ماهي نتاجات التعليم وهل ينتج التعليم شيئا؟ وهل ما ينتجه له طابعًا مادّيًّا أو معنويًّا؟ وما علاقة ذلك بالتنمية الاقتصاديّة والبناء الحضاريّ ؟
إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدد في الأخير، على المستوى اولا : الثقافيّ والفكريّ لأيّ مجتمع، ومدى قدرته على تقديم الإجابة المناسبة عن أسئلة الحضارة والتنمية، ومن خلال ذلك يتضح المجتمعات ما بين صانعة للحضارة، ومن هي على هامش الحضارة .
لا شك أن التعليم هو عماد نهضة الشعوب كان ولازال، لكن جدلية التعليم- التنمية تظلّ من أكثر القضايا التي تشكّل تحدّيًا مؤرّقًا لأنظمتنا، التي تتبلور لديها الإرادة الكافية والوعي اللازم للاستثمار في التعليم، وتحويله إلى قاعدة ارتكاز للانطلاق في مشاريع التنمية والبناء وفي السنوات الاخيرة لحظنا تغير النظرة للتعليم من ان التعليم قطاع عموميّ خدماتيّ يستنزف من خزينة الدولة ميزانيّة ضخمة دونما أثر مادّيّ محسوس، وان مصاريف الميزانية تذهب إلى التجهيز دون التكوين والتطوير ،الى الاهتمام بقضايا الاستثمار في التعليم، وتطوير الكوادر التعليميّة، والمناهج وجودة التعليم وتنافسيته واقتصاداته، وتحسين أوضاع المعلّمين والباحثين ، وتنمية مراكز البحث العلميّ، اذ اصبحت مسائل ذات أولويّة في المنظور السياسيّ في الاردن ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي .
مؤمنة بضرورة صنع الحضارة من مجتمع لمجتمع قوي بنيانه متين .. فمؤسّسات التعليم تُعتبَر بالنسبة لها ارض خصبةُ لتنشئة وتنمية رأس مالها الفكريّ والمعرفيّ والبشريّ، كما أنها تتوجّه وتسترشد في سياساتها العامّة انطلاقًا من مؤشّرات التعليم، فبناء على مخرجاته تتحدّد أوضاع ومستويات التنمية في القطاعات الأخرى سلبًا أو إيجابًا، إذ يمثّل التعليم القيمة الحقيقيّة والمقياس المرجعيّ للمجتمع الاردني وتكون نجاح سياساتها العامّة أو إخفاقها، فهو القلب النابض الذي يبعث بالدماء عبر الشرايين إلى مختلف أعضاء الجسم لتؤدّي وظائفها الحيويّة بكفاءة.
ولهذا لبد أن يحظى الموقع الاجتماعيّ للمعلّم والأستاذ والباحث، في بلدنا الحبيب بالصدارة والأولوية القصوى في السلّم التراتبيّ للقيم والوظائف والمسؤوليّات ، وليس هذا سوى تعبيرًا عن الوعي المتجذّر بالأدوار الاستراتيجيّة للتعليم وعلاقته المباشرة بالمسألة الحضاريّة وجودًا او عدما .
إنّ التعليم هو المولّد الأساسيّ للمعرفة، والاردن تمتاز بجودة التعليم وهي من المجتمعات المتفوّقة علميًّا، ذلك أنها ركّزت على تطوير حاضنات المعرفة من المدارس والمعاهد ومراكز البحث والجامعات، ومنحتها الأولويّة والاهتمام الأكبر من حيث الأستثمار في الانسان فكرا وعلما، فهورأس مالها الحقيقيّ، الذي هو السبب الأساسيّ لأي تفوّق أو ربح أو ميزة تنافسيّة، فالتعليم يمثّل ركيزة الاقتصاد والتنمية ومصدرًا منتجًا لرأس المال البشريّ الذي تحتاجه بقيّة القطاعات، فإذا صلح التعليم صلحت باقي القطاعات وانتعشت، وإذا فسد التعليم فسدت باقي القطاعات وانتكست .
إن التعليم يساهم، بصفة مباشرة وغير مباشرة، في تحقيق المكتسبات الحضاريّة التالية
- تحسين مستويات التفكير لدى الأفراد وتنمية قدراتهم العقليّة، كالخيال العلميّ والإبداع والتفكير الابتكاريّ والنقد العلميّ .
- التعليم والتعلّم هو المصدر الأساسيّ لإنتاج المعرفة وتوليدها وتطويرها عبر المشاركة والممارسة .
- يساهم التعليم في تخفيض مستويات الأمّيّة والفقر والتخلّف، لأنه يمنح الفرد فرصًا أكثر للارتقاء الاجتماعيّ وتنمية الذات .
- يرتبط التعليم بصفة مباشرة بالاقتصاد المعرفيّ والذكاء الاصطناعيّ، وهو أهمّ مجالات الاستثمار في العصر الحديث .
