وتسعى خطة إدارة النفايات الصلبة في إقليم الجنوب، التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية، أول من أمس، إلى "تحديد مستوى خدمة جمع النفايات الصلبة، وتحسين الأنظمة المتعلقة بذلك، مع تطوير مفاهيم التخفيض وإعادة الاستخدام والتدوير".
وبناء على ذلك، سيغلق نحو أكثر من عشرة مكبات للنفايات لتحويلها لأخرى صحية، أو لإنشاء أخرى جديدة، أو لتطويرها، والتي تقع في محافظات العقبة، ومعان، والكرك، والطفيلة، على المديين القصير والمتوسط.
ومن بين تلك المكبات؛ القويرة، اللجون، معان، جرف الدراويش، الجفر، الحسينية، وادي عربة، قريقة وفينان.
وتنفذ تلك الخطوات على ثلاث فترات؛ الأولى تبدأ العام 2022 وتنتهي في 2026، في حين تدخل الثانية حيز التنفيذ العام 2027 وتستمر لغاية 2031، فيما تمتد المرحلة الثالثة بين العامين 2032 و2041.
وتستند الخطة، التي حصلت الـ"الغد" على نسخة منها، إلى "فرز المواد القابلة لإعادة التدوير بعد فصلها من المصدر، والمعالجة الهوائية للنفايات الحيوية عقب جمعها من المناطق الحضرية".
كما تهدف إلى "تشجيع التسميد على المستوى الفردي في المناطق الريفية، مع المعالجة الميكانيكية البيولوجية على النفايات المتبقية لتوليد الوقود المشتق من المخلفات". وتتركز مناطق الخدمة في أربع محافظات هي ؛العقبة وضمن مدن القويرة، قطر ورحمة، وحوض الديسة، ومحافظة الطفيلة في كل من بصيرا والحسا والقادسية، إضافة الى منطقة شرق معان.
وستنفذ الخطة في منطقة غرب معان في كل من الشوبك، وإيل، والحسينية، والشراة، والأشعري ووادي عربة، وقريقرة وفينان، في حين سيكون التنفيذ في محافظة الكرك، ويشمل عشر مدن من بينها مؤاب والأغوار الجنوبية.
وأوصت الخطة بـ"ضرورة إشراك القطاع الخاص في مراحل التنفيذ، لكن شريطة زيادة كفاءة نظام إدارة لنفايات البلدية دون تحميل المواطنين أي كلفة إضافية".
ومن بين أشكال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي يمكن تحقيقها في الأردن "التعاقد على جمع النفايات الصلبة البلدية، وتولي أنشطة النقل كذلك".
وتتمثل الفوائد المتوقعة من تلك الشراكة في "تحسين جودة الخدمات، ومسار جمع النفايات الصلبة البلدية، وضمان الصيانة المناسبة، أو استبدال وسائل جمع النفايات مثل المركبات، أو الحاويات عند تعرضها للتلف".
ومن بين أنواع الشراكة الأخرى المقترحة ضمن الخطة، "التعاقد على معالجة النفايات الصلبة التي تم جمعها، أو التخلص منها، من أجل ضمان حماية البيئة، والموارد الطبيعية، وتقليل المخاطر على الصحة العامة".
