ونسبة كبيرة من إنفاق الدولة العام أصبح يذهب إلى المؤسسات العسكرية ليس خلال الاشتباكات الحالية فقط، ولكن طوال السنوات الأخيرة، ما فاقم من أزمات البلاد الاقتصادية والمعيشية.
وظلت وزارة المالية السودانية تصرف بسخاء من ميزانية الدولة على الجيش والأمن والدعم السريع، وفي المقابل اتخذت السلطات إجراءات قاسية بحق المواطنين لتخفيف الأزمة المالية الخانقة ومنها فرض وزارة المالية لجبايات وضرائب ورسوم عطّلت الإنتاج بعد توقف كثير من المصانع وتعثر الكثير من المشاريع التجارية والزراعية وغيرها.
يقول مراقبون لـ"العربي الجديد" إن الحرب كشفت المسكوت عنه، خاصة فيما يتعلق ببنود صرف الإيرادات العامة للدولة التي ظل يذهب أغلبها للمؤسسة العسكرية، مؤكدين أن سبب ضعف التنمية هو الصرف الكثير على الصراعات المسلحة، ما أدى إلى إفقار المواطين.
ضخامة الإنفاق العسكري
أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن الصرف على الأمن والدفاع ظل يلتهم أكثر من 80 بالمائة من إيرادات السودان على مر الحكومات السابقة، ما أدى إلى تراجع مخصصات التنمية العامة وألقى بظلال سالبة على مجمل الأوضاع الاقتصادية.
