تلك خلاصة ورقة بحثية نشرها أمس الاثنين، خبراء في الصندوق ممثلين في أنطوانيت مونسيو ساييه، نائبة المديرة العامة، ومحمود حرب الاقتصادي في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وجاك شعراوي، الاقتصادي الأول في إدارة شؤون المالية العامة في المؤسسات المالية الدولية.

ولاحظ أولئك الخبراء، أنه "في عالم يتسم بعدم اليقين، كثيرا ما ينتهي المآل بإيرادات الموازنة ونفقاتها بعيدا عن خطط الحكومة".

وأشارت الورقة إلى أن "تقلب النمو وارتفاع إعانات الدعم والمؤسسات المملوكة للدولة التي تسجل خسائر، عوامل تعرض الكثير من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلك المخاطر".

وأضافت الورقة أن "تلك العوامل تقترن بالتطورات الخارجية المعاكسة من قبيل الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة والارتفاعات في أسعار الغذاء والوقود، ما يفرض ضغوطا على الموارد العامة في الكثير من البلدان".

وأكدوا أن "المنطقة المعرضة للمخاطر على المالية العامة خصوصاً، هي تلك التي تضم الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ما عدا بلدان الخليج مرتفعة الدخل".

ووفقا للورقة، فإن "المخاطر الصغيرة على المالية العامة تحدث في البلدان كل عام. والأهم من ذلك أن الصدمات الأكبر التي تؤدي إلى ارتفاع الدين بمتوسط نسبته 12% من إجمالي الناتج المحلي تحدث مرة كل 8 سنوات في المتوسط".

وشدد الخبراء على أنه "رغم تواتر تلك الأحداث، فإن صناع السياسات يفاجؤون بها، وتجبرهم الصدمات على اللجوء إلى تخفيضات في الإنفاق على التنمية وأولويات أخرى".

وهو ما يؤدي إلى "الحد من قدرة بلدان كثيرة على استخدام سياسة المالية العامة في تمهيد أثر تباطؤ النشاط الاقتصادي، وذلك تحديدا عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها".