اخبار البلد ـ بعد قرار الحكومة بعدم الغاء وزارة العمل، والاستعاضة عن ذلك بإعادة هيكلتها وتطوير قدراتها، أبدى خبراء تخوفهم من اعادة الهيكلة، التي من المحتمل ان تحمل في طياتها إضعافاً وتهميشاً لأدوار الوزارة الرئيسية المتمثلة بحماية مصالح العمّال وتنظيم سوق العمل.
وقال الخبراء إن دور وزارة العمل بحاجة الى إعادة تفعيل، وان إعادة الهيكلة يجب أن تفعل وتحسن الأدوار الاستراتيجية للوزارة، وان تحافظ على توازنات سوق العمل.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، اعلن عن تراجع الحكومة عن التوجه لإلغاء وزارة العمل، في إطار الكشف عن الأولويات والمبادرات التي ستعمل عليها الحكومة لعام 2023 ضمن البرنامج التنفيذي لخريطة طريق تحديث القطاع العام.
وكانت لجنة تطوير القطاع العام أعلنت نهاية تموز من عام 2022 عن توصياتها بإلغاء الوزارة ونقل دوائرها إلى عدة وزارات كالصناعة والتجارة والداخلية والتربية والتعليم.
وقال الشريدة: «بالنسبة لوزارة العمل، فإن جميع المبادرات التي وردت في مكوّن الهيكل التنظيمي والحوكمة لقيت تأييداً في الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، باستثناء إلغاء الوزارة، لذلك درست الحكومة كل هذه المخرجات باهتمام وبناء على ذلك ارتأت أن تقوم بإعادة هيكلة الوزارة وتطوير قدراتها، وإدراجها كأولوية عمل لاحقاً بعد الانتهاء من دراسة التصور لتحقيق ذلك».
من جانبه، قال مدير المركز الأردني لحقوق العمل، حمادة أبو نجمة، إن تراجع الحكومة عن هذا التوجه يؤكد أنه كان هناك خطأ بالفكرة، والتراجع عنها إيجابي، موضحاً أن «هناك تفهماً حكومياً لدور وزارة العمل، وأهميتها في إطار الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في قضايا العمل وعلاقاته».
وأضاف أن مقترح توزيع الصلاحيات أو إعطاء الكثير منها لوزارة الصناعة يعني أن هناك تغليبا للجانب الاقتصادي على حساب الجانب الاجتماعي، وحقوق العمال، مشيراً إلى أن التراجع عن التوجه يحافظ على أهمية دور الوزارة بالحفاظ على توازن سوق العمل بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحمايات وتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل.
وأوضح أن إعادة الهيكلة ليست فقط قرارا إداريا، بل قرار يجب أن يبنى على دراسات تراعي المعايير الدولية والاتفاقيات التي وقعها الأردن بخصوص حقوق العمال.
ولفت إلى أنه منذ عام 2016 كانت هناك محاولات لتهميش دور الوزارة، وتوجه بعدم اعطائها صلاحيات واسعة للتأسيس لعلاقات عمل صحية راسخة، خاصة أن هذه الأمور مرتبطة بسياسات الدولة، وهذا يعني أن من المهم عدم تغليب الدور الاقتصادي لسوق العمل على الجانب الاجتماعي.
ونوه الى انه يجب ان تكون إعادة هيكلة الوزارة مراجعة لطبيعة المهام والأدوار المُناطة بالوزارة وكيفية أدائها، مبديا تخوفه من عدم تصريح الحكومة بأي اتجاه ستذهب عند إعادة الهيكلة.
وقال ابو نجمة ان الحكومة لم تعلن عن تفاصيل فكرة إعادة هيكلة الوزارة وفي أي اتجاه ستكون، ولم تبين فيما إذا استندت في ذلك إلى دراسات متخصصة لواقع أداء الوزارة والحلول اللازمة لمعالجة الإختلالات فيه، الأمر الذي يخشى معه أن تعود الحكومة من باب إعادة الهيكلة إلى محاولة تحقيق ما أرادت تحقيقه من خلال إلغاء الوزارة، وتهميش الأدوار الرئيسية لها وتحجيمها، فليس من صالح أحد أن تؤدي عملية إعادة الهيكلة إلى أن تفقد وزارة العمل مسؤولياتها التقليدية، فنجاح أي دولة في التعامل مع قضايا سوق العمل يرتبط أساسا بمدى اهتمامها بمستقبل دور الوزارة في رسم سياسة العمل الوطنية، وتعزيز دورها كقناة رئيسية للحوار الاجتماعي.
ولفت الى ان الأولى أن يتم اعتماد نهج شمول لتنظيم عمل هذه الوزارة وتمكينها ضمن الأطر والمعايير المتعارف عليها وتجارب الدول، لتبقى في مركز دوائر القرار الاقتصادي والإجتماعي الأوسع، وتعزيز دورها التنسيقي في اعتماد عناصر سياسة العمل الوطنية، واعتماد استراتيجية قائمة على اعتبار هذه الوزارة عنصرا مهمأ في أداء الدولة لدورها في سياسات سوق العمل والحوار الاجتماعي تدفعها المبادئ الرئيسية للإدارة السديدة والمشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وأيد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، ما قاله ابو نجمة، وقال ان موقفنا كان واضحاً من اليوم الأول الذي أعلنت فيه الحكومة عن توصية بالغاء الوزارة، إننا ضد هذا التوجه، وحاولنا العمل على وقفه لتلافي نتائجه السلبية على توازنات سوق العمل، حيث جرى تفنيد الأهداف المتوخاة من الحكومة من هذا القرار.
واوضح أن تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي لا يكون من خلال إضعاف معايير العمل وحقوق العمال والحمايات الاجتماعية، بل بالحفاظ على حقوق العمال والتوازن في علاقات العمل.
ولفت عوض الى أن دور وزارة العمل بحاجة الى إعادة تفعيل، معربا عن امله في أن تستهدف إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها الحكومة تفعيل وتحسين الأدوار الاستراتيجية التي تقع على عاتق الوزارة، ومنها الحفاظ على توازنات السوق، وتطبيق معايير العمل الأردنية الموجودة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وزيادة التركيز على دور الوزارة الرقابي المتعلق بالتفتيش عن المخالفين للقانون، وتفعيله.
ونوه إلى ضرورة تطوير دور وزارة العمل في برامج التشغيل وإيجاد برامج فعالة.
بدورها، قال مصدر في الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، ان الوزارة الى الآن لم تضع الخطة الاستراتيجية التي ستحدد شكلها الجديد بعد الهيكلة، الا انه أكد ان الخطة ستراعي مصالح جميع الاطراف، العامل وصاحب العمل واحتياجات السوق.
واضاف المصدر ان الهيكلة ستضع برامج هدفها تقليص نسبة البطالة عبر التدريب المنتهي بالتشغيل.
ولفت الى ان الهيكلة لن تكون بين يوم وليلة، اذ ستأخذ الوزارة وقتها في هذه الهيكلة مع الحفاظ على اهدافها.الرأي
