صعّد قياديون في حركة حماس أمس، انتقاداتهم لاتفاق الدوحة مع حركة فتح، واعتبروه خطرا على برنامج الحركة الاسلامية، حسب القيادي محمود الزهار، الذي اوضح ان حماس ستعقد "لقاء تشاوريا في الداخل والخارج في اليومين القادمين لحسم الموضوع".
وبينما اعتبر الزهار أن تطبيق الاتفاق "لا يمكن عمليا"، قالت السلطة الفلسطينية ان "الحكومة القادمة ستضم تكنوقراطا ومستقلين تلتزم برنامج الرئيس محمود عباس السياسي".
واوضحت السلطة في ورقة رسمية حصلت "الغد" على نسخة منها، أن حماس "قبلت بالتهدئة الكاملة والمقاومة الشعبية السلمية ودولة فلسطينية في حدود العام 1967 ووافقت على إجراء الانتخابات".
وأضافت إن "الجانب الإسرائيلي كان يتذرع بالانقسام لرفض التقدم في المفاوضات والعملية السلمية، وبعد أن بدأت عملية المصالحة خيّر الرئيس عباس بين حماس وبينه، فأكد بأننا نختار حماس كجزء من النسيج الوطني الفلسطيني والجانب الإسرائيلي كشريك في السلام".
وتابعت إن "على الحكومة الإسرائيلية أن تختار بين السلام والاستيطان وكذلك بين السلام والائتلاف الحكومي المتطرف".
وأكدت بأن "الإسراع في العملية السلمية وإنجاز حل الدولتين وفق الشرعية الدولية يعدّ مصلحة للإستقرار الإقليمي والسلام العالمي لمواجهة حالة الخوف والغموض الذي يكتنف المنطقة".
واعتبرت أن "التوقيع على اتفاقية سلام وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى قاعدة حل الدولتين والإتفاق على قضايا الحل النهائي يعتبر نهاية الصراع والمطالب من الطرفين".
ولفتت إلى "تجاهل الجانب الإسرائيلي للمبادرة العربية للسلام والتي تتضمن حلولاً لمصادر القلق للإسرائيليين حيث تتضمن حلا عادلا بالاتفاق لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وترتيبات أمنية جماعية لحماية الاتفاق مستقبلا، وتطبيعا جماعيا لعلاقتهم بالجانب الإسرائيلي".
وأردفت إن "دول المنظمة الإسلامية الـ57 صادقت على المبادرة العربية كأساس لحل الصراع العربي الإسرائيلي".
وبينت أن الجانب الفلسطيني يطالب "بوضع ملف أكثر من خمسة ملايين لاجىء فلسطيني في كل العالم على طاولة المفاوضات لحل مشكلتهم"، موضحة بأن "المبادرة العربية تتضمن حلا عادلا متفقا عليه ولن يكون هناك حلول قسرية مفروضة على أحد".
أما بشأن المطالبة الإسرائيلية بالاعتراف الفلسطيني "بيهودية الدولة"، قالت إن "منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل العام 1993 - الاعتراف المتبادل".
وتابعت لقد "أثار (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو هذا الطلب قبل عامين فقط في محاولة لوضع العصا في دواليب العملية السلمية"، ولكنه "لم يطلب من الدول العربية التي وقعت على اتفاق السلام مع إسرائيل الاعتراف بيهودية الدولة".
وأشارت إلى أن "مستشاري (الرئيس الأميركي السابق هاري) ترومان في العام 1948 طلبوا منه الاعتراف بالدولة اليهودية، فقام بشطب الكلمة بخط يده وكتب "دولة إسرائيل"، مردفة "إذا أرادوا تغيير تسمية إسرائيل بأي اسم آخر عليهم الذهاب للأمم المتحدة ومطالبتها بتغيير اسمهم".
وحول قضية "التحريض" أوضحت بأنه "تم تشكيل لجنة ثلاثية لمعالجة مشكلة التحريض في واي ريفر 1998 حيث عملت اللجنة لمدة ستة شهور ثم توقفت لأسباب نحن لسنا طرفاً فيها".
وقالت "نحن نقر بوجود مظاهر تحريض لدينا وعلى الجانب الإسرائيلي الإقرار بوجود تحريض لديه كأساس للعلاج"، مجددة مطالبتها "بإحياء اللجنة الثلاثية، رغم رفض سلطات الاحتلال لذلك".
وفي القاهرة، اعتبر محمود الزهار امس، اتفاق الدوحة للمصالحة الفلسطينية "انفرادا بالقرار" داخل حركته، لكنه نفى في الوقت نفسه وجود انشقاق فيها.
