أسامه الراميني يكتب.. "مؤشر الصناعة الأردنية" إنجاز مهم ولكن ؟!
آخر تحديث: 2023-01-12، 02:35 pm
أخبار البلد-
قبل ايام اطلقت غرفة صناعة الاردن مؤشراً للصناعة الاردنية والذي يعتبر مؤشراً فريداً من نوعه في المنطقة ، إذ لا يوجد دولة مجاورة تمتلك مؤشراً لصناعتها يمنح صاحب العلاقة او المتابع او الباحث وحتى المستثمر فرصة لتقييم أداء القطاع الصناعي الامر الذي يبقي النظرة لهذا القطاع مجرد صورة نمطية او انطباعية لا تعتمد على معايير علمية او ارقام احصائية.
المؤشر الذي اطلقته غرفة صناعة الاردن له غاية وهدف ورؤية أقلها تقييم الاداء وقياس الانجاز على شكل مفارقة ومقارنة بين ما انجز وتم تحقيقه ما سيتم انجازه بالاضافة الى ان المؤشر يعطي لصاحب القرار وللجهات ذات العلاقة وحتى الباحثين وابناء القطاع نفسه مهمة رقمية احصائية قياسية ترصد الاداء بشكل دوري ومستمر مع وضع مراسم خارطة الطريق للمستقبل بما يخدم القطاع الام ككل والقطاعات الفرعية العشرة التي تشكل العواميد التي تسند الاقتصاد بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص بما يسمح بمتابعة العمل وقياس الاداء لكل قطاع فرعي على حدى وبشكل دوري وسنوي ضمن مسار يتتبع مستوى العمل او الاخفاق ضمن مؤشرات تم رصدها بعناية.
المؤشر الصناعي الجديد سيكون "موسوعة" وربما معجم او حتى ميزانية رقمية للقطاع الصناعي وادائه وعمله وتطوره كل ثلاثة شهور لمعرفة وبشكل دقيق وعميق مدى التقدم على المسار العام للقطاع والمسارات العشرة للقطاعات الفرعية مثل الصناعات التعدينية، الدوائية ، الانشائية ، الغذائية ، والخشبية، الخ... ، وسيجعل اي متابع او مراقب يقرأ وبشكل علمي سريع ما تم تحقيقه من خلال قياس الاداء ومقارنته عمّا كان ونسبة ما تم انجازه او مساهمته او حتى ربما يكون مادة دسمة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة زيادة الانتاج والتصدير وزيادة نسبة العاملين التي ستسمح لكل الاطراف فرصة للتدخل بوصفة يمكنها ان تساهم في معالجة اي خلل او تطوير ما يتم تحقيقه.
فكرة المؤشر الصناعي ليست فكرة أردنية بامتياز، فهناك دول عالمية كبرى لديها مثل هذا المؤشر ، وربما غرفة الصناعة قد استعانت بمنظمات دولية او اجنبية او حتى شركات بحثية ساعدتها في انجاز ما تم الاعلان عنه حيث تم اعتماد خمسة مؤشرات فرعية مهمة تتعلق بالصادرات وكمية الانتاج والعمالة والمنشآت ورأس المال بالاضافة الى استبيان سيتم توزيعه على عينة لبعض القطاعات ليتم تجميع ارقام تلك المؤشرات التي لم توفق الغرفة في توزيعها بنسبها التي اعلنتها بما يمنح رقم المؤشر بصورته النهائية، ويا حبذا لو اضافت غرفة الصناعة مؤشراً سادساً يرتبط بأداء القطاع على مؤشرات بورصة عمان باعتبارها مؤشر فرعي سابع حتى يصبح المؤشر منسجم تماماً وصورة طبق الاصل عن الحقيقة التي يمثلها هذا القطاع المتنامي بحجمه وقوته ونموه في مجال التصدير والانتاج وحتى توظيف العمالة متمنياً التوفيق للغرفة بمنجزها الجديد ومؤشرها العام ولكن يبقى السؤال الاهم هل يوجد القدرة والكفاءة البشرية والبحثية والفنية والادارية داخلها لتبقى على تماس مباشر واشتباك متواصل مع الجهات ذات العلاقة المزودة بالارقام والمعلومات مثل دائرة الاحصاءات العامة ووزارة الصناعة والتجارة ، والعمل ، والضمان الاجتماعي والمؤسسات الاخرى ؟!