الحكومة اكتفت بتعيينات الأصدقاء وتغيير مجلس إدارة التلفزيون ! .
قضية قوائم الأعطيات التي شغلت أهل الاعلام والسياسة ثم تم نفيها والاعتذار عنها من قبل الجهة التي نشرتها, هذه القضية تفتح الباب امام مناقشة كل قضايا الجدل التي تثار حول الاعلام الاردني بكل تفاصيله الرسمي وشبه الرسمي والخاص, فهذا الملف يتم الحديث فيه منذ سنوات طوال من دون حلول حقيقية, والحكومات بما فيها الحكومة الحالية تمارس الشكوى مع انها صاحبة الولاية وهي المطالبة بايجاد الحلول.
الحكومة اليوم لا تمثل المرجعية في التفكير وايجاد الحلول, بل انها بسياستها وقراراتها تتحول لتكون جزءا من المشكلة من خلال القرارات غير المفهومة, فالحكومة اليوم وبعد مئة يوم على ظهورها قدمت للاعلام مجلس ادارة جديد لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون ليكون المجلس الثالث خلال عام, والهدف من اعادة التشكيل اجراء شكلي يحمل الوزير الى موقع رئاسة المجلس, ايضا مارست تدخلا سلبيا في الاعلام الرسمي من خلال تعيين احد ابناء صف الرئيس على حساب حقوق الآخرين ومن دون أي مبرر مهني او سياسي, وما عدا ذلك فان الولاية العامة للحكومة على الاعلام الرسمي والخاص غاب, واقصد بالولاية العامة ليس التدخل بل قيادة عملية تفكير واجراءات لحل مشكلات الاعلام المتراكمة وايجاد حلول لملفات تتضخم في كل انواع الاعلام.
هناك قضايا وملفات بحاجة الى تشريعات واخرى لقرارات واعطاء الفرصة لاصحاب الكفاءة ومؤسسات تحتاج الى علاج جذري وهناك ملف الاعلام الالكتروني الذي يحتاج الى معالجة سياسية وارضيات من الحوار تحت سقف القانون, وجوانب تحتاج الى قرارات ليست خاضعة لمنطق التنفيع, وكل هذا يحتاج الى مرجعية حكومية ذات حضور ايجابي ومنطق مقبول وقدرة سياسية حتى يتم التعامل معها من دون اي شكوك, واجب الحكومة ليس فقط ان تبرر ضعفها بان هناك دائرة اعلام في الديوان مع ان مهمتها متابعة نشاطات الملك, او ان المخابرات فيها جهة تتابع الاعلام, فالحكومة تعلن انها صاحبة الولاية ويجب ان تتحمل مسؤولياتها في التفكير وايجاد الحلول بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابة وادارات الصحف والاعلام المرئي والمسموع والالكتروني, لان الشكوى لا تجوز لجهة تملك السلطة, الا اذا كانت الولاية العامة لا تظهر الا عند الرغبة بتعيين اشخاص يهم امرهم الحكومة وتريد تقديمهم حتى ولو على حساب امور مهمة اخرى.
"القوائم" حادثة يفهم الجميع تداعياتها وابعادها السياسية الحالية والسابقة, لكنها تعبير عن جزء من المشكلة العامة التي يعاني منها كل الاعلام بكل تفاصيله, وتعبير عن مشكلة اكبر وهي علاقة اهل السياسة والنفوذ بالاعلام, وهي جزء من اثار تراكم المشكلات من دون حل من حكومة لاخرى بما فيها الحكومة الحالية, وحتى عندما يكون هناك حل او بداية حل فان بعض الحكومات تبادر الى اجهاضه لاسباب معلومة, ولهذا فالفرصة اليوم متاحة ان نجعل من الظرف الحالي فرصة لفتح الابواب امام البحث عن حلول حقيقية وجريئة لكل قضايا الاعلام الرسمي وشبه الرسمي والخاص, وواجب الحكومة بحكم ما لديها من صلاحيات ان تقود هذا الامر, وان تجد الاليات غير الوهمية للعلاج, وان يقود هذا جهة لها مكانة ادبية وفيها ثقة لدى الاوساط الاعلامية, لان مسؤولية الحكومة ليست اجراء تعيينات لصالح الاصدقاء والمعارف بل ايجاد الحلول الحقيقية لملفات الاعلام المتراكمة.