وقال الزهار في مقابلة مع وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان الاتفاق "خطوة خاطئة لم يتم التشاور فيها داخل حركة حماس وسابقة لم تحدث في تاريخ الحركات الاسلامية". واضاف "عندما كان يحدث مثل هذا الامر الانفراد بالقرار كان يتم تصحيحه بالعودة الى المجالس الشورية لذلك لابد من تصحيح هذه الخطأ". وتابع ان "حماس في غزة لم يتم استشارتها وهي التي تمثل الثقل الحقيقي لحركة حماس وهناك اعضاء للحركة في الخارج لم يتم استشارتهم وإذا كانت الاستشارة تمت فى الدائرة الضيقة لرئيس المكتب السياسي (خالد مشعل) فهذا غير مقبول". لكن الزهار نفى في الوقت نفسه وجود انشقاق داخل حركته في الداخل والخارج. وقال ان "هناك خلافا واضحا حول هذا الأمر لكن ليس هناك شقاق".
واعتبر الزهار ان الاتفاق "يشكل خطرا كبيرا على مشروع الحركة الاسلامية واعتراف صريح بنجاح برنامج حركة فتح الذي يقوم على التعاون والتنسيق الأمني والمفاوضات والاعتراف بإسرائيل في الوقت الذي يفتح فيه العالم الاسلامي والعربي ابوابه لحركة حماس اعترافا بنجاح مشروعها المقاوم".
وتابع "اذا اردنا ان نستفيض في مساوئ هذا الاتفاق فهى لا حصر لها لانه يتناقض مع خط سير العملية السياسية وفشل مشروع
ابو مازن (محمود عباس) التفاوضي كما يناقض ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".
وتساءل الزهار "هل في هذه الاجواء التي صنعها ابو مازن بالتنسيق الأمني بين اجهزة الضفة وإسرائيل يمكن ان تجرى انتخابات حرة ونزيهة في الضفة المحتلة؟".
وقال "بالتالي كل ما تم الاتفاق عليه فى الدوحة يتناقض مع الأمر الواقع وامكانية تطبيقه وأيضا ما تم التوافق عليه في الورقة المصرية". واشار الى ان الاتفاق يتضمن "وضع عدة امور مختلف عليها مثل قضية عودة كوادر فتح لقطاع غزة وحرية ابناء فتح. لذلك هي اتفاقية تصب في مصلحة حركة فتح وليس لصالح مشروع المصالحة".
ومنذ التوصل في 27 نيسان(ابريل) 2011 في القاهرة اتفاق مصالحة انهى اربع سنوات من الانقسام والقطيعة بين الحركتين المتنافستين اللتين تحكمان الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة، بقيت غالبية بنود الاتفاق حبرا على ورق وتؤجل المواعيد النهائية باستمرار
وبينما اعتبر الزهار أن تطبيق الاتفاق "لا يمكن عمليا"، قالت السلطة الفلسطينية ان "الحكومة القادمة ستضم تكنوقراطا ومستقلين تلتزم برنامج الرئيس محمود عباس السياسي".
واوضحت السلطة في ورقة رسمية حصلت "الغد" على نسخة منها، أن حماس "قبلت بالتهدئة الكاملة والمقاومة الشعبية السلمية ودولة فلسطينية في حدود العام 1967 ووافقت على إجراء الانتخابات".
وأضافت إن "الجانب الإسرائيلي كان يتذرع بالانقسام لرفض التقدم في المفاوضات والعملية السلمية، وبعد أن بدأت عملية المصالحة خيّر الرئيس عباس بين حماس وبينه، فأكد بأننا نختار حماس كجزء من النسيج الوطني الفلسطيني والجانب الإسرائيلي كشريك في السلام".
وتابعت إن "على الحكومة الإسرائيلية أن تختار بين السلام والاستيطان وكذلك بين السلام والائتلاف الحكومي المتطرف".
وأكدت بأن "الإسراع في العملية السلمية وإنجاز حل الدولتين وفق الشرعية الدولية يعدّ مصلحة للإستقرار الإقليمي والسلام العالمي لمواجهة حالة الخوف والغموض الذي يكتنف المنطقة".
واعتبرت أن "التوقيع على اتفاقية سلام وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى قاعدة حل الدولتين والإتفاق على قضايا الحل النهائي يعتبر نهاية الصراع والمطالب من الطرفين".
ولفتت إلى "تجاهل الجانب الإسرائيلي للمبادرة العربية للسلام والتي تتضمن حلولاً لمصادر القلق للإسرائيليين حيث تتضمن حلا عادلا بالاتفاق لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وترتيبات أمنية جماعية لحماية الاتفاق مستقبلا، وتطبيعا جماعيا لعلاقتهم بالجانب الإسرائيلي".
وأردفت إن "دول المنظمة الإسلامية الـ57 صادقت على المبادرة العربية كأساس لحل الصراع العربي الإسرائيلي".
