اخبار البلد -كتب عمر شاهين - تتصدر اليوم فاتورة الوقود الشهرية، المشكلة الأكبر لدى الشعب و الحكومة، فلا يستطيع اليوم المواطن أن ينفك عنها منذ استيقاظه في الصباح فيشعل الأنوار ومسخن الكهرباء، ويركب سيارته ليواصل أيضا إنفاق الوقود وكل هذا استنزاف لجيبه وعلى حساب عشرات الاحتياجات الأخرى .
الطاقة الكهربائية والنفطية ترافق المواطن والحكومات، وتتلازم مع كل تحرك لها بمثل حاجة الهواء، والمواطن يقول إني انفق أغلب دخلي على هاذين المصدرين، فيما تعاني الحكومة مشكلة مشتركة عبر دعم فرق السعر للمواطن، وكذلك تحمل المصاريف العالية للكهرباء في دوائرها، وفي تحركات مركابتها، وهذا يكلف الدولة ما يقارب نصف ميزانيتها عندما يكون احتياطها البترولي والغاز شبه معدوم.
اليوم لم نعد نتحدث عن أزمة تكلفة الطاقة والبحث عنها بشكل جدلي ، بل باتت أزمة الأردن الأولى بلا خلاف، فميزانية الدولة وزيادة العجز يدق طبول الخطر في الدوار الرابع وكل وزير طاقة ومالية يصرخ لا نستطيع تحمل ذلك، وفي المقابل يدرك أي رئيس وزراء أن يما يدفع للمواطن الأردني من دخل شهري لا يمكنه من مواجهة الطاقة بسعرها العالمي، والأمر تعدى هذا فان رفع سعر الكهرباء كما سيحدث مع بداية آذار 2012 سيشكل ضربة اقتصادية تبدا من المخابز ولا تنتهي بكبرى المصانع إذا الأزمة متشابكة بشكل كبير جدا. وسوف تدمر راتب المواطن الأردني وتفتك بالاقتصاد بجميع نواحيه سيما مع ركود مخيف .
وما نعرفه أن أزمة الأردن المتعلقة بالنفط سياسية قبل عام 1990 كان الخليج العربي يساعدنا في هذا، وتحمل العراق بعد انفصامنا اثر حرب الخليج مع الإخوة الخلجان ذلك حتى عام 2003 و بعد ان سقط نظام صدام حسين، أدركت الحكومة في ذلك الوقت أن المساعدات انتهت وعليهم تحمل مسؤولية دفع ثمن برميل النفط دون مساعدة شاملة وحقيقية بل عبر تخفيضات شكلية.
الدولة والمواطن لجا إلى الهروب من الطاقة النفطية إلى الغاز ووفر هذا استيراده بسعر رخيص من مصر ، واعتمد المواطن على أنابيب الغاز السائل للطبخ والتدفئة وحتى السيارات – تركيب محولات صغيرة غير مرخصة - سرعان ما وحد هذا بصعوبة اكبر وأصبحت أزمة ضربت شركات توليد الكهرباء وفاجأت الدولة بعد تكرار ضرب خط توريد الغاز من مصر. وللجوء لغاز قطر يحتاج إلى تركيب محطات تحويل تحتاج إلى سنتين باقل حال.
إذن يجب أن تحل أزمة الطاقة والبحث عن بديل و ظل هذا يطرح سؤال هاما كيف نتخلى عن السجالات السياسية ونبحث عن منقذ يقودنا لطاقة بديلة، توقف استنزاف الميزانية وتعيد قيمة فاتورة الطاقة إلى هامش مصروف المواطن والدولة.
في هذا الصدد يحفظ اغلب المواطنين اسم الدكتور خالد طوقان العالم النووي والذي لم يأت من الغرب ليطرح علينا نظريات الطاقة البديلة بقدر انه عالم متمكن برؤيته وعلمه نظريا وتطبيقيا، فهو وزير تنقل بين عدة وزارات في الأردن ويدرك اليوم لما يحتاج الوطن وأين تكمن الأزمة والمؤكد أن الإجابة: لا بدليل عن طاقة بديلة .
