ويقضي المقترح بألا يتم إجراء هذه العمليات إلا في مستشفى عام أو خاص، بشرط ضرورة إجراء عمليات التجميل في الوجه أو الأصابع وإخطار وزارة الداخلية قبل العملية وبعدها، مع حبس المخالف مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار.

وأثار هذا الاقتراح جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "أتوقع سن القوانين الصارمة على الوشم موفق من الناحية الطبية لأن الوشم قاعد يتسوى بمعدات ما تتعقم بطريقة صحيحة في الصالونات و البيوت وتعتبر إبرة الوشم من أحد مصادر نقل داء الكبد الوبائي ومرض نقص المناعة المكتسبة. (Hepatitis and HIV).. تقليل فرص انتقال هذي الأمراض اللي تسبب عواقب وخيمة (أكيد أفضل صحيا) للمجتمع، ويوفر على الدولة ملايين.. من الناحية الشرعية والديمقراطية فيها كلام وايد مراح أتطرق له".

فيما رد آخر عليه بالقول: "كلام سليم دكتور.. لكن لا يتناسب مع المرحله ولا طموح الشعب ولا وظيفتهم الحالية كمشرعين وبصراحة، هالمشكلة منبعها الجهل واستخدام التعليم والتربية بطريقة حل الامتحان، وأخذ نسبة فقط بدون توجه ولا هدف.. غير عدم تقنين الإعلانات "المغرية" لبسيطين العقول والنفوس من هالعيادات".