أخبار البلد - عمان - في الوقت الذي يؤكد فيه آخر تقرير جديد للبنك الدولي أن الإقصاء من سوق العمل هو السبب الرئيسي للفقر والحرمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقترح سلسلة من الإجراءات يمكن للحكومات في المنطقة اتخاذها لجعل أنظمة الحماية الاجتماعية أكثر شمولا وكفاءة، كشف خبيران اجتماعيان ضرورة إعادة النظر في سياسات الضمان الاجتماعي وتوسيع الحماية للموظفين. واعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن ما جاء في التقرير لم يأت بجديد وأن جزءا من مشاريع البنك الدولي التي يطبقها في المنطقة يضعف منظومات الحماية الاجتماعية.
ويكشف التقرير أن جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا كان لهما آثار مدمرة على مستويات المعيشة في دول الإقليم وما تزال هذه الآثار قائمة.
وأوضح أن معظم البلدان في المنطقة تعاني بالفعل من الفقر والحرمان وقلة فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، فيما يشتغل معظم العمال في وظائف غير رسمية منخفضة الإنتاجية، ما يتطلب خلق وظائف أكثر وأفضل وجود قطاع خاص ديناميكي قادر على المنافسة ومفعم بالحيوية.
وأوضح أن معظم البلدان في المنطقة تعاني بالفعل من الفقر والحرمان وقلة فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، فيما يشتغل معظم العمال في وظائف غير رسمية منخفضة الإنتاجية، ما يتطلب خلق وظائف أكثر وأفضل وجود قطاع خاص ديناميكي قادر على المنافسة ومفعم بالحيوية.
التقرير المعنون "أُسّسَ ليشمل الجميع: إعادة تصوُّر أنظمة الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أشار إلى أن انتهاج حكومات المنطقة لسياسات قوية للحماية الاجتماعية أمر ضروري للحد من الإقصاء من سوق العمل، من خلال تسهيل الحصول على وظائف منتجة، وحماية العمال، وتوفير شبكة أمان للأفراد .
وقال "لا يحصل معظم الفقراء على دعم للدخل، ومعظم العمال لا تشملهم مظلة معاشات التقاعد أو التأمين من البطالة فيما سياسات الحماية الاجتماعية غير مهيأة لمعالجة التحديات الناجمة عن زيادة أعداد المسنين من السكان، وكذلك آثار التقدم التكنولوجي وتغير المناخ".
ويُحدِّد التقرير أولويات الإصلاح لجعل أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة أكثر شمولاً وكفاءة من خلال بناء نظام قادر على مواجهة الصدمات لتقديم دعم للدخل وإتاحة فرص للفقراء، وتوسيع نطاق تغطية التأمينات الاجتماعية للعمال الأكثر احتياجا في الاقتصاد غير المنظم والتوسع في تقديم الدعم لزيادة إنتاجية العمال في الاقتصاد إضافة الى زيادة مؤهلات التوظيف للشباب والنساء، وإزالة الحواجز التي تحول دون تمكين النساء من أسباب القوة.
وأوضح التقرير أن فرص العمل والوظائف غير الرسمية كانت منخفضة الإنتاجية، حتى قبل تفشي جائحة كورونا، فضلا عن زيادة معدلات الفقر والحرمان.
وفي السياق قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن التقرير يشير إلى ضعف سياسات الحماية الاجتماعية بسبب عدم جدية واهتمام أصحاب القرار ومخطّطي السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الى إطلاق مشروع أرضية الحماية الاجتماعية عام 2011 بمبادرة من منظمة العمل الدولية والتي شكل لها لجنة وزارية رفيعة من أجل متابعة تنفيذ برامج تسعى لدعم وتعزيز فرص الحماية الاجتماعية وترسيخ أرضيتها في المملكة في أبعادها ومحاورها المختلفة في مجالات فرص العمل والتأمين الصحي والتعليم والتأمينات الاجتماعية والإسكان ومساعدة الفقراء ودعم السلع الغذائية وغيرها. وتابع : لكن مع الأسف لم يتم إحراز أي تقدم في هذا المسار، لا بل "إن اللجنة المشار إليها لم تجتمع منذ ذلك الحين".
أما على صعيد الضمان والتأمينات الاجتماعية، فرأى الصبيحي أنه ما يزال الأمر بحاجة إلى تخطيط شمولي لتوسيع نطاق تغطية الضمان لكافة الفئات العاملة في الدولة بما في ذلك العاملون في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وهي فئة عريضة وباتت تتسع شيئا فشيئا في ظل تراجع قدرة الاقتصاد الرسمي على خلق فرص عمل، حيث تصل نسبة العاملين في القطاع غير المنظم إلى (%59) من حجم العاملين في القطاع الخاص بالمملكة.
وأوضح أن هؤلاء جميعاً لا تغطيهم نظم الحماية الاجتماعية لقانوني العمل والضمان الاجتماعي الأمر الذي يشكل تحديات كبيرة أمام الوصول إلى منظومة حماية ملائمة وشاملة.
وقال الصبيحي إنه في كل الأحوال فإننا في الأردن نحتاج إلى مراجعة كافة سياساتنا الاجتماعية وسياسات سوق العمل والتعليم والضمان الاجتماعي والمعونات والحماية الاجتماعية بشكل عام بحيث تنبثق جميعها من مفهوم واضح للعدالة الاجتماعية ينسحب على كافة المجالات، ويغذي خطط التنمية المختلفة من خلال تحفيز الشباب على الالتحاق بفرص العمل والتعليم في إطار إرساء مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.
ودعا الى وضع منظومة تحفيزية متكاملة للقطاع الخاص تساعد أصحاب الأعمال الشباب على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة ضمن أقصى ضمانات النجاح والتشجيع والدعم الحكومي الشامل والمدروس، وهو ما يؤسس بالفعل لقطاع خاص قوي وديناميكي أكثر قدرة على الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة، وبالتالي الوصول إلى أرضية حماية اجتماعية أكثر رسوخاً.
بدوره قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن ما جاء في تقرير البنك الدولي لم يأت بجديد، فعندما يتحدث البنك بأن جزءا كبيرا من أبناء المنطقة يعاني من الفقر والحرمان وأن هناك قلة فرص عمل بين الرجال والنساء وعدم وجود وظائف منظمة كافية للتشغيل، فإن تلك الأمور نحن نعاني منها أصلا.
وأشار عوض إلى أن الكثير من الباحثين ومراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني أجرت دراسات وأبحاث عن هذا الموضوع وخرجت بتلك النتائج منذ سنوات طويلة ولكن للأسف الشديد فإن الحكومات لا تستمع لوجهة النظر الأخرى.
وحول الضعف في منظومات الحماية الاجتماعية، بين عوض أنه موجود والبنك الدولي يدرك ذلك، ولكن جزءا من مشاريع البنك الدولي لتي يطبقها في المنطقة يضعف منظومات الحماية الاجتماعية.
