قرار منظمة أوبك+ قبل عدة أسابيع والذي نص على ان يتم تقليص طوعي إضافة لقرار التخفيض السابق لانتاج النفط للدول الأعضاء حتى نهاية العام 2024، والذي لقي اعتراضا غربيا كبيرا واجهته المنظمة بالسير في تنفيذه من قبل الدول الراغبة في ذلك بدأ يؤتي اكله بالشكل الامثل، وظهرت نتائجه جلية خلال شهر تموز الماضي ومطلع الشهر الجاري.
أعضاء المنظمة وعلى رأسها العربية السعودية أكدوا مرارا وتكرارا بأن عمليات الخفض الطوعي لانتاج النفط والتي جاءت تتاليا واخذت مدتها تزداد حتى وصلت للعام المقبل كانت على أساس تقييم الاسواق بناء على معطيات ومؤثرات خارجية، فهم كما قالوا ويكررون ان مصالح بلادهم اولوية، فليس من المنطق ان يتم زيادة الانتاج او المحافظة على مستواه في ظل تراجع الطلب، وخضوع هذه الاسواق لمضاربات تفيد كبار المتعاملين.
كانت حسابات «أوبك+» دقيقة لدرجة كبيرة، ففي جانب الاسعار فان بيانات شهر تموز الماضي تشير إلى ان معدل التغير في أسعار النفط كان بنسبة 14% نحو الارتفاع مقارنة مع مستوياتها في حزيران لتشكل أكبر زيادة منذ شهر كانون الثاني 2022، هذه الزيادات في الاسعار جاءت بشكل متدرج ومنطقي واحد بشكل كبير من المضاربات التي أورثت السوق في وقت ما خسائر اثرت على الدول المنتجة للنفط.
أما فيما يتعلق بمستويات الطلب على النفط، فقد وافق حجم الانتاج المستوى الذي من الممكن وصفه بـ المتدني مقارنة بمستواه قبل جائحة كورونا حتى الآن، في الطلب الصيني على النفط كونها أكبر مستهلك لا يزال في حدود متدنية في ظل تراجع الطلب على النفط نتيجة انخفاض مستويات الانتاج الاستهلاكي والاستثمار.
اللجنة الوزارية للمنظمة وهي المكلفة بمراقبة الاسواق بعد اقرار التخفيض الجديد في حزيران الماضي، قالت ان كافة الدول ضمن أوبك وأوبك + أوفت بالتزامات تخفيضها الذي هو طوعي، مما جعل التناغم المطلوب بين العرض والطلب على الذهب الاسود متحققا لحد ان هذه اللجنة قالت بأنه من غير المتوقع اجراء تخفيضات جديدة طوعية على الانتاج.
في ظل هذه المعطيات، فإن نفض «أوبك وأوبك+» عن كاهلها اي تدخلات في سياسات الانتاج او التخلي عن دورها كلاعب أساس في استقرار اسواق النفط العالمية كانت نتائجه واضحة للعيان، وحينما تحملت ان تكون رمانة ميزان هذه الاسواق ودعامة استقرارها جاء نجاحها ظاهرا للعيان بفعل تحرك هذه الاسواق وانعكاس قرارات خفضها الطوعي على مستويات العرض والطلب نحو التوازن.
دائما الاسواق العالمية ذات حساسية عالية جدا لمجريات الاحداث العالمية سواء كانت سياسية او تغيرات اقتصادية او كوارث طبيعية، لكن اخذ الحيطة والحذر المسبق بل وامتلاك الادوات مع حرية اتخاذ القرار المطلق هو جدار الصد الحقيقي لاي صدمات خارجية ذات اثر ملموس على هذه القرارات.
لم تنجح اي ضعوط على الدول داخل هذه المنظومة لردها عن قرارها وكانت الموازنة بين مصالح بلدانها، والنأي بنفسها عن اي تجاذبات سياسية ومصالح خاصة لدولة دون أخرى الأثر الإيجابي الأكبر الذي يعد استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد لتنعكس بشكل أكثر استقرارا وإيجابية على موازنات الدول المنتجة للنفط.
أعضاء المنظمة وعلى رأسها العربية السعودية أكدوا مرارا وتكرارا بأن عمليات الخفض الطوعي لانتاج النفط والتي جاءت تتاليا واخذت مدتها تزداد حتى وصلت للعام المقبل كانت على أساس تقييم الاسواق بناء على معطيات ومؤثرات خارجية، فهم كما قالوا ويكررون ان مصالح بلادهم اولوية، فليس من المنطق ان يتم زيادة الانتاج او المحافظة على مستواه في ظل تراجع الطلب، وخضوع هذه الاسواق لمضاربات تفيد كبار المتعاملين.
كانت حسابات «أوبك+» دقيقة لدرجة كبيرة، ففي جانب الاسعار فان بيانات شهر تموز الماضي تشير إلى ان معدل التغير في أسعار النفط كان بنسبة 14% نحو الارتفاع مقارنة مع مستوياتها في حزيران لتشكل أكبر زيادة منذ شهر كانون الثاني 2022، هذه الزيادات في الاسعار جاءت بشكل متدرج ومنطقي واحد بشكل كبير من المضاربات التي أورثت السوق في وقت ما خسائر اثرت على الدول المنتجة للنفط.
أما فيما يتعلق بمستويات الطلب على النفط، فقد وافق حجم الانتاج المستوى الذي من الممكن وصفه بـ المتدني مقارنة بمستواه قبل جائحة كورونا حتى الآن، في الطلب الصيني على النفط كونها أكبر مستهلك لا يزال في حدود متدنية في ظل تراجع الطلب على النفط نتيجة انخفاض مستويات الانتاج الاستهلاكي والاستثمار.
اللجنة الوزارية للمنظمة وهي المكلفة بمراقبة الاسواق بعد اقرار التخفيض الجديد في حزيران الماضي، قالت ان كافة الدول ضمن أوبك وأوبك + أوفت بالتزامات تخفيضها الذي هو طوعي، مما جعل التناغم المطلوب بين العرض والطلب على الذهب الاسود متحققا لحد ان هذه اللجنة قالت بأنه من غير المتوقع اجراء تخفيضات جديدة طوعية على الانتاج.
في ظل هذه المعطيات، فإن نفض «أوبك وأوبك+» عن كاهلها اي تدخلات في سياسات الانتاج او التخلي عن دورها كلاعب أساس في استقرار اسواق النفط العالمية كانت نتائجه واضحة للعيان، وحينما تحملت ان تكون رمانة ميزان هذه الاسواق ودعامة استقرارها جاء نجاحها ظاهرا للعيان بفعل تحرك هذه الاسواق وانعكاس قرارات خفضها الطوعي على مستويات العرض والطلب نحو التوازن.
دائما الاسواق العالمية ذات حساسية عالية جدا لمجريات الاحداث العالمية سواء كانت سياسية او تغيرات اقتصادية او كوارث طبيعية، لكن اخذ الحيطة والحذر المسبق بل وامتلاك الادوات مع حرية اتخاذ القرار المطلق هو جدار الصد الحقيقي لاي صدمات خارجية ذات اثر ملموس على هذه القرارات.
لم تنجح اي ضعوط على الدول داخل هذه المنظومة لردها عن قرارها وكانت الموازنة بين مصالح بلدانها، والنأي بنفسها عن اي تجاذبات سياسية ومصالح خاصة لدولة دون أخرى الأثر الإيجابي الأكبر الذي يعد استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد لتنعكس بشكل أكثر استقرارا وإيجابية على موازنات الدول المنتجة للنفط.
