أخبار البلد ــ حذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من مزيد من الصعوبات أمام القطاع البنكي في الولايات المتحدة، إثر الأزمة الأخيرة التي نتج عنها انهيار بنك سيليكون فالي.

وخفضت الوكالة من نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي الأمريكي، إلى "سلبية" من التصنيف السابق "مستقر"، بعد التدهور السريع في مناخ العمل في القطاع المصرفي الأمريكي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الأسهم في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، وأوروبا، إثر الخسائر الأخيرة.

وحذرت مؤسسة موديز من أن البنوك الأخرى تواجه احتمالية قيام عملائها بسحب إيداعاتهم.

وقالت الوكالة إن أسعار الفائدة المرتفعة تهدد البنوك التي استثمرت في أصول مثل السندات المالية الحكومية، عندما كانت الفائدة منخفضة، وهو ما يهددها بخسائر ثقيلة.

وقالت الوكالة في بيانها: "البنوك التي تعاني خسائر كبيرة غير مأمونة العواقب، أو التي لا تمتلك إيداعات غير خاضعة للتأمين الجزئي في الولايات المتحدة، ربما ستواجه أوقاتا حرجة مع المودعين".

وأضاف البيان: "نتوقع ضغوطا مستمرة ومتزايدة بسبب التضييق الذي تفرضه السياسات المالية الحالية، مع ترجيح استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة طويلة، حتى يتراجع التضخم إلى المستويات المطلوبة من الحكومة الفيدرالية".

وتدخلت السلطات سريعا لاحتواء الإخفاق بعد صدمة انهيار بنك سيليكون فالي الذي يحتل المرتبة السادسة عشر بين أكبر البنوك الأمريكية.

وانهار البنك، الذي يعد مقرضا رئيسيا لشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، الأسبوع الماضي، بعد مسارعة المودعين إلى سحب أموالهم، عقب الكشف عن أن البنك بحاجة لبيع سندات من حافظته الاستثمارية بالخسارة، للوفاء بإيداعات العملاء.

وتدخلت الحكومة الأمريكية لتضمن إيداعات عملاء البنك التي تفوق 250 ألف دولار، كما اتخذت نفس الإجراء لاحقا بالنسبة للإيداعات الأقل حجما.

وبدأت السلطات المالية الأمريكية التحقيق في أسباب ما جرى، وذلك حسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وتشير التقارير إلى أن بعض العملاء في البنوك الصغيرة يحاولون إيداع أموالهم في بنوك أكبر.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي التطورات الأخيرة في القطاع البنكي إلى قيام السلطات الفيدرالية بتقليل معدلات الفائدة، أو تجميدها على أقل تقدير خلال اجتماعها المنتظر الأسبوع المقبل.

واكتسبت هذه الفرضية زخما أكبر، بعد نشر أرقام الأداء الاقتصادي الثلاثاء، في الولايات المتحدة، والتي كشفت ارتفاع الأسعار بنحو ستة في المئة خلال العام المنصرم، حتى الشهر الماضي، وهو ما يتفق مع التطلعات السابقة لدعم الاقتصاد.

ومع بداية العمليات الثلاثاء قفزت أسهم بنك "فيرست ريبابليك" في سان فرانسيسكو بنسبة أكثر من 50 في المئة، بعدما كانت تراجعت بنحو 62 في المئة خلال الأيام السابقة، ضمن عدد من الشركات التي عانت بسبب الأزمة، وأقفلت التعاملات على ارتفاع الأسهم بنحو 30 في المئة.

وصعدت مؤشرات البورصات الرئيسية الثلاث، حيث صعد مؤشر داو جونز بنسبة واحد في المئة، ومؤشر ستاندار أند بورز بنحو 1.7 في المئة، أما مؤشر ناسداك فصعد نحو 2 في المئة.

وفي بريطانيا صعدت أسعار أسهم البنوك التي كانت قد تراجعت يوم الإثنين، وبدأت الأسهم الصعود صباح الثلاثاء، وبحلول الظهيرة أغلق مؤشر فوتسي على زيادة بلغت نحو 1.2 في المئة.

وافتتح مؤشر ستوكس، الأوروبي، للأسهم المصرفية أعمال الثلاثاء على انخفاض، قبل أن يتعافى لاحقا خلال اليوم، ويغلق على ارتفاع قارب ثلاثة في المئة.

لكن أسهم بنك إتش إس بي سي، أغلقت على تراجع بنسبة واحد في المئة، كما شهدت الأسهم في اليابان تراجعا ملحوظا، بسبب تراجع أسهم البنوك المقرضة الكبرى، مثل بنك "إم يو إف جي" الذي تراجعت أسهمه نحو 8 في المئة.

أما المؤشر الياباني لأسهم البنوك، والذي يعرف باسم "توبكس" فقد تراجع بنسبة تصل إلى 7.4 في المئة، رغم التطمينات التي قدمها البنك المركزي الياباني.

وقال البنك في بيان "علاقة المؤسسات المالية اليابانية بشكل مباشر ببنك سيليكون فالي علاقة ضعيفة، ولذلك من المرجح ان يكون تأثرها محدودا".