كما قصفت بلدة ليفادني الواقعة عند الحدود مع مقاطعة دونيتسك، بصاروخين من طراز "إس-300" (S-300) خلال الليل.

من جهتها، أفادت قناة "زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية صدت محاولة للقوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبرو عند جسر أنتونوفسكي.

وتخوض القوات الأوكرانية معارك متزامنة على طول خط النهر من دنيبرو إلى زاباروجيا، وصولا إلى ميليتوبول من أجل استعادة مواقع في باخموت.

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية اليوم الخميس إن عمال الإنقاذ انتشلوا جثة أخرى من بين أنقاض مطعم بمدينة كراماتورسك (شرقي أوكرانيا)؛ ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي إلى 12 قتيلا.

وقالت السلطات إن من بين القتلى 3 أطفال، وإن الهجوم أسفر عن إصابة 60 آخرين.

سياسيا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لن تتخلى عن أي من أهدافها العسكرية في أوكرانيا. في المقابل، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن معركة أوكرانيا من أجل سيادتها تمر بلحظة حاسمة.

من جانب آخر، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قوله إنه لا يمكن لإسرائيل السماح للولايات المتحدة بمنح أوكرانيا منظومة القبة الحديدية.

الدعم الأوروبي

وفي سياق آخر، يناقش قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس التعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا؛ إذ تعمل الدول الغربية على حزمة من الضمانات طويلة الأجل لتوفير الأسلحة والمعدات والذخيرة والتدريب والمساعدات العسكرية الأخرى لكييف.

وذكرت مسودة للبيان الختامي أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة للمساهمة في الالتزامات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا "لمساعدتها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل وردع أعمال العدوان ومقاومة جهود زعزعة الاستقرار".

من جهة أخرى، رفضت سويسرا مجددا -أمس الأربعاء- إعادة تصدير أسلحة إلى أوكرانيا، وهذه المرة طاول الرفض نحو 100 دبابة ليوبارد تملكها شركة "آر يو إيه جي" السويسرية لصناعة الأسلحة التابعة للدولة.

وعلى الرغم من ضغوط كييف، فلا تزال سويسرا حتى الآن متمسكة برفضها السماح للدول التي تملك أسلحة سويسرية بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

وقال المجلس الفدرالي السويسري إن تصدير 96 دبابة من طراز ليوبارد 1 "غير ممكن بموجب القانون الحالي"، مضيفا أن "صفقة كهذه تتعارض مع قانون العتاد الحربي وتحدث تحولا في سياسة الحياد السويسرية".

ويحظر قانون العتاد الحربي السويسري إعادة التصدير بالكامل إذا كان البلد المتلقي في حالة نزاع دولي.

وأضاف المجلس أنه "أعطى الأولوية لالتزام سويسرا بحيادها وموثوقية تطبيقها حكم القانون".