فعائلة طوقان تشعرك انك أمام أرث سياسي رفيع لا يعرف المهادنة، حريصة على وطنها تأصيلا وحداثة، استشعرت ذلك العائلة الهاشمية مبكرا قربتهم منها، ومن هذا يجد من يجالس هذا العالم بان انغماسه باللغة الانجليزية يزده حرصا على إتقان اللغة العربية والحفاظ على بلاغتها ونحوها، وكثيرا ما يحرج محدثيه بتصحيح وتوضيحه لأخطاء نحوية لا يملكها إلا المتبحر باللغة، وهذا يظهر أن الرجل ليس متصنعا بقدر حرصه على وطنه وحتى عروبته وتاريخه ، ومثله مثل معظم صناع السياسية القادمين من مدينة نابلس التي شكلت العاصمة السياسية قبل احتلال فلسطين و بعد احتلال الضفة الغربية وتميز رجالها بعلو الفكر السياسي وإخلاصهم الثنائي لفلسطين والأردن لذا تجد عندما تتحدث عن طاهر المصري أو خالد طوقان ترى ذلك الاندماج الفريد بين الولاء لقضية فلسطين كأرض محتلة والأردن كبلد يعاني من معضلة الأزمة الاقتصادية، وفي هذه المقدمة نرتاح نفسيا لمثل هكذا عالم ونيته في ظل فقدان المواطن الأردني ثقته بالدولة ووزرائها وخبرائها.
فخالد طوقان نشر ما يزيد عن 120 بحثا في اكبر المجلات العالمية المختصة ولديه رؤية كاملة عن فاعلية مصدر طاقة نووية بديلة تخرجنا من هذه الأزمة، وهو وزير طاقة سابق يعرف أزمة الوطن في هذه المعضلة، وإمكانيات الأردن لوجستيا وماليا، وهو وزير تربية لعدة حكومات وهذا مكنه من الاطلاع على مصروف الدولة ماليا وكطاقة ولديه خبرة بالتوسع العددي البشري في الأردن عبر اطلاعه على الجيل الأهم في المدارس.
إذا اتفقنا أن الرجل يملك أرثا وطنيا سياسيا وانتمائيا وخبيرا في الطاقة النووية وليس حديثا على الأردن بل تنقل بين وزارات … لذا يجب أن نقرا ونسمع له ونناقشه، ونحاوره ليس لأنه (رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية الأردنية ) فقط بل لأنه صاحب ثقة لدى الدولة والشارع الأردني، ونتمنى أن نخرج عن المهاترات الداخلية، فالأمر ليس رفض مشروع ، بل أزمة الطاقة خطيرة في الأردن وقد سرني التقاء قيادي من حزب الجبهة الأردنية الموحدة وكذلك لقاء موسع أجراه حزب الاتحاد الوطني مع طوقان بنقاش علمي مستفيض فالأمر ليس بأزمة مواقف سياسية بل البحث عن طاقة بديلة لأنه باختصار ليس بإمكاننا الاستمرار بمواجهة ارتفاع برميل النفط. المواطن بات يدفع نصف دخله ثمنا للكهرباء والوقود النفطي وكذلك يحدث في ميزانية الدولة .
وهنا أطالب بحوار جدي مع رجل بحجم طوقان وخبرته فلنحاوره ولنشرح له مخاوفنا وأولها عدم ثقتنا في الأزمة الحكومية بالنجاح بأي مشروع وخشية تسلل الفساد،وهذه المرة فساد مشروع نووي ليس بالسهل تفاديه، بل ومناقشة ما يقال عن احتياط الدولة من الزيت الصخري وباقي المعادن وكذلك الفوسفات والبوتاس والثروة التي خصخصت شبه مجانا ، ومشاريع توليد الكهرباء، كان لدينا لجنة تعديل دستور ولجنة حوار وطني فنحتاج اليوم إلى لجنة طاقة بيننا وبين الدولة وليكن طوقان هو الوسيط ففاتورة الطاقة تخنقنا.
