات الاصلاحية الجامعة لكل من الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي وانه وعلى الرغم من تطور الخطاب الرسمي الاردني فيما يتعلق بتبني مشروع الاصلاح الا انه جاء شكليا تماما وبدون مضامين عملية فيما يخص الاصلاح الاقتصادي ..فاين هي خطط الاصلاح وما هي الياته وسقوفه الزمنية.
وأضافت أنه حتى الان وباستثناء قرار اعادة الهيكلة لم يصدر ما يشير الى اي سياسات اصلاحية اقتصادية وكل ما نسمعه هو توجهات عامة اقرب ما تكون الى ردود الفعل على الاحتجاجات الشعبية ودون ان ترقى الى مستوى اجراء تعديل جاد وجوهري في السياسات الاقتصادية العامة التي اوصلت البلاد الى هذه المرحلة الحرجة.
وأكدت ضرورة الاستمرار في تعديل تحديث القوانين الناظمة للاصلاح وإحداث تغيير نوعي في المشاركة الشعبية ومراقبة ومحاسبة وتغيير كل ما يتصل بالسياسات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم الواقع على معظم الفئات الشعبية ودرء الفساد.
وأشارت إلى ظاهرة الولاية العامة لمؤسسات الدولة واجهزة الحكم جميعها وعلاقتها بالمجتمع، مشيرة إلى أن هذه العلاقة قد تآكلت وتدهورت في بعض المحطات بسبب تراجع دور الدولة عن وظيفتها الرئيسية في توجيه الاقتصاد الوطني وتوفير مستلزمات وحقوق المواطنين في الخدمات الحياتية والانسانية الاساسية ونقل هذه المسؤولية الى القطاع الخاص المحلي او الخارجي بدون ضوابط تحفظ للبلاد سيادتها على ثرواتها الوطنية والتحكم في الاستقرار الاجتماعي المؤسس على الحقوق المعيشية والمدنية بشكل عام.
النائب طلال العكشه

من جانبه، قال النائب طلال العكشه "إننا ما زلنا في نفس المشاكل التي عانينا منها منذ سنين.. وتعاقب الحكومات عمل على عدم وضع استراتيجية واضحة للاصلاح الاقتصادي الذي يحتل أولوية.
وقال "أشدد على ضرورة فرض ضريبة دستورية التزاما بالدستور وطالب بقانون ضريبة اكثر عدالة، مؤكدا ضرورة ربط الرواتب بالتضخم ولو تم رفع الرسوم على الشركات لحلت المشكلة ".
وأضاف "أن مشكلة التعليم سنواجهها بقوة عام 2017 حيث سيكون هناك 90 الف خريج لذلك لا بد من التنبه لهذه المشكلة والمحافظة على مستوى التعليم ،داعيا الى دعم التعليم العالي لرفع مستوى الطلبة الخريجين".

النائب سلمى الربضي

وقالت النائب سلمى الربضي إن قوة أهل عجلون في انتمائهم لبلدهم ووطنهم يحفرون بالصخر ويأملون بغد افضل وحق مستحق ليس على مبدأ "كن مشاغبا تصبح عريفا".
وأشارت إلى قلة المشاريع التنموية في المحافظة، مبينة أن الكلية العسكرية في برقش هي مشروع تنموي وحام للشجرة لا قاطعا لها كما يدعي بعض المعارضين وإذا لم يتحقق المشروع فإنني أطالب بإعادة الأراضي المستملكة والتي تقدر بـ 600 دونم مزروعة بالزيتون والعنب لأصحابها دون استرداد أثمانها.
وحول معهد معلمات عجلون قالت إنه أسس عام 1964 وقد رفعت المطالبة تلو الأخرى لتحويل الكلية والتي اصبحت تابعة لجامعة البلقاء إلى جامعة منفصلة تخدم عجلون وجرش والأغوار بالاضافة إلى أن طبيعة المنطقة تستهوي الطالب الوافد.
كما طالبت بتحسين مداخل عجلون بشكل حضاري والتركيز على التسويق السياحي، مؤكدة الحاجة إلى المزيد من الطرق الزراعية ودعم مديرية الزراعة بآليات وكوادر تتناسب وحجم الزراعة والغابات في عجلون.
النائب حمد الحجايا

