فقد صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى بأغلبية 61 مؤيدا مقابل 51 معارضا من أصل 120 على مشروع قانون من شأنه منع عزل الذي يواجه منذ سنوات اتهامات بالفساد، وبالطبع القانون بصيغته التي أقر بها مفصل على مقاس النتنياهو بالضبط.
القانون الجديد يقول بالمختصر وبشكل مباشر إن نتنياهو لن يذهب إلى السجن إلا على أساس العجز البدني أو العقلي، ويضع قيودا على الطريقة التي يتم بها تحديد الحبس.
ولا يحق للمحكمة، بحسب مشروع القانون، توجيه اتهامات بشأن هذه القضية.
ويمنع قانون "أساس الحكومة" المحكمة العليا من الإعلان عن "تعذر" رئيس الوزراء في الإشارة لنتنياهو، عن أداء مهام منصبه، وأن رئيس الوزراء أو الحكومة فقط هما المخولون في اتخاذ مثل هذا القرار.
وبموجب القانون يتخذ مثل هذا القرار الحكومي فقط بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، دون معارضة رئيس الوزراء نفسه عليه، وفي حال أبدى الأخير معارضته، فإن الحسم ينتقل في مثل هذه الحالة إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وسيعد هذا القرار نافذا فقط في حال صوت لصالحه 90 عضوا.
قانون الهدف الوحيد منه، هو تهريب نتنياهو من المحاكمة لأنه يمنع المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.
ولم يكترث النتنياهو بالمظاهرات اليومية التي تخرج في دولة الاحتلال ضد تعديلاته القانونية فقد صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على فقرة التغلب، التي تسمح للكنيست بالتغلب على قرارات محكمة العدل العليا إذا توفرت أغلبية 61 عضوا، وهو مشروع القانون الذي يلقى رفضا إسرائيليا واسعا كونه يرمي للسيطرة على القضاء.
وغاية هذا القانون هو إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالة درعي.
نتنياهو وحلفاؤه يريدون إعادة تفصيل القوانين بما يضمن تنظيف تاريخهم مع بقع الفساد والاختلاس التي لوثت الكثيرين في هذه الحكومة التي تضم أكبر عدد من الفاسدين والمتطرفين المختلين عقليا.
