تعمل الدول والمؤسسات على تحديث خططها لمكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية وتوفر إطار لتعزيز دور مهنة المحاسبة والنهوض بأهداف التنمية المستدامة. في الآونة الأخيرة توسعت آليات مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية لتشمل استخدام التقنيات الناشئة التي توفر المزيد من الردع والمراقبة عبر الإنترنت في الوقت المناسب، ما أدى إلى تقليل التدخل البشري وتحسين الرقابة على العمليات والإجراءات الرقمية، بحيث أصبحت الأتمتة هي الطريقة الجديدة والمحسّنة لتقديم الخدمات للمستفيدين. ونظراً للدور المالي المهم في مكافحة الفساد فإنه يتوجب على المحاسبين أن يكونوا على دراية بالتقنيات المتاحة وفرصها والتحديات والمخاطر المصاحبة لها خصوصاً مع الانتشار العالمي للتطبيقات مثل تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات التعهيد الجماعي وبوابات التصديق.
في البلدان النامية تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول الآن بشكل متزايد لتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات بطرق أكثر سهولة حيث توفر المنصات التغذية الراجعة الكافية وإعداد التقارير، وهذا ما يساعد على استخدام التكنولوجيا بنجاح في مكافحة الفساد. تتخذ الحكومات مبادرات لتوسيع نطاق شبكات الاتصالات والمعلومات ما يؤدي لتعزيز السياسة المالية العامة والحد من الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال. والكشف عن الفساد وردعه يأتي كمبادرة فريدة لتسخير الطاقة الجماعية للمواطنين للتصدي للفساد من خلال تشجيعهم على الإبلاغ عن طبيعة الفساد وموقعه ونمطه ونوعه وقيمته. لقد شجع البنك الدولي على استخدام التطبيق المعروف باسم (Integrity App) الذي يتيح للمواطنين إمكانية الوصول إلى المشاريع التي يمولها البنك الدولي والفرصة للإبلاغ الفوري عن مخاوف الاحتيال والفساد.
وعلى عكس التمويل الجماعي يتم نشر منصات التعهيد الجماعي لجمع المعلومات التي تسمح للمواطنين بالإبلاغ عن حوادث الفساد وتبادل الخبرات الفردية علناً عبر الانترنت أو الهاتف. ويمكن لمنصات التعهيد الجماعي أيضًا زيادة الوعي العام وتثقيف الناس حول حقوقهم وعدم شرعية الفساد. ومما لا شك فيه فإن بوابات الشفافية تعتبر منصات على الإنترنت تديرها عادة الحكومات أو المنظمات غير الحكومية التي تنشر معلومات عن العمليات الحكومية، وتقدم المعلومات الحكومية بشكل مثالي كبيانات مفتوحة، مما يعني أن البيانات يمكن الوصول إليها بحرية وسهولة مع إمكانية قراءتها آلياً وبشكل غير مقيد في الاستخدام. وهناك العديد من المؤشرات التي تهدف إلى تقييم إدارة المالية العامة وممارسات الحوكمة للقطاع العام مما يخلق وعي بين المواطنين لإبقاء أصحاب القرار مسؤولين دائماً في إدارة موارد الدولة وبالتالي تحسين الشفافية والمساءلة في الحوكمة العامة. هناك العديد من التقنيات والأدوات الأخرى التي يمكن تطبيقها أيضًا في مكافحة الفساد، مثل التنقيب عن البيانات لاكتشاف الاحتيال والاستجابة له بما في ذلك «التنقيب الذكي» لمجموعات البيانات والإجراءات الإدارية. والبيانات الضخمة لمنع الاحتيال وإساءة الاستخدام في القطاع العام. وكذلك الأدوات الجنائية التي يتم استخدامها كآلية المراقبة الذاتية والتحليل والإبلاغ لمكافحة مخاطر الفساد. والذكاء الاصطناعي للكشف عن العلاقات الخفية عبر نماذج التنبؤ. برأيي، لا بد للمنظمات المهنية المحاسبية أن تسعى إلى زيادة الوعي وتدريب أعضائها على أدوات تكنولوجيا المعلومات الفعالة لدمج إطار مكافحة الفساد في عملهم اليومي.
في البلدان النامية تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول الآن بشكل متزايد لتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات بطرق أكثر سهولة حيث توفر المنصات التغذية الراجعة الكافية وإعداد التقارير، وهذا ما يساعد على استخدام التكنولوجيا بنجاح في مكافحة الفساد. تتخذ الحكومات مبادرات لتوسيع نطاق شبكات الاتصالات والمعلومات ما يؤدي لتعزيز السياسة المالية العامة والحد من الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال. والكشف عن الفساد وردعه يأتي كمبادرة فريدة لتسخير الطاقة الجماعية للمواطنين للتصدي للفساد من خلال تشجيعهم على الإبلاغ عن طبيعة الفساد وموقعه ونمطه ونوعه وقيمته. لقد شجع البنك الدولي على استخدام التطبيق المعروف باسم (Integrity App) الذي يتيح للمواطنين إمكانية الوصول إلى المشاريع التي يمولها البنك الدولي والفرصة للإبلاغ الفوري عن مخاوف الاحتيال والفساد.
وعلى عكس التمويل الجماعي يتم نشر منصات التعهيد الجماعي لجمع المعلومات التي تسمح للمواطنين بالإبلاغ عن حوادث الفساد وتبادل الخبرات الفردية علناً عبر الانترنت أو الهاتف. ويمكن لمنصات التعهيد الجماعي أيضًا زيادة الوعي العام وتثقيف الناس حول حقوقهم وعدم شرعية الفساد. ومما لا شك فيه فإن بوابات الشفافية تعتبر منصات على الإنترنت تديرها عادة الحكومات أو المنظمات غير الحكومية التي تنشر معلومات عن العمليات الحكومية، وتقدم المعلومات الحكومية بشكل مثالي كبيانات مفتوحة، مما يعني أن البيانات يمكن الوصول إليها بحرية وسهولة مع إمكانية قراءتها آلياً وبشكل غير مقيد في الاستخدام. وهناك العديد من المؤشرات التي تهدف إلى تقييم إدارة المالية العامة وممارسات الحوكمة للقطاع العام مما يخلق وعي بين المواطنين لإبقاء أصحاب القرار مسؤولين دائماً في إدارة موارد الدولة وبالتالي تحسين الشفافية والمساءلة في الحوكمة العامة. هناك العديد من التقنيات والأدوات الأخرى التي يمكن تطبيقها أيضًا في مكافحة الفساد، مثل التنقيب عن البيانات لاكتشاف الاحتيال والاستجابة له بما في ذلك «التنقيب الذكي» لمجموعات البيانات والإجراءات الإدارية. والبيانات الضخمة لمنع الاحتيال وإساءة الاستخدام في القطاع العام. وكذلك الأدوات الجنائية التي يتم استخدامها كآلية المراقبة الذاتية والتحليل والإبلاغ لمكافحة مخاطر الفساد. والذكاء الاصطناعي للكشف عن العلاقات الخفية عبر نماذج التنبؤ. برأيي، لا بد للمنظمات المهنية المحاسبية أن تسعى إلى زيادة الوعي وتدريب أعضائها على أدوات تكنولوجيا المعلومات الفعالة لدمج إطار مكافحة الفساد في عملهم اليومي.
