أبناء محافظات الجنوب أو الشمال أو البلقاء وغيرها من المحافظات الذين كانوا في مواسم الانتخابات الماضية ينتخبون في محافظاتهم الأصلية، هم اليوم مسجلون في سجلات الناخبين وفق مكان الإقامة الموثق لدى الجهات الرسمية.
أبناء الكرك أو الطفيلة أو إربد المقيمين في عمان أو الزرقاء… وموثق مكان الإقامة فيها لن يجدوا أسماءهم في سجلات الناخبين بمحافظاتهم أو بلدانهم الأصلية بل حيث هم مقيمون، وهذا الأمر سيشمل مئات الآلاف من الناخبين الذين لا يمكنهم العودة إلى سجلات بلدانهم الأصلية إلا إذا قاموا بتغيير مكان الإقامة وهذا يحتاج إلى إجراءات ووثائق لن يتحمس أحد للقيام بها.
ربما كان القصد من لجنة التحديث السياسي توطين الناس سياسيا في المدن التي يقيمون بها، لكن هذا سينعكس سلبا على نسب المشاركة، فالمحافظات كانت عوامل التحفيز فيها جيدة للمشاركة لأسباب اجتماعية، لكن في الانتخابات النيابية القادمة سيفقد كثير من أبناء المحافظات أي دافع للمشاركة في المدن التي يعيشون فيها وستضاف اللامبالاة إلى تلك الفئات في المدن الكبرى التي لا تذهب إلى صناديق الاقتراع.
في القانون السابق كان المواطن مخيرا بين التصويت في بلده الأصلي أو مكان إقامته، لكنه في الانتخابات القادمة لا يستطيع التصويت إلا حيث يقيم.
أعلم أن هناك مؤيدين لفكرة التصويت في مكان الإقامة، وأعلم أن الوقت قد فات ولا إمكانية قريبة لتعديل القوانين، لكن هذا الأمر سنلمس آثاره في أول انتخابات نيابية، وإن كانت العوامل الاجتماعية كانت تحفز نسبة من أبناء المحافظات للتصويت والمشاركة فإنها في المرحلة القادمة ستفقد الحماس والدافعية.
مؤكد أن عدد الذين توقفوا عند سجلات الناخبين التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب قليل جدا جدا، وربما ما يزال المواطن المهتم يعتقد أنه ما يزال في سجلات الناخبين حيث كان في موسم الانتخابات الماضية، لكن عندما يأتي موعد الانتخابات هذا العام أو العام المقبل فعندها سيكتشف المهتمون أنهم في سجلات حيث مكان الإقامة.
ربما أراد من وضع القانون التوطين السياسي لأبناء المحافظات حيث يقيمون وربما لأسباب أخرى، لكنْ مؤكد أن مئات الآلاف الذين تم نقلهم من سجلات بلد الأصل إلى مكان الإقامة سيحتاجون إلى دافع لإقناعهم بالتصويت إن توفر.
