إنفاذاً للقانون ولرؤية التحديث الاقتصادي؛
ارفعوا الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان فوراً
إن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد سيفيد ليس فقط هؤلاء الذين يتقاضون رواتب إجمالية دون المائتي دينار بل سيفيد أكثر من (95) ألف متقاعد ممن تتراوح رواتبهم الأساسية ما بين 125 إلى 199 ديناراً. وسيشعر هؤلاء بتحسّن ملموس في رواتبهم الإجمالية وبمستوى معيشتهم وأفراد أُسَرهم.
اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال ووفقاً للمقترح الذي قدّمناه سابقاً، أي رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 125 ديناراً إلى150 ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلالي الكلي من 160 إلى 200 دينار سوف ينعكس إيجاباً على حياة عدد كبير من الأُسَر الأردنية وسيرفع من حجم إنفاقها على أساسيات المعيشة، وكما يفيد هذا الأمر المتقاعدين وعائلاتهم فإنه يفيد القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ارفعوا الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان لتسهموا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي العشرية التي دعت إلى تحسين دخل المواطن، وأيضاً إنفاذاً للقانون، وتعزيزاً للثقة بدور مؤسسة الضمان وبرسالتها في الحماية الاجتماعية للمواطن.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
