الصفعة الأولى فشل الجهود الأميركية الضاغطة نحو تطبيع العلاقات السعودية مع المستعمرة، والصفعة الثانية عودة العلاقات السعودية الإيرانية، فالفشل والإحباط هو عنوان فعل الرياض نحو رهانات المستعمرة التي كانت تتوهم أن الأبواب باتت مفتوحة لها نحو العالمين العربي والإسلامي، وأن المشكلة تكمن في عامل الوقت فقط وليس بالمواقف أو الشروط المطلوب تحقيقها من قبل المستعمرة، حتى يستقيم حضورها، مع أنه غير شرعي، غير قانوني، غير أخلاقي، لسببين جوهريين: أولهما أنها احتلت أرض فلسطين وأقامت مستعمرة على كامل أرضها، ومارست كل أنواع القهر والتسلط والتطهير ضد الشعب الفلسطيني وصادرت حقوقه ومست كرامته ولا تزال، وتتطاول على حرمات المقدسات الإسلامية والمسيحية، ترفض كافة قرارات الأمم المتحدة، مع أن الأمم المتحدة هي التي منحتها الشرعية وقبلت عضويتها، بدون أن تلتزم المستعمرة بأي من قراراتها وخاصة قرار التقسيم 181 وقرار حق اللاجئين بالعودة 194، وهي لم تسمح لهذا الوقت عودة اللاجئين إلى بيوتهم في اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها، وأبقت قضية اللاجئين مفتوحة، في مخيماتهم ومعاناتهم وتشردهم.

ثانيهما أنها تحتل أراضي سوريا ولبنان، وقامت بضم الجولان السوري إلى خارطة توسعاتها الاحتلالية الاستعمارية، إضافة إلى تطاولها على العديد من البلدان العربية وتستبيح سيادتها بشكل مختلف.

العربية السعودية بادرت لصياغة مبادرة السلام العربية التي تم إقرارها من قمة بيروت العربية ، وهي لا زالت متمسكة وملتزمة بهذه المبادرة إلى هذا الوقت وهي تشترط أولاً الإنسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة، ومن ثم تكون الخطوة أو الخطوات اللاحقة.

الخلل الجوهري في عوامل الاعتراف والتطبيع مع المستعمرة، أن الذين تورطوا في هذا التوجه والقرار، لم يسألوا عن حدود المستعمرة حتى يعترفوا بها، أي حدود للمستعمرة؟؟ هل هي حدود قرار التقسيم الصادر يوم 29/11/1947، 54 بالمائة من مساحة فلسطين؟؟ أم حدود الاحتلال والتوسع والنكبة عام 1948 حيث تمكنت من احتلال 78 بالمائة من مساحة فلسطين؟؟ أم حدود الاحتلال والتوسع الثاني عام 1967، كامل خارطة فلسطين؟؟ أم حدود الجدار الذي فرضه شارون بإعادة احتلال المدن التي سبق وانحسر عنها الاحتلال في عهد حكومة رابين على خلفية اتفاق أوسلو؟؟

لا يوجد حدود للمستعمرة الإسرائيلية، ولا يوجد دستور لها حتى لا تحدد حدود سيادتها السياسية القانونية وبقيت مفتوحة إلى الآن وفق قدرات جيش المستعمرة وإمكانياته.

صفعة سياسية تمكنت من فعلها العربية السعودية إلى المستعمرة الإسرائيلية، مترافقة مع ما يجري داخل المستعمرة نفسها من تناقضات وصراعات سياسية تجتاح مجتمعها على خلفية الانقلاب القانوني القضائي والتحول العميق الكامن داخل مساماتها، وهو مبشر بمستجدات قد تكون عاصفة إذا واصلت الاحتجاجات وإنحياز الشرائع المختلفة لهذه الاحتجاجات.