الملك اختار مع بداية المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية ان يقدم رؤيته للتحديث في مجالات السياسة وبنية بناء المؤسسات الدستورية ورؤية اقتصادية تساهم في حل مشكلاتنا ورؤية للتطوير الإداري، وربما حتى بعض من هم في مواقع السلطة التنفيذية لم يدركوا ان مشروع الملك هذا للدولة لعشر سنوات قادمة او اكثر، وتعاملوا مع الامر مثلما يتعاملون مع بعض الملفات بكسل ومماطلة وشراء الوقت، ولهذا رأينا متابعة حثيثة من الملك لإنجاز التشريعات والتطبيق وما يزال هذا قائما، ولولا هذه المتابعة لضاعت الامور وتحول مشروع التحديث إلى تجربة رديئة في الاذهان.
هذا العام هو عام تطبيق رؤى التحديث بمساراتها الثلاث، هذا ما قاله الملك مع بداية هذا العام، ونرى اجتماعات متتابعة مع الحكومة لتطبيق التحديث الاقتصادي، أما التحديث السياسي فإن بنيته التحتية جاهزة وهي قوانين الأحزاب والانتخاب وأنظمة أخرى، والخطوة التنفيذية للمسار السياسي تبدأ بإعلان اجراء انتخابات نيابية موعدها العادي خريف عام 2024 لكنها مسافة زمنية طويلة ستفصلنا عن تطبيق التحديث السياسي، ولهذا فإن التطبيق يعني اجراء انتخابات مبكرة بأعلى معايير النزاهة بكل أبعادها هذا العام يتم فيها تطبيق قانون الانتخابات الجديد الذي يقوم على نظام انتخابات جديد بقوائم حزبية على مستوى المملكة إضافة إلى الانتخابات الفردية. والهدف ان تقدم الدولة للأردنيين الشكل العملي لنتائج التحديث السياسي في بناء المؤسسات الدستورية.
ومع منتصف أيار ستكون كل الاحزاب الجديدة والقديمة ملزمة قانونيا بتصويب اوضاعها وفق قانون الاحزاب الجديد، وهذا يعني جاهزيتها قانونيا لدخول الانتخابات، أما ان تكون أحزابا قوية شعبيا وذات انتشار فهذا لا يمكن ربط اجراء الانتخابات به، لأنه يحتاج إلى زمن طويل وسنوات كثيرة.
مشروع الملك بأبعاده الثلاث لا يمكن لأي مؤسسة او سلطة في الدولة إلا أن تتعامل معه بجدية، ويحتاج دائما الى فريق حكومي مؤمن بهذا المشروع ويتعامل معه بقناعة سياسية ووطنية وليس باعتباره خطوات وإجراءات ادارية او فنية، ومؤكد انه لن يترك المجال لأي جهة تنفيذية للإبطاء او المماطلة خاصة أن التطبيق قد يعني رحيل البعض.
مشروع الملك لا يجوز إلا أن تتم رعايته بحسن التنفيذ والقناعة بأنه مشروع للدولة لا يجوز فتح أي باب للفشل فيه لا قدر الله، وهو مشروع الحكومات القادمة وبرنامجها السياسي والاقتصادي والإداري.