كلنا، نحن، بلادنا وكل منّا يعمل على أن تكون وطناً للعمل والاستقرار والعيش الرغيد، وأن نسير في طريق الإصلاح والتنمية والوحدة.
ولذلك فإنّ أهم واجبات الحكومة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، العمل على مكافحة الفساد في كل مكان.
لأنّ الفساد أساس كل الكوارث وأساس التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في أيّ بلد يحل فيه، وخاصة إذا رافق الفساد ضغوط على الحريات والتدخل في استقلال القضاء والتقييد على العدالة وحقوق الإنسان.
ونظرا لما يشوب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تدهور يمنع القيام بأيّ إصلاح جدي، لأن الإصلاح لا يتم برفع الشعارات والتصريحات بل يتم بالعمل من قبل سلطة قادرة على الإصلاح وراغبة فيه،
والإصلاح في الأردن لا يتم من قبل الحكومات التي يجري تشكيلها على النمط المعهود المستمر منذ عشرات السنين.
فمثل هذه الحكومات، هي السبب الرئيسي في الفساد وهي غير قادرة على إصلاح ما أفسدت، لأن الإصلاح يجب أن تقوم به حكومة سياسية وطنية تمثّل أحزاب المعارضة والنقابات والشخصيات الوطنية.
وهذه الحكومة يجب أن تأتي ببرنامج عمل ومخطط مدروس وبرامج قائمة على الاحتياجات الأساسية للشعب، وأن تكون هذه الحكومة مشكّلة بعد انتخابات حرة ونزيهة جارية تحت إشراف قضائي قادر على ضبط الأجهزة الأمنية وفرض إرادة الناس الحقيقية من خلال صناديق الاقتراع.
والإصلاح لا يكتمل إلاّ بوجود قضاء مستقل وقادر على القيام بواجباته كاملة ولا يسمح لأحد بالتدخل في شؤونه.
ولا ننس ما للصحافة الحرة من دور وتأثير في كشف الفساد ودعم الإصلاح والمطالبة به والعمل على استمراره، فالصحافة هي مرآة المجتمع وهي التي توجّه البوصلة الاتجاه الصحيح في حالات الفساد والإصلاح على السواء.
وأخيراً ليس آخراً، فإنّ المهم في الأمر أن تكون هناك رغبة حقيقية في الإصلاح لدى المسؤولين، وبغير ذلك سنبقى نراوح مكاننا.
ولذلك فإنّ أهم واجبات الحكومة والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، العمل على مكافحة الفساد في كل مكان.
لأنّ الفساد أساس كل الكوارث وأساس التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في أيّ بلد يحل فيه، وخاصة إذا رافق الفساد ضغوط على الحريات والتدخل في استقلال القضاء والتقييد على العدالة وحقوق الإنسان.
ونظرا لما يشوب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تدهور يمنع القيام بأيّ إصلاح جدي، لأن الإصلاح لا يتم برفع الشعارات والتصريحات بل يتم بالعمل من قبل سلطة قادرة على الإصلاح وراغبة فيه،
والإصلاح في الأردن لا يتم من قبل الحكومات التي يجري تشكيلها على النمط المعهود المستمر منذ عشرات السنين.
فمثل هذه الحكومات، هي السبب الرئيسي في الفساد وهي غير قادرة على إصلاح ما أفسدت، لأن الإصلاح يجب أن تقوم به حكومة سياسية وطنية تمثّل أحزاب المعارضة والنقابات والشخصيات الوطنية.
وهذه الحكومة يجب أن تأتي ببرنامج عمل ومخطط مدروس وبرامج قائمة على الاحتياجات الأساسية للشعب، وأن تكون هذه الحكومة مشكّلة بعد انتخابات حرة ونزيهة جارية تحت إشراف قضائي قادر على ضبط الأجهزة الأمنية وفرض إرادة الناس الحقيقية من خلال صناديق الاقتراع.
والإصلاح لا يكتمل إلاّ بوجود قضاء مستقل وقادر على القيام بواجباته كاملة ولا يسمح لأحد بالتدخل في شؤونه.
ولا ننس ما للصحافة الحرة من دور وتأثير في كشف الفساد ودعم الإصلاح والمطالبة به والعمل على استمراره، فالصحافة هي مرآة المجتمع وهي التي توجّه البوصلة الاتجاه الصحيح في حالات الفساد والإصلاح على السواء.
وأخيراً ليس آخراً، فإنّ المهم في الأمر أن تكون هناك رغبة حقيقية في الإصلاح لدى المسؤولين، وبغير ذلك سنبقى نراوح مكاننا.
