أوقف المدعي العام الأول في قصر العدل، أمس، أربعة أشخاص أسبوعا في سجن الجويدة لتهجمهم على متصرف سحاب في منزله
و قد حصل خلافاً على أمر يهم الشارع الذي يقطنه المتصرف حول انشاء «مطب» مما دفع جار له وثلاثة أشخاص آخرين بالتهجم عليه وعلى منزله حيث وجه الادعاء العام تهم استخدام حيوانات لترويع المواطنين واستخدام آلات حادة
وفي سياق متصل تنظر إحدى هيئات صلح جزاء عمان المتخصصة بقضايا الفساد في قضية استثمار وظيفي والرشوة لمدير ادارة ومنصب رقابي بوزارة الصحة بعد أن حولت من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
وجاء في كتاب رسمي بأن القضية بين هذا المسؤول وسيدة لها مصلحة لديه لتتكشف خيوطها في دوائر القضاء
وكان من المتوقع توقيف هذا المسؤول من قبل الوزير عن العمل بحسب «المادة 150 من قانون ديوان الخدمة المدنية للحالات التي يوقف فيها الموظف احتياطيا عن العمل، وتصدر بقرار من الوزير، ومنها إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة، وإذا ما تمت إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي المعمول به»
وفي سياق متصل أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالحبس على موظف جامعي في شمال المملكة بالسجن ستة أشهر لتصديقه ورقة رسمية واخذ نحو 250 ديناراً مخالفة للتعليمات حيث اخذ هذا المبلغ لجيبه الخاص
فيما تنظر إحدى هيئات الجنايات الصغرى بقضية قتل جنين حديث الولادة لسيدة عربية خوفا من العار
وتدور حيثيات هذه القضية في أن المتهمة تعرفت على سائق تكسي عمومي وتطورت المعرفة إلى علاقة جنسية خاصة وبعد افتراقهما تبين إنها حامل وعند ولادتها قامت بقتل الجنين ووضع جثتها أمام إحدى المساجد الذين تولوا دفنها
إلا أن صديقتها لاحظت اختفاء المولودة وأخبرت الأجهزة الأمنية وتم التحقيق معها لتعترف بجريمتها والتي قد يصل الحكم عليها لخمس سنوات
وفي سياق متصل تنظر احد الهيئات في قضية اتهام لموظف امن مدني بتهمة إساءة الائتمان حيث قام محل صرافة يعمل على حراسته باعطائه خمسة آلاف دينار لإيداعها في احد البنوك إلا انه قام بصرف المبلغ لحسابه الخاص
و قد حصل خلافاً على أمر يهم الشارع الذي يقطنه المتصرف حول انشاء «مطب» مما دفع جار له وثلاثة أشخاص آخرين بالتهجم عليه وعلى منزله حيث وجه الادعاء العام تهم استخدام حيوانات لترويع المواطنين واستخدام آلات حادة
وفي سياق متصل تنظر إحدى هيئات صلح جزاء عمان المتخصصة بقضايا الفساد في قضية استثمار وظيفي والرشوة لمدير ادارة ومنصب رقابي بوزارة الصحة بعد أن حولت من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
وجاء في كتاب رسمي بأن القضية بين هذا المسؤول وسيدة لها مصلحة لديه لتتكشف خيوطها في دوائر القضاء
وكان من المتوقع توقيف هذا المسؤول من قبل الوزير عن العمل بحسب «المادة 150 من قانون ديوان الخدمة المدنية للحالات التي يوقف فيها الموظف احتياطيا عن العمل، وتصدر بقرار من الوزير، ومنها إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة، وإذا ما تمت إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي المعمول به»
وفي سياق متصل أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالحبس على موظف جامعي في شمال المملكة بالسجن ستة أشهر لتصديقه ورقة رسمية واخذ نحو 250 ديناراً مخالفة للتعليمات حيث اخذ هذا المبلغ لجيبه الخاص
فيما تنظر إحدى هيئات الجنايات الصغرى بقضية قتل جنين حديث الولادة لسيدة عربية خوفا من العار
وتدور حيثيات هذه القضية في أن المتهمة تعرفت على سائق تكسي عمومي وتطورت المعرفة إلى علاقة جنسية خاصة وبعد افتراقهما تبين إنها حامل وعند ولادتها قامت بقتل الجنين ووضع جثتها أمام إحدى المساجد الذين تولوا دفنها
إلا أن صديقتها لاحظت اختفاء المولودة وأخبرت الأجهزة الأمنية وتم التحقيق معها لتعترف بجريمتها والتي قد يصل الحكم عليها لخمس سنوات
وفي سياق متصل تنظر احد الهيئات في قضية اتهام لموظف امن مدني بتهمة إساءة الائتمان حيث قام محل صرافة يعمل على حراسته باعطائه خمسة آلاف دينار لإيداعها في احد البنوك إلا انه قام بصرف المبلغ لحسابه الخاص
