بالنسبة لها هذه السنة، سيكون انجازاً كبيراً إن كان النمو إيجابياً بغض الطرف عن معادلات التضخم والنمو السكاني فالمهم أن يكون موجباً بالنسب!.
اعتادت الحكومات المتعاقبة على مطاردة التضخم وملاحقة الآثار السلبية لكنها لم تعتد مطاردة روافع النمو والبحث عن مصادر هذا النمو وتحقيقه.
هـذه السنة صعبة كما تدل المؤشرات، لكن البحث عن الاعذار ظل عادة نزاولها كحائط صد كي لا نلـوم الحكومة ومعلق كل المتاعب على الظروف غير المواتية.
هل هناك إجـراءات معينة تستطيع الحكومة أن تقـوم بها لتغيير هذا الاتجاه؟.
نعم.. روافع النمو معروفة، نحفظها عن ظهر قلب:- الصادرات، السياحة، ثقـة المغتربين لزيادة تحويلاتهـم، الصناعة والصناعات التحويلية والتعدين، الاستثمار وثقة المستثمر المحلي والعربي.
هذه هي القطاعات المحفزة للنمو وهي الاكثر كثافة في توفير فرص عمل، والزراعة وصناعاتها، وقد أضيف لها قطاع مهم وهو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو ما يعرف اليوم بالاقتصاد الرقمي.
للنمو الاقتصادي على هذه هي المصادر الرئيسية لتحقيق التراكم الرأسمالي، وتحسين الإنتاجية، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.
اذا كان ذلك فلماذا نكثر من الخطط ولماذا نجهد انفسنا في التفتيش عن ابواب اخرى ونضيع الوقت في الاجتهاد غير المنتج!.
ببساطة وكما تقول كل النظريات فان الإنتاجية تعني زيادة الإنتاج من عوامل الإنتاج، وتوفير المناخ الملائم مسألة إدارية وتشريعية.
التراكم الرأسمالي من القطاع الخاص المحلي والخارجي، وهو ليس وظيفة القطاع العام ومهمته توفير البيئة الملائمة لتحقيق القطاع الخاص هذا الهدف.
حتى يعمل القطاع الخاص سيحتاج الى نظام نقدي مستقر، وسيادة القانون، واحترام الحقوق وهو موجود ونظام ضريبي محفز للنمو، وسهولة الاستثمار وإقامة المشاريع.
مطاردة النمو في كل مكان هي الخطة المطلوبة.
