حكومة الاحتلال اليمينية، التي تواجه حاليا علاقات متوترة مع الإدارة الأميركية بسبب تطرف وزرائها، قد رضخت لوزير ماليتها وزير الاستيطان، المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، الذي يدفع باتجاه ابتلاع أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية لصالح الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين، المقدرين حاليا بنحو 700 ألفا، عقب طرد أصحاب الأرض الفلسطينيين.
وتدور خطة المتطرف "سموتريتش" حول تغيير أولويات العمل التنفيذي في الضفة الغربية، بهدف السيطرة الكاملة على مناطق (ج) لصالح الاستيطان، بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء جمع بين جهات إسرائيلية في الإدارة المدنية، ووزارة الجيش وممثلين عن المؤسسة الأمنية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وطبقا للصحيفة الإسرائيلية نفسها؛ فإن الاجتماع تركز حول موضوع أساسي لصياغة سياسة جديدة فيما يتعلق بهدم المباني التي توصف بأنها "غير قانونية" في المنطقة (ج)، وذلك بهدف زيادة البناء الاستيطاني اليهودي في مناطق (ج)، ووقف البناء الفلسطيني في تلك المناطق.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "ما تم كشفه عن مخطط الوزير المتطرف "سموتريش" للاستيلاء على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، يؤكد على سياسة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومة الصهيونية المتطرفة".
وأضاف قاسم، في تصريح له أمس، إن "حكومة الاحتلال تسعى لاستكمال سياسة التهجير للشعب الفلسطيني" لافتا إلى أنه "يعكس استهتارها الكامل بكل القوانين والمؤسسات الدولية".

في غضون ذلك؛ واصلت قوات الاحتلال أمس عدوانها في شمال الضفة الغربية، باقتحام عدة مناطق في مدينة نابلس؛ مثل منطقة شارع "المساكن"، وبعض أحياء بلدة "عسكر" واطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه الفلسطينيين، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وداهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة "كفر قليل" جنوبي نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين، تخللها إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع، كما اقتحمت أيضا بلدات؛ بيت فوريك، ومادما، وعزموط، وروجيت، وكفر قليل، وسالم، وقوصين، شرق وجنوب نابلس، وسط وقوع اعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

بدوره، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن جيش الاحتلال يسيطر سيطرة كاملة على المناطق المصنفة (ج)، بينما يسطو جموع المستوطنين على أراضي الفلسطينيين بالعنف، وبقرارات سياسية من حكومة الاحتلال تحت حماية قوات الاحتلال عند التنفيذ".

وأوضح أن "المستوطنين يمارسون عنفهم ويستولون كل يوم على أراض فلسطينية جديدة كجزء من سياسة حكومية تذهب أبعد من الاستيلاء على الأرض باتجاه تسليح المستوطنين".

وأفاد بأن مخططات الاستيطان تواصل زحفها من دون توقف بقرارات تصدر عن الحكومة الإسرائيلية وما يسمى بلدية الاحتلال في القدس، وبجري تغطيتها من المستوى القضائي وما يسمى "حارس الأملاك العام" وحمايتها من جيش وشرطة الاحتلال.

وفي نفس الصعيد، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، إن "المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية العدوانية، تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا، داعما للمقاومة، ومساندا لصمود المقدسيين"، بالإضافة إلى "المزيد من المواقف العربية والإسلامية لحماية القدس والمسجد الأقصى المبارك من مخاطر التهويد المحدقة".

وأكد الرشق، في تصريح له أمس، أن "ما تشهده القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك من إجراءات تهويدية واقتحامات استيطانية، يستدعي تكثيف الدعوات للرباط والحشد فيه، والتصدي لهذه الاقتحامات اليومية، والوقوف بحزم ضد مواصلة الاحتلال منع الإعمار والترميم بالمسجد منذ 11 يوما".

وأضاف إن "الإجراء الفلسطيني المطلوب في هذه اللحظة الراهنة يتمثل باتخاذ كل ما يمكن من سياسات عاجلة لوقف تكرار ما حصل من استيلاء المستوطنين على منازل المقدسيين، ومخاوفهم من الاستيلاء على عشرات غيرها، والتضامن مع الرموز المقدسية، والمطالبات الصهيونية المتمثلة بإبعادهم عن مدينتهم المحتلة".

وأوضح الرشق أن "التهديد المحدق بالمدينة المقدسة وصل إلى حد عرض الاحتلال لمشروع استيطاني جديد لبناء مستوطنة في القدس ستقطع أوصال أحيائها، بالتزامن مع استمرار سياسة الهدم، ومنع البناء للمقدسيين".

وأشار إلى تخطيط الاحتلال لبناء مستوطنة كبيرة على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس، بجانب مصادقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بمستوطنتي "غيلو" و"بسغات زئيف".