تابعت بكثير من الاهتمام زيارة الوفد البرلماني الأردني برئاسة الأخ أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب إلى العراق الشقيق، بدعوة من نظيره العراقي السيد محمد الحلبوسي، ذلك أن تلك الزيارة تأتي بعد فترة قصيرة من انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون في البحر الميت بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني وقادة وممثلي 12 دولة وعدد من الهيئات العربية والأوربية والخليجية، والذي وضع لبنة ثانية على اللبنة الأولى التي وضعت في بغداد في العام 2021.
المباحثات التي أجراها وفدنا البرلماني مع القيادات العراقية أظهرت طبيعة وعمق العلاقة الأردني العراقية الآخذة في التشكل وفق حاجة البلدين إلى وضع مفهوم مناسب للعمق الإستراتيجي الذي يشكله كل طرف للطرف الآخر، بعد أن أعاد العراق صياغة وضعه السياسي على أسس أكثر وضوحا ومتانة من أي وقت مضى وبعد أن استعاد قدرا كبيرا من أمنه واستقراره، وأصبح اليوم يؤسس لمرحلة جديدة لواقعه الاقتصادي، وتعاونه مع محيطه الإقليمي والعربي والدولي.
المباحثات جميعها أسفرت عن قاسم مشترك لمعادلة التعاون والشراكة بين البلدين من ناحية، وبينهما وبين مصر ودول الخليج العربي، وغيرها من الدول التي أبدت رغبتها في تعزيز التعاون المشترك، مدركة للمصالح المشتركة التي تتطلع جميع الأطراف إليها، خاصة مع استمرار الأزمات والصراعات القائمة، والآثار المترتبة على الحرب الروسية في أوكرانيا، وحالة التوتر السائدة في العلاقات الدولية، وفي مقدمتها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.
ما يهم الأردن بالدرجة الأولى هو أن يحافظ العراق الشقيق على نسق التعافي من جميع مشاكله، وقد كنا إلى جانبه بصورة مباشرة في حربه على الإرهاب، وتطهير أراضيه من داعش وغيرها، ونحن معه اليوم وهو يعيد ترتيب بيته الداخلي، وتنظيم أولوياته، ودعم خطواته نحو بناء وإقرار دولة القانون والمؤسسات ومفتح الطريق أمام المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها، وفي مقدمتها مد أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، والمدينة الصناعية المشتركة، ومشروع الربط الكهربائي.
هناك بالطبع جهات وقطاعات الرسمية تتابع تلك الشؤون بما تحتاجه من تخطيط وتنظيم وتمويل، وغير ذلك كثير مما لا يتحقق في أجل قريب، ولكن هناك في المقابل مجالات للتعاون مفتوحة أمام القطاع الخاص مثل التبادل التجاري والشراكات الصغيرة والمتوسطة، في الصناعة والزراعة والأدوية لا بد أن تتطور بالشكل الذي يخدم مصالح البلدين.
لا شك أن نتائج زيارة الوفد البرلماني يمكن أن تعزز فرص التعاون على نطاق أوسع، ولكن حجم التعاون المتاح بين البلدين، ونوعية المشروعات المتفق عليها تقتضي جهودا أكثر عمقا، ومجالات أوسع، الأمر الذي يفرض على غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال أن ينسقوا مواقفهم، ويدرسوا ملفاتهم، ويضعوا خطتهم المشتركة للنهوض بمستوى التعاون القائم حاليا، ليكون جزءا فاعلا في عمليات التعاون المشترك، وعنوانا واضحا في العلاقة التي ينطبق عليها معنى العمق الإستراتيجي عندما نستخدمه للدلالة على طبيعة العلاقة التي تجمع بيننا وبين العراق!
المباحثات التي أجراها وفدنا البرلماني مع القيادات العراقية أظهرت طبيعة وعمق العلاقة الأردني العراقية الآخذة في التشكل وفق حاجة البلدين إلى وضع مفهوم مناسب للعمق الإستراتيجي الذي يشكله كل طرف للطرف الآخر، بعد أن أعاد العراق صياغة وضعه السياسي على أسس أكثر وضوحا ومتانة من أي وقت مضى وبعد أن استعاد قدرا كبيرا من أمنه واستقراره، وأصبح اليوم يؤسس لمرحلة جديدة لواقعه الاقتصادي، وتعاونه مع محيطه الإقليمي والعربي والدولي.
المباحثات جميعها أسفرت عن قاسم مشترك لمعادلة التعاون والشراكة بين البلدين من ناحية، وبينهما وبين مصر ودول الخليج العربي، وغيرها من الدول التي أبدت رغبتها في تعزيز التعاون المشترك، مدركة للمصالح المشتركة التي تتطلع جميع الأطراف إليها، خاصة مع استمرار الأزمات والصراعات القائمة، والآثار المترتبة على الحرب الروسية في أوكرانيا، وحالة التوتر السائدة في العلاقات الدولية، وفي مقدمتها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.
ما يهم الأردن بالدرجة الأولى هو أن يحافظ العراق الشقيق على نسق التعافي من جميع مشاكله، وقد كنا إلى جانبه بصورة مباشرة في حربه على الإرهاب، وتطهير أراضيه من داعش وغيرها، ونحن معه اليوم وهو يعيد ترتيب بيته الداخلي، وتنظيم أولوياته، ودعم خطواته نحو بناء وإقرار دولة القانون والمؤسسات ومفتح الطريق أمام المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها، وفي مقدمتها مد أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، والمدينة الصناعية المشتركة، ومشروع الربط الكهربائي.
هناك بالطبع جهات وقطاعات الرسمية تتابع تلك الشؤون بما تحتاجه من تخطيط وتنظيم وتمويل، وغير ذلك كثير مما لا يتحقق في أجل قريب، ولكن هناك في المقابل مجالات للتعاون مفتوحة أمام القطاع الخاص مثل التبادل التجاري والشراكات الصغيرة والمتوسطة، في الصناعة والزراعة والأدوية لا بد أن تتطور بالشكل الذي يخدم مصالح البلدين.
لا شك أن نتائج زيارة الوفد البرلماني يمكن أن تعزز فرص التعاون على نطاق أوسع، ولكن حجم التعاون المتاح بين البلدين، ونوعية المشروعات المتفق عليها تقتضي جهودا أكثر عمقا، ومجالات أوسع، الأمر الذي يفرض على غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال أن ينسقوا مواقفهم، ويدرسوا ملفاتهم، ويضعوا خطتهم المشتركة للنهوض بمستوى التعاون القائم حاليا، ليكون جزءا فاعلا في عمليات التعاون المشترك، وعنوانا واضحا في العلاقة التي ينطبق عليها معنى العمق الإستراتيجي عندما نستخدمه للدلالة على طبيعة العلاقة التي تجمع بيننا وبين العراق!
