نظرياً، تشير العديد من الدراسات الى الأثر السلبي للدين على النمو الاقتصادي، خاصة إذا ما كان معظم ما يتم استدانته يذهب للنفقات الجارية من دون التركيز على الإنفاق الرأسمالي المنتج والمحفز للاقتصاد. فسداد الدين يؤدي الى استنزاف تكوين رؤوس الأموال اللازمة للإنتاج بدلا من تسخيره لزيادة الطلب الفعلي. فإذا ما أُحسن استخدام القروض الخارجية وتوجيهها لاستيراد سلع رأسمالية لخدمة مشاريع التنمية الاقتصادية، فإن ذلك يؤدي إلى سرعة تكوين رؤوس الأموال وزيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة العمالة في الدول المقترضة ورفع مستوى الدخل القومي.
أحد أهم الأبحاث المتعلقة بالنقاشات حول العلاقة بين النمو الاقتصادي والدين العام، التي قد تم الاستشهاد بها على نطاق واسع وكان لها تأثير كبير، الورقة البحثية للباحثين (Reinhart and Rogoff)، وهما اقتصاديان بارزان بعنوان (Growth in a Time of Debt)؛ حيث تشير الورقة إلى أن المستويات المرتفعة من الدين الحكومي (نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكبر من 90 %) ترتبط بنمو اقتصادي أقل. وقد وجدوا أنه في المتوسط، فإن البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون تنمو بمعدل 1.2 % أبطأ سنويًا من البلدان ذات المستويات المنخفضة من الديون.
أغلب الدراسات تشير إلى الأثر السالب للدين العام على النمو الاقتصادي في الأمد الطويل، وأن هذا الأثر السلبي تزداد قيمته إذا ما تم تجاوز الحد الفارق لنسبة الدين العام للناتج المالي الإجمالي. لذا من المهم جداً معرفة تلك النسبة التي عند تجاوزها يصبح أثر الدين العام سالبا على النمو الاقتصادي في الأردن.
ومن المؤكد في الأردن، أننا تجاوزنا تلك النسبة التي تقدر في نهاية العام 2022 بحوالي 111.4 % نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 38.58 مليار دينار، وقد بلغت فوائد الدين العام حوالي 1.56 مليار دينار بارتفاع تجاوز 10 %، مما يشكل ما نسبته 41 % من الإنفاق الجاري.