قضية قوائم الأعطيات التي شغلت أهل الاعلام والسياسة ثم تم نفيها والاعتذار عنها من قبل الجهة التي نشرتها, هذه القضية تفتح الباب امام مناقشة كل قضايا الجدل التي تثار حول الاعلام الاردني بكل تفاصيله الرسمي وشبه الرسمي والخاص, فهذا الملف يتم الحديث فيه منذ سنوات طوال من دون حلول حقيقية, والحكومات بما فيها الحكومة الحالية تمارس الشكوى مع انها صاحبة الولاية وهي المطالبة بايجاد الحلول.
الحكومة اليوم لا تمثل المرجعية في التفكير وايجاد الحلول, بل انها بسياستها وقراراتها تتحول لتكون جزءا من المشكلة من خلال القرارات غير المفهومة, فالحكومة اليوم وبعد مئة يوم على ظهورها قدمت للاعلام مجلس ادارة جديد لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون ليكون المجلس الثالث خلال عام, والهدف من اعادة التشكيل اجراء شكلي يحمل الوزير الى موقع رئاسة المجلس, ايضا مارست تدخلا سلبيا في الاعلام الرسمي من خلال تعيين احد ابناء صف الرئيس على حساب حقوق الآخرين ومن دون أي مبرر مهني او سياسي, وما عدا ذلك فان الولاية العامة للحكومة على الاعلام الرسمي والخاص غاب, واقصد بالولاية العامة ليس التدخل بل قيادة عملية تفكير واجراءات لحل مشكلات الاعلام المتراكمة وايجاد حلول لملفات تتضخم في كل انواع الاعلام.
هناك قضايا وملفات بحاجة الى تشريعات واخرى لقرارات واعطاء الفرصة لاصحاب الكفاءة ومؤسسات تحتاج الى علاج جذري وهناك ملف الاعلام الالكتروني الذي يحتاج الى معالجة سياسية وارضيات من الحوار تحت سقف القانون, وجوانب تحتاج الى قرارات ليست خاضعة لمنطق التنفيع, وكل هذا يحتاج الى مرجعية حكومية ذات حضور ايجابي ومنطق مقبول وقدرة سياسية حتى يتم التعامل معها من دون اي شكوك, واجب الحكومة ليس فقط ان تبرر ضعفها بان هناك دائرة اعلام في الديوان مع ان مهمتها متابعة نشاطات الملك, او ان المخابرات فيها جهة تتابع الاعلام, فالحكومة تعلن انها صاحبة الولاية ويجب ان تتحمل مسؤولياتها في التفكير وايجاد الحلول بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابة وادارات الصحف والاعلام المرئي والمسموع والالكتروني, لان الشكوى لا تجوز لجهة تملك السلطة, الا اذا كانت الولاية العامة لا تظهر الا عند الرغبة بتعيين اشخاص يهم امرهم الحكومة وتريد تقديمهم حتى ولو على حساب امور مهمة اخرى.
"القوائم" حادثة يفهم الجميع تداعياتها وابعادها السياسية الحالية والسابقة, لكنها تعبير عن جزء من المشكلة العامة التي يعاني منها كل الاعلام بكل تفاصيله, وتعبير عن مشكلة اكبر وهي علاقة اهل السياسة والنفوذ بالاعلام, وهي جزء من اثار تراكم المشكلات من دون حل من حكومة لاخرى بما فيها الحكومة الحالية, وحتى عندما يكون هناك حل او بداية حل فان بعض الحكومات تبادر الى اجهاضه لاسباب معلومة, ولهذا فالفرصة اليوم متاحة ان نجعل من الظرف الحالي فرصة لفتح الابواب امام البحث عن حلول حقيقية وجريئة لكل قضايا الاعلام الرسمي وشبه الرسمي والخاص, وواجب الحكومة بحكم ما لديها من صلاحيات ان تقود هذا الامر, وان تجد الاليات غير الوهمية للعلاج, وان يقود هذا جهة لها مكانة ادبية وفيها ثقة لدى الاوساط الاعلامية, لان مسؤولية الحكومة ليست اجراء تعيينات لصالح الاصدقاء والمعارف بل ايجاد الحلول الحقيقية لملفات الاعلام المتراكمة.
