ويستنكر هذا القرار "بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة (…)، التي تنتهك القانون الدولي”.

ويأتي اعتماد هذا القرار التاريخي، بالغ الأهمية، بتوافق الآراء، في سياق عالمي يتسم بتفاقم خطاب الكراهية بكافة أشكاله وأبعاده، مما يجسد احترام وتقدير دور المملكة باعتبارها رائدا إقليميا وعالميا في مجال النهوض بقيم السلام والتسامح وحوار الأديان والثقافات، ويعكس الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في المحفل الأممي، وفقا للتوجيهات السامية والرؤية المستنيرة والإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلال تقديم هذا القرار أمام الجمعية العامة، ذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بأن هذا القرار الجديد يشكل استمرارية للقرار التاريخي للجمعية العامة (73/328)، وهو الأول من نوعه بشأن خطاب الكراهية، الذي تم تبنيه في سنة 2019، وكذلك القرار اللاحق (75/309) الذي أعلن، في سنة 2021، عن تخليد 18 يونيو من كل عام يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية.

وأشار السفير إلى أن اعتماد هذا القرار يندرج في إطار الرؤية الاستباقية والمتضامنة والإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، من أجل مكافحة خطر خطاب الكراهية الذي يروجه التطرف العنيف والظلامية والشعبوية، وكذلك العنصرية بشتى أنواعها.

وذكر، في هذا الصدد، بالرسالة الملكية بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي انعقد في فاس في نونبر 2022، والتي حذر فيها جلالته بالقول "فلم يسبق لحضارتنا أن كانت معرضة لمثل هذا الكم الهائل من المخاطر، ولم يسبق للعيش المشترك أن واجه مثل ما يواجهه اليوم من تهديدات بشكل يومي؛ ونادرا ما كان الآخر مثار ارتياب وشك مثلما هو اليوم، بل نادرا ما كان يستخدم كل سبب مفتعل لإثارة مشاعر الخوف والكراهية وتأجيجها كما هو الشأن اليوم. لقد باتت أشكال التطرف تهيمن على النقاشات وتقصي الخطابات المعتدلة؛ وغالبا ما يتم توظيف الديانات لأغراض غير بريئة، ناهيك عما تتعرض له من وصم وتوصيفات مسيئة؛ وتثير الشعبوية القلاقل والاضطرابات داخل المجتمعات وتختلق الأسئلة دون الإجابة عنها، لا لشيء إلا لتوظيف الهجرة كفزاعة وأداة انتخابية وجعل المهاجر كبش فداء”.