قدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند الثلاثاء، إحاطة إلى مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية شملت أيضاً تقرير الأمين عام الأمم المتحدة حول قرار مجلس الأمن رقم 2334 (لعام 2016) الخاص بالاستيطان.

ويغطي التقرير الكتابي للأمين العام الفترة ما بين 14 آذار و14 حزيران 2023، علماً أن فلسطين شهدت في الفترة الأخيرة "تصاعدًا مقلقًا في أعمال العنف عبر شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة" حسب وينسلاند الذي حذر من وجود"ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة الآن لكبح جماح العنف، هناك خطر كبير من أن الأحداث يمكن أن تتدهور أكثر".

واستعرض وينسلاند توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جنين في 19 حزيران وعملية مستوطنة إيلي في العشرين منه بالإضافة إلى عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في القرى الفلسطينية، مشيراً أن الشرطة الإسرائيلية، قالت إنه تم اعتقال 11 إسرائيليًا، من بينهم اثنان من أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي خارج الخدمة، على صلة بالهجمات المختلفة على القرى الفلسطينية.

وبشأن الاستيطان، أشار وينسلاند إلى موافقة حكومة إسرائيل على تعديلات مهمة على إجراءات التخطيط الاستيطاني الإسرائيلية يمكن أن تسرع من تقدم خطط المستوطنات الإسرائيلية فيما "تلغي التعديلات، من بين أمور أخرى، مطلب موافقة وزير الدفاع على مراحل التخطيط المؤقتة للتسوية، وتفويض سلطة الوزير في هذا الصدد إلى الوزير الإضافي في وزارة الدفاع وهو بتسلئيل سموتريتش".

ونتيجة لذلك، أشار وينسلاند إلى قرار فلسطين بعدم مشاركتها في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل وإلى قرار المغرب تأجيل خطط الاجتماع الوزاري لمنتدى النقب، مضيفاً أن إسرائيل "قدمت خططًا لأكثر من 5500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة (ج) فيما تمت إضافة قرابة 750 وحدة بالقرب من إيلي و3 بؤر استيطانية متاخمة لها.

كما أعرب المنسق الأممي عن "قلقه البالغ من تصاعد دوامة العنف التي نشهدها في الضفة الغربية المحتلة" مٌدينا "جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب، التي تزيد من انعدام الثقة وتقوض الحل السلمي للصراع".

وشدد وينسلاند أنه "يجب أن يتوقف العنف، ويجب محاسبة جميع الجناة" معرباً عن "انزعاجه بشكل خاص من المستويات المتطرفة لعنف المستوطنين، بما في ذلك أعداد كبيرة من المستوطنين، والعديد منهم مسلحون، يهاجمون بشكل منهجي القرى الفلسطينية، ويرعبون المجتمعات، أحيانًا بالقرب من و / أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية".

وشدد المسؤول الأممي أنه يتعين "على إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، واجب حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة وشفافة في جميع أعمال العنف".

كما شدد على أنه يجب على قوات الاحتلال "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتطبيق الاستخدام المتناسب للقوة واستخدام القوة المميتة فقط عندما يكون ذلك أمرًا لا مفر منه من أجل حماية الأرواح، وإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وفورية في جميع حالات الاستخدام المفرط المحتمل للقوة" حسب قوله.

وقال وينسلاند، إنه "منزعج بشدة من التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فهو يغذي العنف ويعوق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، ويعيد تشكيل جغرافية الضفة الغربية المحتلة ويهدد إمكانية بقاء الدولة الفلسطينية المستقبلية" معربا عن قلقه "لقرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي قد يسرّع التوسع في المنطقة جيم".

وأكد وينسلاند، أن "المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي" داعياً "حكومة إسرائيل إلى وقف تقدم جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور" وإلى "إنهاء هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين ومنع التهجير المحتمل وطرد الفلسطينيين، تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وحث المسؤول الأممي إسرائيل على "الموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكن المجتمعات الفلسطينية في المنطقة (جيم) والقدس الشرقية من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية".

وبخصوص قضية اللاجئين، أشار الى ما أعلنته الأونروا من أنها استأنفت تقديم خدماتها إلى لاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك 42 عيادة صحية، و 90 مدرسة لأكثر من 40 ألف طفل.

وشدد وينسلاند على أن سرعة وشدة التدهور الأمني، الذي نشهده على الأرض خطير للغاية محذرا من أن "الأحداث الجارية تتحدى، وبشكل خطير الاستقرار الأوسع وتقوض السلطة الفلسطينية".

كما حذر من خطورة امتداد ما يجري في الضفة إلى قطاع غزة" مشيرا إلى أن "التحديات المالية والمؤسسية للسلطة الفلسطينية ، والتي تفاقمت بسبب نقص التمويل قد "يزيد من تفاقم التدهور على الأرض".

وفي نهاية إحاطته، طالب وينسلاند، بضرورة التحرك "بشكل جماعي بشكل عاجل لوقف العنف" و"إعادة الأطراف إلى المسار الذي يعالج القضايا السياسية التي تقود الديناميكيات الحالية، بحيث يمكن البدء في عملية حل القضايا الأساسية".

وحث منسق العملية السلمية، جميع القادة على إعادة التفكير في الخيارات قائلا، إن "الخيار واضح: إما الاستمرار على طول دوامة العنف والاستفزازات التي تؤدي إلى فراغ سياسي، أو التوجه نحو حوار بناء مرتبط بأعمال ملموسة من شأنها أن تخلق الأمل والأفق السياسي".

وبعد جلسة اليوم سيعقد المجلس جلسة مشاورات مغلقة حول الموضوع.