والمتأمل في النظام التعليمي الأردني يرى من خلال وزارة التربية والتعليم لها الأثر الكبير في تحسين عجلة التنمية وشريك أساسي لتجسيد الرؤى الملكية، وما نلاحظه من تطورات ملموسة على الساحة التربوية المتمثلة في خطة الوزارة لتطوير امتحان الثانوية العامة والتعليم المهني، وتحسين البيئة المدرسية وتدريب المعلمين.
وعبرت الورقة النقاشية السابعة أن التعليم في عصرنا الحديث، الذي يشهد تطورًا هائلاً في التكنولوجيا، لا يقتصر على القراءة والكتابة، بل يتجاوز ذلك في عصر الكمبيوتر والإنترنت إلى إتقان لغات عالمية أساسية، وامتلاك مهارات التواصل مع الآخرين ومبادئ العمل المهنية.
ويعد اطلاع الملك على خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير امتحان الثانوية العامة، والتعليم المهني، وتحسين البيئة المدرسية، وتدريب المعلمين لتأكيد ملكي دائم على أهمية دور قطاع التربية والتعليم الفاعل في أي عملية تحديث وتطوير للنهوض في قطاع التعليم، وحمل اللقاء في طياته العديد من التوجيهات والرسائل الهامة أهمها:
1- التركيز على أهمية صياغة المناهج، وتوفير التدريب لطلبة التعليم المهني وفق احتياجات سوق العمل، وتوسيع تطاق عملية التدريب للمعلمين.
2- تطرق الملك إلى موضوع البنية التحتية ودور القطاع الخاص ليكون له دور في المساهمة في بناء وتشغيل المدارس.
وفي هذا الصدد تبذل وزارة التربية والتعليم جهوداً كبيرة في إعادة ترتيب المسارات الاكاديمية والمهنية من خلال تنظيم الدراسة طوال ثلاث سنوات مباحث الثقافة العامة ومباحث تخصصية والتدريب العملي، والانفتاح نحو التعليم المهني بشكل هادف ومخطط له.
والمسار المهني هو مسار تعليمي تدريبي يتم فيه تطبيق نظام BTEC العالمي الذي يعتمد منهجية التعليم القائم على المهارات والمشاريع، ويحصل الطلبة على شهادة مدرسية، وشهادة أخرى بعد استكمال متطلبات برنامج التعليم المهني BTEC بالإضافة إلى شهادة الثانوية العامة، وتجدر الإشارة أن الوزارة تحظى بوجود فريق كبير من المشرفين التربويين في مركز الوزارة والمديريات التابعة لها يتمتعون بقدر عال من المعرفة والمهارة، والخبرات التدريبية مما يجعلهم يؤدون دوراً فاعلاً في تدريب المعلمين.
وتقدم لنا هذه التوجيهات والأفكار لرؤية تكاملية للتحديث في العملية التعليمية والتعلمية، تتساوى فيه الفرص بعدالة وفق خطط مدروسة.