وبينت أن الجانب الفلسطيني يطالب "بوضع ملف أكثر من خمسة ملايين لاجىء فلسطيني في كل العالم على طاولة المفاوضات لحل مشكلتهم"، موضحة بأن "المبادرة العربية تتضمن حلا عادلا متفقا عليه ولن يكون هناك حلول قسرية مفروضة على أحد".
أما بشأن المطالبة الإسرائيلية بالاعتراف الفلسطيني "بيهودية الدولة"، قالت إن "منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بدولة إسرائيل العام 1993 - الاعتراف المتبادل".
وتابعت لقد "أثار (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو هذا الطلب قبل عامين فقط في محاولة لوضع العصا في دواليب العملية السلمية"، ولكنه "لم يطلب من الدول العربية التي وقعت على اتفاق السلام مع إسرائيل الاعتراف بيهودية الدولة".
وأشارت إلى أن "مستشاري (الرئيس الأميركي السابق هاري) ترومان في العام 1948 طلبوا منه الاعتراف بالدولة اليهودية، فقام بشطب الكلمة بخط يده وكتب "دولة إسرائيل"، مردفة "إذا أرادوا تغيير تسمية إسرائيل بأي اسم آخر عليهم الذهاب للأمم المتحدة ومطالبتها بتغيير اسمهم".
وحول قضية "التحريض" أوضحت بأنه "تم تشكيل لجنة ثلاثية لمعالجة مشكلة التحريض في واي ريفر 1998 حيث عملت اللجنة لمدة ستة شهور ثم توقفت لأسباب نحن لسنا طرفاً فيها".
وقالت "نحن نقر بوجود مظاهر تحريض لدينا وعلى الجانب الإسرائيلي الإقرار بوجود تحريض لديه كأساس للعلاج"، مجددة مطالبتها "بإحياء اللجنة الثلاثية، رغم رفض سلطات الاحتلال لذلك".
وفي القاهرة، اعتبر محمود الزهار امس، اتفاق الدوحة للمصالحة الفلسطينية "انفرادا بالقرار" داخل حركته، لكنه نفى في الوقت نفسه وجود انشقاق فيها.
وقال الزهار في مقابلة مع وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان الاتفاق "خطوة خاطئة لم يتم التشاور فيها داخل حركة حماس وسابقة لم تحدث في تاريخ الحركات الاسلامية". واضاف "عندما كان يحدث مثل هذا الامر الانفراد بالقرار كان يتم تصحيحه بالعودة الى المجالس الشورية لذلك لابد من تصحيح هذه الخطأ". وتابع ان "حماس في غزة لم يتم استشارتها وهي التي تمثل الثقل الحقيقي لحركة حماس وهناك اعضاء للحركة في الخارج لم يتم استشارتهم وإذا كانت الاستشارة تمت فى الدائرة الضيقة لرئيس المكتب السياسي (خالد مشعل) فهذا غير مقبول". لكن الزهار نفى في الوقت نفسه وجود انشقاق داخل حركته في الداخل والخارج. وقال ان "هناك خلافا واضحا حول هذا الأمر لكن ليس هناك شقاق".
واعتبر الزهار ان الاتفاق "يشكل خطرا كبيرا على مشروع الحركة الاسلامية واعتراف صريح بنجاح برنامج حركة فتح الذي يقوم على التعاون والتنسيق الأمني والمفاوضات والاعتراف بإسرائيل في الوقت الذي يفتح فيه العالم الاسلامي والعربي ابوابه لحركة حماس اعترافا بنجاح مشروعها المقاوم".
وتابع "اذا اردنا ان نستفيض في مساوئ هذا الاتفاق فهى لا حصر لها لانه يتناقض مع خط سير العملية السياسية وفشل مشروع
ابو مازن (محمود عباس) التفاوضي كما يناقض ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".
وتساءل الزهار "هل في هذه الاجواء التي صنعها ابو مازن بالتنسيق الأمني بين اجهزة الضفة وإسرائيل يمكن ان تجرى انتخابات حرة ونزيهة في الضفة المحتلة؟".
وقال "بالتالي كل ما تم الاتفاق عليه فى الدوحة يتناقض مع الأمر الواقع وامكانية تطبيقه وأيضا ما تم التوافق عليه في الورقة المصرية". واشار الى ان الاتفاق يتضمن "وضع عدة امور مختلف عليها مثل قضية عودة كوادر فتح لقطاع غزة وحرية ابناء فتح. لذلك هي اتفاقية تصب في مصلحة حركة فتح وليس لصالح مشروع المصالحة".
ومنذ التوصل في 27 نيسان(ابريل) 2011 في القاهرة اتفاق مصالحة انهى اربع سنوات من الانقسام والقطيعة بين الحركتين المتنافستين اللتين تحكمان الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة، بقيت غالبية بنود الاتفاق حبرا على ورق وتؤجل المواعيد النهائية باستمرار
