أكد تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية أمس الجمعة أن بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون شاركوا في أعمال الحرق العمد والقتل التي وقعت أثناء مذبحة تولسا عام 1921 بولاية أوكلاهوما، والتي قتل بها نحو 300 شخص معظمهم من السود الذين كانوا يعيشون في حي غرينوود.
ورغم خطورة النتائج، أفادت وزارة العدل بأنه "لا يوجد الآن أي سبيل للمقاضاة عن الجرائم التي وقعت"، مشيرة إلى انتهاء قوانين التقادم ذات الصلة وإلى أن أصغر المتهمين المحتملين عمره أكثر من 115 عاما.
ووجد التقرير أن ضباط إنفاذ القانون، سواء من شرطة تولسا أو الحرس الوطني، "نزعوا أسلحة السكان السود وصادروها واحتجزوا الكثير منهم في معسكرات مؤقتة تحت حراسة مسلحة".
وأضاف "تفيد تقارير موثوقة بأن بعض ضباط إنفاذ القانون فعلوا أكثر من اعتقال واحتجاز الرجال السود، إذ شارك بعضهم في القتل والحرق العمد والنهب". وأشار التقرير إلى شهادة شهود اتهموا ضابط شرطة "بإطلاق النار على جميع الزنوج فور ظهورهم".
وبحسب التقرير، فإن الضابط نفسه احتجز أيضا 6 رجال سود في غرينوود "وقيدهم بالحبال صفا واحدا، وجعلهم يركضون خلف دراجته النارية إلى مكان الاحتجاز في قاعة المؤتمرات".
كذلك قال شاهد إنه رأى ضباطا يفتشون رجالا من السود بحثا عن أسلحة كما تردد "لكنهم كانوا يفعلون ذلك لسرقة أموالهم فحسب وإطلاق النار عليهم إذا احتجوا"، وأفاد آخر بأنه يتذكر ضابطا تفاخر بقتل 4 رجال سود.
سبب المذبحة
وبدأت المذبحة بعد أن تردد أن رجلا أسود جذب امرأة بيضاء من ذراعها في مصعد في مبنى تجاري بوسط المدينة، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة العلوم الإنسانية الوطنية.
وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي قيل إنه اعتدى على المرأة، وفقا لتقرير وزارة العدل، الذي قال إن إحدى الصحف المحلية روجت للقصة، مما دفع حشدا من سكان تولسا البيض إلى التجمع أمام المحكمة والمطالبة بإعدام الرجل.
وجاء في تقرير وزارة العدل أن مواجهة اندلعت أمام المحكمة حيث تجمع رجال سود من غرينوود وحشد من الرجال البيض، في أعقاب الاعتقال. وأضاف التقرير أن العنف اندلع بعد أن أطلق شخص ما رصاصة.
وقال التقرير "انتدبت الشرطة المحلية مئات السكان البيض لمساعدتها، وكان كثيرون منهم يؤيدون الإعدام".
تقدير للناجين
يأتي التقرير بعد جهود قام بها مناصرون للقضية وناجون من المذبحة وأحفادهم وجماعات حقوق مدنية على مدى عشرات السنين، واصلوا خلالها جهودهم من أجل تحقيق العدالة بما في ذلك التعويضات والمراجعة الاتحادية الرسمية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي بدأت إدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل عملية مراجعة وتقييم للمذبحة.
وقالت كريستين كلارك مساعدة وزير العدل في دائرة الحقوق المدنية بالوزارة إن "مذبحة تولسا تبرز العرقية كجريمة حقوق مدنية فريدة من نوعها في حجمها ووحشيتها وعدائها العنصري وإبادتها التامة لمجتمع أسود مزدهر".
وأضافت "نصدر هذا التقرير تقديرا للناجين الشجعان الذين يواصلون مشاركة شهاداتهم، والاعتراف بأولئك الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي وتقديرا للأفراد المتضررين الآخرين والمدافعين الذين يدفعوننا إلى عدم نسيان هذا الفصل المأساوي من تاريخ أميركا".