بدوره قال النائب حمد الحجايا أنه هناك وفي الصحارى الشرقية الاردنية والتي تعاني الجفاف وعبر تلك المسافات الظامئة كان الخير يملا البيوت المشرعة من عرب الحويطات والحجايا وبني عطية وبني صخر والسرحان وبني خالد والعيسى والسردية والمساعيد وبني حسن.
كانت تعتاش من تربية الماشية ولم يشكوا يوما من عوز وبطالة ولم يكلفوا الدولة اية تكاليف تذكر الا الدعم المقدم لاسعار الاعلاف والذي ترتب عليه كل هذا الخير، وفي مقارنة بسيطة بين كلفة رفع الدعم وما ترتب على الدولة من نفقات فهي تحتاج الى موازنة لتحسب مقدار النفقات التي كلفت الدولة منذ ذلك الوقت فترتب عليها فقر شديد زادت مصاريف الانفاق الحكومي من صندوق المعونة الوطنية وكذلك الانفاق الحكومي على تشغيل ابناء تلك القبائل وكلفة بناء القرى والتجمعات السكانية وما تحتاجه من نفقات كلها كانت لا تحتاجها تلك العشائر لو ابقت الحكومات الدعم على نصف السعر الفعلي للاعلاف .
وقال أما ما ترتب على بقية المجتمع الاردني فهو أكثر بكثير ... أقلها اسعار اللحوم اذ اصبح المواطن الفقير ومتوسط الدخل لا يستطيع شراؤها ولا الالبان التي ارتفعت ايضا اثمانها بشكل جنوني ....فاين العدالة واين برامج التحول الاقتصادي واين مشاريع بناء الاقتصاد الزراعي بشقية الحيواني والنباتي هذا القطاع الذي دمر بالكامل . والله انني علمت وسمعت واطلعت على ان هناك عشائر باكملها من اهل الخير والكرم في هذا الوطن اصبح اغلب اسرها لايملكون قوت يومهم وكانوا من مربي الاغنام واصحاب شلايا الاغنام وظعون الابل من حلوات الالبان هم في الجفر وجرف الدراويش والريشة والعباسية والحميمة وفي الوادي الابيض والقطرانة والحسا وقريقرة والفريفرة وطاسان وابو اللسن والديشة والمدورة والهاشمية والحسينية كل تلك القرى فيها للفقر سطوة قوية ما تفلت من قبضته ربع الا عاد بحال ازود ما كان عليه من قبل ..الى متى يبقى هولاء المواطنين الشرفاء الاتقياء قابضين على جمر الصبر فما حالهم ان نفذ الصبر.
النائب مفلح الرحيمي

وقال النائب مفلح الرحيمي :" كل الاجلال والاكرام لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي وجه مجلس النواب والحكومة إلى الكثير من القضايا التي تخدم الوطن ومنها الاصلاح السياسي والاقتصادي" .
وأضاف أن التاريخ هو الأساس والعودة إلى الجذور هو الاساس فالوطن يمر هذه الايام بفترة عصيبة فحمى الله الوطن وحمى قائده.
وقال إن مشكلة الاردن هي مشكلة البطالة وقد قرأنا عشرين موازنة حول هذه المشكلة حتى جاءت هذه الموازنة التي تفتقر الى جود وظائف تعمل على حل هذه المشكلة وكلنا امل ان يأتي الفرج من جلالة الملك عبدالله الثاني .
ودعا الحكومة أن تعيد النظر في التعيينات وتفتح الباب للمساهمة في حل مشكلة الفقر وان تعلن بكل صراحة انه لا يوجد وظائف مثمنا دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية في العمل على فتح باب التوظيف للمساهمة في حل مشكلة الفقر والبطالة التي يعاني منها المجتمع الاردني .
وقال نحن في مجلس النواب والحكومة في قارب واحد وعلينا جميعا أن نعمل من اجل الوطن وصالح الوطن لحل جميع المشاكل التي يعاني منها .