- التعليم يساهم في رِفَادَةِ مشاريع التنمية المستدامة والقطاعات الحيويّة للدولة، من خلال إمدادها بالنوعيّة اللازمة من الموارد البشريّة المؤهّلة معرفيًّا ومهاريًّا .
- التعليم هو مصنع الإنسان المفكّر والناقد الفعّال، المتميّز فكرًا وسلوكًا، والجدير بأداء المهام الحضاريّة، وإرساء معالم البناء النهضويّ للدول .
- إنّ المعلّم، من خلال أدائه التعليميّ والتربويّ وأدواره الحضاريّة في المجتمع، يستأثر بالمهمّة الأصعب في سياسة البشر، وتنمية مداركهم العقليّة والنفسيّة، وتطوير مهارات التفكير لديهم وإعدادهم للمستقبل .
- يتأكّد الدور الحيويّ للتعليم في عصر التكنولوجيا الرقميّة والثورة الاتصاليّة والعولمة المعرفيّة التي انتهت إليها مجتمعات المعرفة والمعلومات، أي أصبح التعليم سببًا للبقاء والنماء، فمن لم ينافس على مصادر المعرفة المتقدّمة، فالموت الحكميّ سيكون مصيره
- يساهم التعليم في العصر التكنولوجيّ في قدرة مؤسّسات الدولة، لا سيّما الصناعيّة منها،على تحقيق الكفاءة الإنتاجيّة، فالتعليم المستمرّ يمنح العامل امتيازًا مهاريًّا في الأداء، بحيث سيتمكّن من ترشيد تكلفة المدخلات وتقليص زمن الإنتاج وتعظيم المخرجات، مع الحفاظ على القيمة المضافة ومستوى جودة المنتج..
- إن التعليم يرفع من كفاءة الأداء المؤسّسيّ لمؤسّسات الدولة، ويجعلها قادرة على تحقيق معايير الجودة والتنافسيّة في شتّى القطاعات .
- التعليم يحسّن من أذواق وتصوّرات وسلوكات أفراد المجتمع، ويجعلها منسجمة مع المنطق العلميّ السليم، والحسّ المدنيّ الراقي، والتوجّهات الحضاريّة للمجتمع .
وبناء على ما سبق، ندرك مدى اهمية جدوى الاستثمار في التعليم عكس ماهو معتقد استثمار متهالك ولا يقدّم عوضًا مادّيًّا يوازي ما يُنفَق عليه من ميزانيّات، والحقيقة على خلاف ذلك تمامًا، فقد أكّدت التجارب الإنسانيّة في التنمية البشريّة والبناء الحضاريّ، أن كلفة الإنسان الجاهل والأمّيّ على المجتمعات هي باهظة ومتزايدة مع الزمن، لأنه من خلال ممارساته التي تكون في غالبها معطّلة للتنمية ومعرقلة لمسيرة الحضارة، سيكبّد الدولة خسائر وتكاليف مضاعفة في مشاريع الصيانة وإعادة التهيئة، والإصلاحات المتكرّرة جرّاء الممارسات السلبيّة المعادية للحضارة والتقدّم والمدنيّة، وهي تكاليف تفوق كثيرًا ما تنفقه الدولة لأجل تطوير التعليم وازدهار البحث العلميّ، الذي يعود عليها بمردود أعظم. كما أنّ ما تنفقه الدولة على جميع القطاعات الاقتصاديّة الأخرى، سيفقد فاعليّته ونجاعته بسبب غياب الكفاءة والعنصر البشريّ المتعلّم القادر على الاستثمار الجيّد، وتوظيف معارفه وذكائه في تخفيض كلفة المدخلات وتحويلها إلى مخرجات أكبر، وتقليص حجم النفقات من خلال ابتكار طرق عمل .
فالاستثمار في التعليم تظهر نتائجه، بصورة غير مباشرة وعلى المدى المتوسّط، في كل القطاعات والمجالات الحيويّة الأخرى، وهي نتائج مؤكّدة ومضمونة، وليست من قبيل المخاطرة
إن التعليم يعتبر الركيزة الرئيسيّة لأي نهضة تقدّميّة وحركة فعّالة عبر الزمن، فهو روح الأمم، وبقدر ما تحمله هذه الروح من قيم إيجابيّة، بقدر ما تكون طاقة الأمم وحركيّتها في التغيير أقوى وأكثر حيويّة. ونظرًا لما أفرزه مجتمع المعرفة من تحدّيات ومتغيرات، فإن وزارتنا الحبيبة وزارة التربية والتعليم ممثلة وعلى رأسها معالي الدكتور عزمي محافظة والتي أفخر أني جزء منها تواكب هذه التغيّرات، مؤمنة ان سبيل ذلك يكون بإصلاح التعليم وتطويره والاهتمام بالبحث العلميّ وتنميته، لترقى إلى مستوى التحوّلات التي تشهدها الحضارة المعاصرة. فأردنا ارض الصمود يستحق منا أن نكون غرسا طيبا بثمر جنة شعبه الطيب وقيادته الحكيمة .
